به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت خودروسازی ایران که کار خود را با مونتاژ آغاز کرده، دهه‌ها پس از تولید اولین خودروی ملی، بار دیگر در مسیری قرار گرفته که الگوی غالب آن نه توسعه برند داخلی، بلکه واردات قطعات منفصله و مونتاژ محصولات خارجی است. این رویکرد، به ویژه در سال‌های اخیر و با محوریت خودروسازان خصوصی، به شکل چشمگیری گسترش یافته و بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است، بدون آنکه به انتقال فناوری، توسعه پایدار زنجیره تامین یا ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در داخل منجر شود.
در عمل، سیاست‌های تعرفه‌ای و نظارتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مونتاژکاری را به گزینه‌ای سودآورتر از تولید واقعی تبدیل کرده و صنعت خودرو را به جای حرکت به سمت نوآوری و رقابت‌پذیری، به وابستگی ساختاری به واردات سوق داده است.
این روند مونتاژمحور، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است؛ به طوری که ارزبری کل صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷.۶ میلیارد دلار رسیده که بخش بزرگی از آن صرف تامین نیاز شرکت‌های مونتاژکار شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد فقط پنج شرکت خصوصی در همین سال برای مونتاژ حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که متوسط ارزبری بیش از ۱۳ هزار دلار برای هر خودرو را نشان می‌دهد. تداوم این الگو که در آن کمترین ارزش افزوده در زنجیره تولید نصیب کشور می‌شود، نه فقط تراز تجاری این صنعت را منفی کرده، بلکه فرصت‌های ارزشمند برای اشتغال‌زایی پایدار، انباشت دانش فنی و توسعه صادرات را از میان برده و عملا واردات خودرو را در پوشش تولید نهادینه کرده است.
بر اساس گزارش جدیدی که از سوی مرکز پژوهش‌ها به بررسی پیامدهای ارزی گسترش مونتاژ خودرو در کشور پرداخته، فقط پنج شرکت خودروساز خصوصی در سال ۱۴۰۲ برای تولید حدود ۲۴۷ هزار دستگاه خودروی مونتاژی، بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که رویکرد مونتاژمحور، بدون آنکه به انتقال فناوری یا توسعه پایدار صنعت خودرو منجر شود، به یکی از کانال‌های اصلی خروج ارز از کشور تبدیل شده است. میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۱.۹ میلیارد دلار بوده که این آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ با رشد قابل توجه تخصیص ارز مواجه شده‌اند.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کل ارزبری صنعت خودرو (شامل واردات خودرو کامل و قطعات) در سال ۱۴۰۲ با رشد حدود ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، به ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسیده است. سهم قابل توجهی از این مبلغ به واردات قطعات منفصله (CKD) برای شرکت‌های مونتاژکار اختصاص یافته است.
بررسی عملکرد پنج شرکت بزرگ خصوصی در این حوزه، ابعاد نگران‌کننده این روند را آشکار می‌کند. سال ۱۴۰۱، این پنج شرکت برای تولید ۱۴۴،۱۶۴ دستگاه خودرو، بیش از ۱.۹ میلیارد دلار ارز دریافت کردند و سال ۱۴۰۲، با افزایش تولید به ۲۴۷،۰۵۴ دستگاه، میزان ارز تخصیص یافته به همین شرکت‌ها به بیش از ۳.۳ میلیارد دلار جهش یافت.
بر این اساس، میانگین ارزبری هر دستگاه خودروی مونتاژی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۳ هزار دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که عمق ساخت داخل این خودروها عمدتا در سطح پایین ۲۰ تا ۳۰ درصد متوقف شده تا صرفا از تخفیف‌های تعرفه‌ای بهره‌مند شوند.
آمار هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، وضعیت را پیچیده‌تر نشان می‌دهد. در این دوره، پنج شرکت مذکور مجموعا ۱.۷۴۸ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند که نسبت به ۱.۶۲ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل، افزایش را نشان می‌دهد. نکته قابل تامل این است که این افزایش تخصیص ارز، همزمان با کاهش تولید از ۱۵۸ هزار دستگاه به ۱۴۸ هزار دستگاه رخ داده است. این موضوع به معنای افزایش قابل توجه ارزبری متوسط هر خودرو و تداوم صرفه اقتصادی واردات قطعات برای مونتاژکاران، با وجود افزایش هزینه‌های ارزی برای کشور است.
کارشناسان معتقدند ساختار تعرفه‌ای فعلی، به جای تشویق به افزایش عمق ساخت داخل، عملا به مونتاژکاری صرف پاداش می‌دهد و به مونتاژکاران اجازه می‌دهد با سرمایه‌گذاری محدود، محدودیت‌های واردات خودروی کامل را دور بزنند. این روند نه فقط به وابستگی ساختاری صنعت خودرو به واردات دامن می‌زند، بلکه تراز تجاری این صنعت را نیز به شدت منفی کرده و مانع از شکل‌گیری یک صنعت خودروسازی رقابتی و صادرات‌محور می‌شود.