اقتصاد معاصر-الهام مرادی، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران دهه‌هاست که با معضلات ساختاری همچون تورم مزمن، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و انزوای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها که با سوءمدیریت داخلی و بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای تشدید شده‌اند، تصویری از یک اقتصاد بحران‌زده را به نمایش می‌گذارند که در آن، دغدغه‌های روزمره شهروندان حول محور حفظ قدرت خرید و مقابله با نوسانات ارزی شکل می‌گیرد.
با این حال، در لایه‌های زیرین این بحران فراگیر، نشانه‌هایی از یک دگردیسی آرام اما معنادار در حال ظهور است. این دگردیسی، حرکتی تدریجی برای فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌محصولی و حرکت به سمت مدل‌های اقتصادی پایدارتر است. سه حوزه کلیدی صادرات غیرنفتی، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر، به مثابه «جزیره‌های امید»، ظرفیت‌های پنهان اقتصاد ایران را آشکار می‌سازند و نویدبخش آینده‌ای متفاوت‌اند.
مدل توسعه تنها مبتنی بر نفت، اقتصاد ایران را به شدت در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و به ویژه تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که صادرات آن را هدف قرار داده‌اند، بارها دولت را با کسری بودجه شدید مواجه ساخته‌اند. راهکار سنتی برای جبران این کسری، یعنی استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، به یک چرخه معیوب از رشد نقدینگی و تورم ساختاری دامن زده است. این وضعیت، ضمن فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی ناممکن ساخته و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، گذار به سمت منابع درآمدی پایدارتر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقا و پیشرفت اقتصادی کشور است.
توسعه صادرات غیرنفتی همواره به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای خروج از اقتصاد نفتی مطرح بوده است. آمارهای اخیر نشان‌دهنده تحرکاتی مثبت در این حوزه است. در سال گذشته، صادرات غیرنفتی رشد ۱۵.۶ درصدی را تجربه کرد و در نیمه اول سال ۱۴۰۴، با وجود کاهش ارزشی، حجم صادرات ۶ درصد افزایش یافته و به ۷۵ میلیون تن رسیده است. هدف‌گذاری برای رسیدن به صادرات ۷۰ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عزمی جدی برای تقویت این بخش است.
با این حال، تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این صادرات همچنان به محصولات پتروشیمی و مواد خام معدنی با ارزش افزوده پایین محدود است. چالش اصلی در این حوزه، حرکت در زنجیره ارزش است؛ یعنی تبدیل مواد خام به محصولات نهایی با فناوری بالاتر و ارزش بیشتر. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی، بهبود کیفیت، استانداردسازی، بازاریابی مدرن و رفع موانع بانکی و لجستیکی ناشی از تحریم‌هاست. موفقیت در این مسیر می‌تواند درآمدهای ارزی پایدارتری ایجاد کرده و اقتصاد را در برابر شوک‌های نفتی مقاوم‌تر سازد. رشد شرکت‌های دانش‌بنیان که تعداد آن‌ها از ۸۰۰۰ فراتر رفته، می‌تواند موتور محرک این تحول باشد و صادرات محصولات با فناوری بالا را تقویت کند.
اقتصاد دیجیتال یکی از پویاترین و امیدبخش‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده است. با وجود تمام محدودیت‌ها، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به حدود ۴.۹ درصد رسیده و هدف‌گذاری برنامه هفتم، رساندن این سهم به ۱۰ درصد است. این رشد، مرهون ظهور اکوسیستم استارتاپی کشور و توسعه شرکت‌هایی در حوزه‌های مختلف است که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است.
فین‌تک: ظهور نئوبانک‌هایی مانند بلوبانک و صرافی‌های رمزارز مانند نوبیتکس که هرکدام به بیش از ۱۰ میلیون کاربر دست یافته‌اند، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش است. پلتفرم‌های لندتک (وام‌دهی) و پرداخت آنلاین نیز به سرعت در حال گسترش هستند، هرچند موانع رگولاتوری و مقاومت سیستم بانکی سنتی همچنان چالش‌برانگیز است.
تجارت الکترونیک و پلتفرم‌ها: شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا در حوزه خرده‌فروشی آنلاین و اسنپ و تپسی در حوزه حمل‌ونقل، به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره مردم تبدیل شده و مدل‌های کسب‌وکار سنتی را متحول کرده‌اند.
