اقتصاد معاصر- محمد نجارصادقی، روزنامه‌نگار اقتصادی: در کمتر از ۲۴ ساعت پس از اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها، سه قوه عالی کشور به طرز کم‌سابقه‌ای روی یک موضوع هم‌صدا شدند: «واردات طلا». محمدباقر قالیباف در دیداری با فعالان اقتصادی تأکید کرد که «هر گونه طلایی با هر منشا ارزی می‌تواند وارد کشور شود». هم‌زمان، غلامحسین محسنی اژه‌ای یادآور شد که بر اساس چند قانون بالادستی، واردات طلا آزاد است، اما رویکرد بانک مرکزی به این موضوع پرسش‌برانگیز است. در دولت نیز بار دیگر بر تسهیل و قانونی بودن واردات شمش طلا تصریح شد.
این همگرایی کم‌سابقه را می‌توان نقطه آغاز یک «سیاست طلایی» دانست؛ راهبردی که هدف اصلی آن، عبور از محدودیت‌های ارزی و شکستن چرخه درهم است؛ چرخه‌ای که سال‌هاست بر بخشی از تجارت خارجی ایران سایه انداخته و حالا قرار است با قدرت طلا به چالش کشیده شود.
طلا در دنیای تحریم ها، ارزِ بی‌پرچم است. برخلاف دلار و درهم که مسیر گردش آنها وابسته به نظام‌های بانکی و سیاسی است، طلا به دلیل ماهیت فیزیکی و پذیرش جهانی‌اش می‌تواند ابزار تسویه‌ای مستقل باشد. افزایش بی‌سابقه قیمت انس جهانی طی دو سال اخیر، این جذابیت را بیشتر کرده است. اگر ایران زودتر از اینها از ظرفیت طلا در تسویه درآمد‌های نفتی بهره می‌گرفت، امروز فشار واردات کالا‌های اساسی بسیار کمتر بود.
اما همه چیز به این سادگی نیست. بخش بزرگی از تجارت ایران به چرخه‌ای وابسته است که با محوریت درهم شکل گرفته و ذی‌نفعان قدرتمندی دارد. گردش مالی سالانه این چرخه حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این شبکه، که در ادبیات رسانه‌ای کشور به «تراستی‌ها» مشهور است، نه تنها ابزار‌های نرم‌افزاری و روابط بین‌المللی خود را ساخته، بلکه منافع هنگفتی هم از تداوم وضع موجود می‌برد. طبیعی است که چنین ذی‌نفعانی در برابر گذار به طلا مقاومت کنند.
گفته می‌شود ابتدای سالجاری دست‌کم یک بار از مسیر طلا برای بازگشت درآمد‌های نفتی استفاده شده است. اما این تجربه هرگز به یک رویه پایدار تبدیل نشد. دلیل اصلی آن نبود هماهنگی نهادی و عدم توجیه یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. هنوز نظام تسویه مشخصی برای تبدیل طلا به ارز یا استفاده مستقیم از آن در واردات تعریف نشده است. تا زمانی که این خلأ برطرف نشود، سیاست طلایی بیش از آنکه یک مسیر عملیاتی باشد، در حد شعار باقی می‌ماند.
برای اینکه این سیاست از کاغذ به عمل برسد، سه پیش‌شرط کلیدی وجود دارد:
اقناع ذی‌نفعان چرخه درهم: اظهارنظر‌های مستقیم دو رئیس قوه و تصویب آیین نامه جدید در دولت تا حدودی این موضوع را محقق کرده، اما برای اینکه سنگ اندازی جدیدی در این مسیر رخ ندهد نیاز به تصویب قانونی در سطوح بالادستی دارد. جاییکه حتی تراستی‌ها هم به آن تمکین کنند.
اصلاح سازوکار تسویه نفتی و بانکی: بانک مرکزی و وزارت نفت باید نظامی شفاف برای ورود، ذخیره و مصرف طلا طراحی کنند.
رفع ابهامات قانونی و نهادی: دولت باید تضاد میان دستگاه‌ها را حل کند و مسیر قانونی واردات و عرضه طلا را بدون تفسیر‌های چندگانه مشخص نماید.
اگر سیاست طلایی اجرا شود، می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کند و مسیر تازه‌ای برای واردات کالا‌های اساسی بگشاید.
همگرایی سه قوه بر سر موضوع طلا یک اتفاق مهم در اقتصاد سیاسی ایران است. این هم‌صدایی نشان می‌دهد سیاست‌گذار به‌دنبال گشودن مسیر تازه‌ای برای عبور از فشار ارزی است. اما عبور از چرخه درهم و جایگزینی طلا، پروژه‌ای ساده و کوتاه‌مدت نیست. این مسیر نیازمند اجماع نهادی، طراحی دقیق سازوکار و اقناع ذی‌نفعان قدرتمند است. تنها در این صورت است که سیاست طلایی می‌تواند از سطح شعار به سطح واقعیت برسد و به ابزاری راهبردی برای اقتصاد ایران بدل شود.