اقتصاد معاصر-الهام مرادی، پژوهشگر اقتصادی: دهه ۹۰ شمسی برای اقتصاد ایران، بیش از هر چیز، دهه رویارویی مستمر با سخت‌ترین و پیچیده‌ترین رژیم‌های تحریمی تاریخ معاصر بود. این دهه که با امید به رشد اقتصادی آغاز شد، به سرعت به یک «دهه از دست‌رفته» از نظر رشد اقتصادی تبدیل گشت. اقتصاد ایران در این دوره، یک چرخه کامل از شوک تحریمی، مذاکره و توافق، گشایش نسبی و بازگشت به فشاری به مراتب سهمگین‌تر را تجربه کرد.
اکنون که در پاییز ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) با فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک توسط تروئیکای اروپایی (E۳)، تحریمهای چندجانبه سازمان ملل رسما بازگشته‌اند، بازخوانی تجربیات دهه ۹۰ نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای سیاست‌گذاری اقتصادی است. این دهه، آزمایشگاهی واقعی برای سنجش آسیب‌پذیری‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران بود و درس‌های آن، نقشه راه مواجهه با چالش‌های امروز است.
تجربه دهه ۹۰، پنج درس راهبردی را برای سیاست‌گذار امروزی به ارمغان می‌آورد:
آسیب‌پذیری شدید در برابر شوک ارزی: دهه ۹۰ نشان داد که پاشنه آشیل اقتصاد ایران، بازار ارز است. سقوط ارزش پول ملی که در این دهه بیش از ۲۵ برابر شد، به سرعت به تورم افسارگسیخته، کوچک شدن سفره مردم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر شد. این تجربه نشان داد که سیاست‌های دستوری و تزریق ارز به بازار، راه‌حل‌های موقتی هستند و بدون کنترل انتظارات تورمی و اصلاحات ساختاری، مدیریت بازار ارز ناممکن است.
وابستگی مرگبار به درآمدهای نفتی: چرخه رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ به طور کامل با نوسانات صادرات نفت همبسته بود. رشد ۱۲.۵ درصدی پس از برجام و رکود عمیق پس از خروج آمریکا، ثابت کرد که با وجود همه شعارها، اقتصاد ایران همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. تحریم‌پذیری بالای این بخش، کل اقتصاد را شکننده کرده است.
اهمیت حیاتی ارتباطات بانکی بین‌المللی: قطع دسترسی به سوئیفت در اوایل دهه ۹۰ و تحریمهای ثانویه بانکی در اواخر آن، نشان داد که در اقتصاد مدرن، تجارت بدون دسترسی به نظام مالی جهانی تقریبا غیرممکن است. دور زدن تحریم‌ها از طریق روش‌های غیرمتعارف، هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش داد و فساد را تسهیل کرد. این درس، ضرورت توسعه کانال‌های مالی جایگزین و بومی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی جزیره‌ای: دهه ۹۰ مملو از سیاست‌های ناهماهنگ بود. در حالی که بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم بود، دولت با کسری بودجه عظیم به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و سیاست پولی را بی‌اثر می‌کرد. سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی در تضاد با یکدیگر عمل می‌کردند. این تجربه نشان داد که بدون یک فرماندهی واحد و هماهنگ اقتصادی، حتی بهترین سیاست‌ها نیز شکست می‌خورند.
شکنندگی توافق‌های بین‌المللی: تجربه برجام نشان داد که توافق‌های بین‌المللی می‌توانند به سرعت تحت تاثیر تغییرات سیاسی در کشورهای دیگر بی‌اثر شوند. اتکای صرف به یک توافق برای برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی، یک اشتباه راهبردی است. اقتصاد باید به گونه‌ای طراحی شود که در غیاب چنین توافقاتی نیز قادر به بقا و رشد حداقلی باشد.
اگرچه هر دو دوره شامل تحریم هستند اما تفاوت‌های مهمی میان تجربه دهه ۹۰ و شرایط فعلی وجود دارد:
با اتکا به درس‌های تحریم کشور در دهه ۹۰، سیاست‌های زیر برای مواجهه با شرایط فعلی پیشنهاد می‌شود:
ایجاد پیمان ارزی منطقه‌ای: برای کاهش وابستگی به دلار و یورو، باید به سرعت پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای اصلی تجاری مانند چین، روسیه، هند و همسایگان ایجاد شود.
تمرکز بر صادرات غیرنفتی دانش‌بنیان: به جای تمرکز بر کالاهای سنتی، باید صادرات خدمات فنی-مهندسی و محصولات دانش‌بنیان که ردیابی و تحریم آن‌ها دشوارتر است، در اولویت قرار گیرد.
اصلاحات ساختاری فوری: اجرای اصلاحاتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری، واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و اصلاح نظام بانکی که در دوران گشایش اقتصادی به تعویق افتادند، اکنون برای بقای اقتصاد ضروری است.
تقویت دیپلماسی اقتصادی با بلوک شرق: همه ظرفیت دیپلماتیک کشور باید برای تعمیق روابط اقتصادی با کشورهایی که تحریمهای سازمان ملل را با جدیت کمتری دنبال می‌کنند، به کار گرفته شود.
دهه ۹۰ شمسی، با تمام فراز و نشیب‌هایش، یک دوره آموزشی پرهزینه برای اقتصاد ایران بود. این دهه به سیاست‌گذاران و مردم نشان داد که نقاط ضعف ساختاری اقتصاد کشور کجا هستند. بازگشت تحریمهای سازمان ملل در سال ۱۴۰۴، آزمونی است برای سنجش اینکه آیا ایران از این دهه پرهزینه درس گرفته است یا خیر.
اگر سیاست‌گذار بتواند از تجربه گذشته برای اجرای اصلاحات ساختاری جسورانه، مدیریت هوشمندانه انتظارات و تنوع‌بخشی واقعی به اقتصاد استفاده کند، می‌تواند تهدید اسنپ‌بک را به فرصتی برای قطع وابستگی تاریخی به نفت و ساختن یک اقتصاد مقاوم و درون‌زا تبدیل کند. در غیر این صورت، تکرار چرخه معیوب رکود-تورمی دهه ۹۰، محتمل‌ترین سرنوشت اقتصاد ایران خواهد بود.