به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش شدید صادرات گاز ایران به عراق و ایجاد بحران انرژی در این کشور، بغداد به دنبال جایگزین‌های دیگر بوده است. در این راستا، تقریبا دو سال پیش، عراق و ترکمنستان توافقنامه صادرات سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز این کشور آسیای مرکز از طریق ایران به بغداد را امضا و حتی شرکت سوئیسی مسوول بخش فنی آن شد. اما اخیرا مقامات عراقی از مخالفت ایالات متحده با این پروژه به دلیل تحریم‌های ایران خبر داده‌اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد طبق پیش‌نویس این توافق، قرار بود عراق با کمک شرکت ملی گاز ایران، ۵.۰۲۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال از ترکمنستان وارد کند. ایران بابت نقش خود در این معامله هیچ پولی دریافت نمی‌کرد، بلکه حداکثر ۲۳ درصد گاز وارد شده از ترکمنستان را صرف تامین نیاز داخلی می‌کرد. عراق حتی پیشنهاد کرد یک ناظر بین‌المللی به عنوان طرف سوم بر این روند نظارت کند تا تطابق آن را با تحریم‌های امریکا و قوانین مبارزه با پولشویی بسنجد. با وجود چندین ماه تلاش، در نهایت اعتراضات امریکا همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر ایران موجب شد تا این توافق به نتیجه نرسد.
البته، سخنگوی وزارت برق عراق گفت که این وزارتخانه همچنان به دنبال متنوع کردن منابع تامین گاز خود از جمله واردات گاز از ترکمنستان است. براساس اظهارات وی، بخش فنی این توافق تکمیل شده اما اقدامات مالی نیازمند موافقت وزارت خزانه‌داری امریکا است تا بانک‌های عراقی که در این پروژه درگیر هستند، به علت تعاملات مالی تحت تحریم قرار نگیرند. هم‌اکنون وزارت برق تلاش می‌کند طرف آمریکایی را برای تسهیل عملیات مالی واردات گاز از ترکمنستان متقاعد کند.
ترکمنستان به عنوان چهارمین دارنده منابع گازی سالانه تقریبا ۸۰ میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند که نصف آن عمدتا به چین صادر می‌شود. این کشور برای متنوع‌سازی مقاصد صادراتی و افزایش قدرت چانه‌زنی قیمتی خود به دنبال بازارهای جدید است.
ایالات متحده و کلا غرب در سال‌های به دنبال تعریف پروژه ترانس خزر هستند که گاز ترکمسنتان از طریق دریای خزر به جمهوری آذربایجان و سپس ترکیه و اروپا صادر شود که تاکنون پیشرفت جدی نداشته است. اما ترامپ با ورود به پروژه کریدور زنگزور و شرکت‌های انرژی این کشور به خزر، به دنبال تسهیل این امر است.
در واقع، انگیزه ایالات متحده از مخالفت با صادرات گاز ترکمنستان به عراق از طریق ایران، اولا مقابله با تهران و دوم ایجاد ظرفیت گازی در ترکمنستان برای صادرات از طریق ترانس خزر است. حتی برخی رسانه‌های ترکیه از احتمال صادرات گاز جمهوری آذربایجان به عراق از طریق ترکیه خبر می‌دهند. با این وجود، پروژه ترانس خزر با موانع جدی مواجه بوده که چشم‌انداز آن را مبهم می‌کند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
خط لوله گاز ترانس خزر در دهه‌های اخیر به عنوان یک پروژه راهبردی مطرح شده که قادر به اتصال منابع غنی گاز ترکمنستان به بازار اروپا از طریق آذربایجان، دریای خزر و کریدور گاز جنوبی است. با این حال، این پروژه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. اول و مهمتر از همه، عدم اجماع سیاسی بین کشورهای حوزه دریای خزر وجود دارد؛ به طوری که روسیه و ایران با اشاره به خطرات زیست‌محیطی و وضعیت حقوقی دریای خزر، نسبت به آن احتیاط دارند. علاوه بر این، هیچ تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری، در مورد هزینه و تقسیم ریسک بین شرکت‌کنندگان وجود ندارد.
علاوه بر این، تعادل انرژی جهانی در حال تغییر است و انتظار می‌رود تقاضای گاز در اروپا در درازمدت در راستای پروژه «گذار سبز»، رشد منابع انرژی تجدیدپذیر و سیاست‌های کربن‌زدایی کاهش یابد. این امر، توجیه تجاری چنین پروژه پرهزینه‌ای را زیر سوال می‌برد. بنابراین، تصمیم در مورد اجرای آن نه فقط به توافقات منطقه‌ای، بلکه به میزان آمادگی اروپا برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گازی در دوران گذار انرژی نیز بستگی دارد.
با این وجود، موانع اصلی بیشتر در حوزه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی نهفته است تا جنبه‌های فنی یا زیست‌محیطی. هرچند این پروژه مرتبا در رسانه‌ها و در جریان سفرهای مقامات اروپایی به ترکمنستان مطرح می‌شود اما هیچ توافق تجاری واقعی برای آن وجود ندارد.
