اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، پولشویی به عنوان یکی از مخرب‌ترین و گسترده‌ترین جرائم مالی، ثبات بازارها را تهدید می‌کند. این پدیده شوم که عبارت است از پنهان‌سازی منشا غیرقانونی عواید حاصل از جرم و ارائه چهره‌ای مشروع به آن، نه فقط امنیت مالی کشورها را به خطر می‌اندازد، بلکه سلامت بنگاه‌های اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز نشانه می‌رود. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، درک فرآیند، روش‌ها و الزامات مقابله با این جرم، برای هر فعال اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است.
پولشویی به طور کلاسیک در سه مرحله اجرایی به هم پیوسته اتفاق می‌افتد که عبارت است از:
جایگذاری: در این مرحله، پول نقد کثیف حاصل از جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر یا فساد مالی، به طریقی به سیستم مالی رسمی تزریق می‌شود که هدف آن قطع ارتباط فیزیکی پول با محل وقوع جرم است.
لایه‌گذاری: پیچیده‌ترین بخش عملیات پولشویی لایه‌گذاری است. مجرمان با ایجاد تراکنش‌های متعدد و درهم‌تنیده، از انتقال‌های بین‌المللی گرفته تا استفاده از شرکت‌های صوری، ردپای پول را پیچیده و ردیابی آن را برای نهادهای ناظر بسیار دشوار می‌کنند.
ادغام: در این مرحله نهایی، پول به ظاهر تمیزشده و با خرید املاک، سرمایه‌گذاری در بورس یا تامین مالی کسب‌وکارهای قانونی، دوباره به چرخه اقتصاد برگشت داده می‌شود و مجرم می‌تواند از آن بهره‌برداری کند.
با این حال، یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که نباید صرفا به این مدل به شیوه خطی نگاه کرد. پولشویی یک «چرخه پویا و در حال تکرار» است. در این چرخه، پول کثیف از طریق روش‌های خلاقانه‌ای مانند معاملات صوری سهام، اخذ وام‌های ساختگی بین شرکت‌های مرتبط یا خرید و فروش دارایی‌ها با قیمت‌های غیرواقعی، به اصطلاح شسته شده و در نهایت به سرمایه‌ای قانونی تبدیل می‌شود. شناسایی این چرخه‌های بسته و غیرشفاف برای مبارزه موثر، امری حیاتی است.
یکی از خطرناک‌ترین عرصه‌های گسترش پولشویی، حوزه تجارت بین‌الملل است. پیچیدگی معاملات، حجم بالای مبادلات و کمتر دیجیتال بودن داده‌های مالی تجاری، این بخش را به بهشتی برای مجرمان تبدیل کرده است. بر این اساس، روش‌های متداول پولشویی در این حوزه شامل مواردی چون دستکاری عمدی ارزش کالا از طریق صادرات و واردات با ارزش‌گذاری غیرواقعی (Over/Under Invoicing) برای انتقال پول، معامله کالاهای نامرتبط به واسطه فعالیت شرکت‌ها در زمینه‌هایی کاملا بی‌ارتباط با کسب‌وکار اصلی‌شان که می‌تواند نشانه‌ای از پولشویی باشد، سوءاستفاده از کالاهای پرریسک و معامله کارت‌های هدیه، اعتبارات کربن و کالاهایی با مصرف دوگانه به دلیل نقدشوندگی بالا و پیچیدگی در ارزش‌گذاری و استفاده از مسیرهای حمل‌ونقل غیرمعمول، مسیرهای غیرمنطقی و فاکتورهای جعلی برای حمل کالا و صدور فاکتور برای معاملات صوری، برشمرده می‌شود.
این روش‌ها نشان می‌دهد که چگونه مجرمان از شکاف‌های نظارتی در تجارت مشروع سوءاستفاده می‌کنند. هر تاجر و بازرگانی باید نسبت به این نشانه‌ها هوشیار باشد، چرا که ناآگاهانه می‌تواند به ابزاری در دست شبکه‌های پولشویی تبدیل شود.
در ایران نیز «قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶» سنگ بنای مقابله با این پدیده است. این قانون راهبردی تحصیل، تملک و استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را جرم در نظر گرفته و دایره شمول وسیعی از «اشخاص مشمول» را موظف به رعایت مقررات کرده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که این تکالیف فقط محدود به بانک‌ها و موسسات مالی نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از مشاغل غیرمالی را نیز شامل می‌شود.
بر اساس قانون مبارزه پولشویی، مشاغلی مانند طلافروشان، فروشندگان خودرو و املاک، عتیقه‌فروشان و صرافی‌ها به دلیل انجام معاملات نقدی با حجم بالا، در خط مقدم ریسک پولشویی قرار دارند. این کسب‌وکارها موظفند تکالیف سنگینی را انجام دهند. مهم‌ترین این تکالیف قانونی، احراز هویت دقیق مشتریان و شناسایی کامل مراجعان، مالکان واقعی و نمایندگان آن‌ها قبل از انجام هرگونه معامله، گزارش‌دهی فوری به مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در رابطه با هرگونه معامله‌ای که ظن وقوع جرم را برمی‌انگیزد، نگهداری و حفظ همه سوابق و اطلاعات مربوط به مشتریان و معاملات به مدت حداقل پنج سال و ایجاد سازوکارهای درون‌سازمانی برای پیشگیری و مقابله با پولشویی و افزایش آگاهی نیروی انسانی شناخته می‌شود.
عدم اجرای این تکالیف، علاوه بر مجازات‌های سنگین کیفری و مالی برای خود جرم پولشویی، می‌تواند منجر به انفصال از شغل و محرومیت حرفه‌ای برای متخلفان شود. مبارزه با پولشویی فقط یک وظیفه قانونی نیست، بلکه یک مسؤولیت اخلاقی و حرفه‌ای برای همه فعالان اقتصادی است. غفلت از این امر، نه فقط جریمه‌های سنگین به همراه دارد، بلکه می‌تواند اعتبار کسب‌وکارها را برای همیشه خدشه‌دار کند.
در پایان باید اظهار داشت، گذار از وضعیت انفعالی فعلی به سمت یک رویکرد فعال تنها راه برون‌رفت از شرایط کنونی است. در این راستا، دولت می‌تواند با ایجاد سامانه یکپارچه احراز هویت مشتریان (KYC) برای همه مشاغل پرخطر غیرمالی، بار اداری آن‌ها را کاهش و دقت شناسایی را افزایش دهد. همچنین، طراحی و اجرای برنامه آموزشی اجباری برای اصناف و مشاغل هدف، آگاهی بخشی و توانمندسازی آنان در شناسایی و گزارش معاملات مشکوک را به دنبال خواهد داشت. این دو اقدام در ظاهر کم‌اهمیت ولی به شدت تاثیرگذار، ضمن کاهش هزینه‌های رعایت مقررات برای بخش خصوصی، کارایی نظام مبارزه با پولشویی را به شکل محسوسی ارتقا خواهد داد.