یکی از دلایل اصلی، گذار تدریجی اروپا از گاز طبیعی است. در طول سه سال گذشته (۲۰۲۲-۲۰۲۴)، کشورهای اروپایی مصرف گاز روسیه را ۱۰۰ میلیارد متر مکعب کاهش داده‌اند. این امر با به حداکثر رساندن استفاده از منابع انرژی جایگزین (سبز) و اجرای مقررات جدید انرژی امکان‌پذیر شده است. رئیس کمیسیون اروپا به وضوح اعلام کرده که آن‌ها قصد دارند تا سال ۲۰۲۷، گاز روسیه را به طور کامل حذف کنند.
قیمت گاز در اروپا از رکورد بالای ۴ هزار دلار به ازای هر هزار متر مکعب در مارس ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۳، میانگین قیمت حدود ۳۶۰ دلار و در نیمه اول سال ۲۰۲۴، طبق گزارش یورواستات، ۴۶۴ دلار بود. این قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در خطوط لوله گاز جدید را کمتر جذاب می‌کند. بنابراین، اتحادیه اروپا به راهبرد بلندمدت خود برای گذار از سوخت‌های فسیلی طبق توافقنامه پاریس ۲۰۱۵، متعهد است.
اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۴۰، مصرف انرژی کربن‌محور خود را به میزان قابل توجهی کاهش و تا سال ۲۰۵۰، انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز صفر کند. به این معنی که سوخت‌های فسیلی را به طور کامل کنار بگذارد. این تصمیم راهبردی تایید می‌کند که در درازمدت، اروپا به طور فزاینده‌ای به گاز طبیعی کمتری نیاز خواهد داشت و پروژه‌هایی مانند خط لوله گاز ترانس خزر دیگر جذاب نخواهند بود. این تغییر اولویت‌ها به سمت انرژی سبز نیاز به توجه ویژه دارد.
برای نمونه، اروپا فاز دوم توسعه خط لوله تاپ (TAP) را در فهرست پروژه‌های انرژی اولویت‌دار خود قرار نداده است. این بدان معناست که این پروژه از تامین مالی ترجیحی و سایر مزایایی که معمولا به چنین ابتکاراتی پرداخت می‌شود، برخوردار نخواهد شد.
البته، جمهوری آذربایجان در کنار افزایش تولید گاز، به طور فعال در منابع انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کند. این کشور در حال ساخت بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی در کشورهای پساشوروی و پساسوسیالیستی، از جمله پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی «مصدر» امارات است. این امر حداقل ۱.۵ میلیارد متر مکعب گاز برای تولید برق را آزاد خواهد کرد. آذربایجان قصد دارد تا گاز آزاد شده را از طریق خطوط لوله موجود بفروشد که این امر عدم وجود ظرفیت بیشتر برای ترانزیت گاز ترکمنستان را تایید می‌کند.
در مجموع، ساخت خط لوله گاز ترانس خزر به دلایل مختلف از نظر اقتصادی سودآور نیست.
کمبود ظرفیت آزاد: آذربایجان قبلا همه زیرساخت‌های لازم برای صادرات گاز خود را ساخته است و هیچ ظرفیت خالی در خطوط لوله آن برای انتقال حجم گاز ترکمنستان وجود ندارد.
هزینه بالای ساخت و ساز: انتقال گاز ترکمنستان نیاز به ساخت خطوط لوله جدید به طول تقریبی ۴ هزار کیلومتر دارد. هزینه کریدور گاز جنوبی که در سال ۲۰۱۵ ساخته شد، ۱۵ میلیارد دلار بود. اکنون با در نظر گرفتن تورم، افزایش قیمت فلزات و خدمات، ساخت چنین زیرساختی ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
حجم گاز صادراتی برای بازگشت سرمایه: برای اینکه ترانس خزر سودآور شود، باید حداقل ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز منتقل کند که آن را به یک پروژه بسیار پرریسک برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کند.
در شرایط ژئوپلیتیکی کنونی، یافتن بودجه برای چنین پروژه‌ای بسیار دشوار است. کشورهای اروپایی در حال افزایش هزینه‌های دفاعی به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و ارائه کمک به اوکراین هستند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ گازی را در اولویت پایینی قرار داده‌اند. از همین‌رو چشم‌انداز ساخت خط لوله گاز ترانس خزر در پنج سال آینده مبهم است.
در مجموع، یکی از اهداف ورود ترامپ به کریدور زنگزور طمع به منابع نفت و گاز دریای خزر و آسیای مرکزی است. به ویژه که پس از جنگ اوکراین، ارزش این منابع دوچندان شده است. بنابراین، ایالات متحده برای نیل به اهداف ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خود به دنبال پروژه‌هایی مانند کریدور زنگزور و همسویی آن به پروژه خط لوله گازی ترانس خزر است.
از همین‌رو ایالات متحده برای رسیدن به اهداف مذکور مانع از هرگونه پروژه موازی خواهد شد که می‌توان دلیل مخالفت با کریدور گازی ترکمنستان-ایران-عراق را توضیح داد. به ویژه که قرارداد اخیر بین روسیه و چین یعنی «قدرت سیبری ۲»، ظرفیت اوراسیا در بازار انرژی را تقویت می‌کند که می‌تواند به سایر کشورهای منطقه به ویژه ترکمنستان و ایران نیز گسترش یابد؛ همان موضوعی که کابوسی بزرگ برای غرب خواهد بود.