با این حال، اقتصاد دیجیتال ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. محدودیت‌ها و کیفیت پایین اینترنت، نبود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، خروج نیروی انسانی متخصص (فرار مغزها) و عدم وجود چارچوب‌های قانونی منعطف و حمایتی، رشد این بخش را کند کرده است. سهم ۴.۹ درصدی ایران در مقایسه با سهم ۴۱.۵ درصدی چین یا ۱۴.۱ درصدی عربستان، نشان‌دهنده فاصله عمیق کشور با اقتصادهای دیجیتال پیش‌رو است. برای تحقق ظرفیت کامل این بخش، سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد یک محیط رگولاتوری قابل پیش‌بینی و مشوق نوآوری، امری حیاتی است.
ایران با داشتن بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و دشت‌های بادخیز، از ظرفیت عظیمی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه خورشیدی و بادی، برخوردار است. توسعه این بخش، علاوه بر مزایای زیست‌محیطی، دارای توجیهات اقتصادی قدرتمندی است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است.
کاهش مصرف داخلی: با جایگزینی انرژی‌های پاک به جای سوخت‌های فسیلی در تولید برق، حجم بیشتری از نفت و گاز برای صادرات آزاد می‌شود.
امنیت انرژی: تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، وابستگی به منابع محدود فسیلی را کاهش داده و پایداری شبکه برق را در مقابل ناترازی‌های فصلی افزایش می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهد که این بخش در حال رشد است. تا پایان بهمن ۱۴۰۳، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حدود ۱۵۶۱ مگاوات رسید که ۶۰ درصد آن خورشیدی بود. گزارش‌های جدیدتر در شهریور ۱۴۰۴ حاکی از عبور این ظرفیت از مرز ۲۳۰۰ مگاوات است. استان‌هایی مانند کرمان، یزد و قزوین به قطب‌های تولید انرژی پاک در کشور تبدیل شده‌اند. با این حال، این ارقام در مقایسه با ظرفیت کل تولید برق کشور همچنان ناچیز است. موانع اصلی توسعه این بخش شامل نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان، چالش‌های مربوط به اتصال به شبکه سراسری و قیمت‌گذاری دستوری و پایین برق سنتی است که جذابیت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک را کاهش می‌دهد.
این سه حوزه، با وجود ظرفیت بالا، همچنان به صورت جزیره‌هایی جدا از هم عمل می‌کنند و سهم آن‌ها در اقتصاد کلان کشور محدود است. برای تبدیل این جزیره‌های امید به یک «مجمع‌الجزایر توسعه» یکپارچه و پایدار، اتخاذ یک رویکرد سیاستی جامع و هماهنگ ضروری است.
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان: هیچ‌یک از این بخش‌ها نمی‌توانند در محیطی با تورم بالا و نوسانات شدید ارزی به شکوفایی کامل برسند. اصلاحات ساختاری در بودجه دولت، کنترل نقدینگی و ایجاد یک نظام ارزی باثبات، پیش‌شرط اصلی برای موفقیت هر استراتژی توسعه‌ای است.
مقررات‌گذاری هوشمند و تسهیل‌گر: دولت باید نقش خود را از یک نهاد کنترل‌گر به یک نهاد تسهیل‌گر تغییر دهد. این امر به معنای تدوین قوانین شفاف و مدرن برای اقتصاد دیجیتال (مانند حفاظت از داده و حریم خصوصی)، تنظیم‌گری برای فین‌تک‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است.
سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها: توسعه نیازمند زیرساخت است. سرمایه‌گذاری در شبکه فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت (۵G) برای اقتصاد دیجیتال و تقویت شبکه انتقال برق برای جذب انرژی‌های تجدیدپذیر، باید در اولویت قرار گیرد.
دیپلماسی اقتصادی فعال: دولت باید با اتخاذ دیپلماسی فعال، بازارهای جدیدی برای صادرات غیرنفتی و محصولات دانش‌بنیان باز کند و راه را برای جذب سرمایه و فناوری خارجی (در حوزه‌هایی که مشمول تحریم نیستند) هموار سازد.
در مجموع، آنچه امروز در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، بیش از یک تطبیق اجباری با شرایط، فرآیند بازتعریف آینده اقتصادی است. ادامه مسیر گذشته، یعنی اتکا به درآمدهای نفتی و مدیریت روزمره بحران‌ها، فقط به تعمیق مشکلات موجود منجر خواهد شد اما بحران‌های فعلی، فرصتی بی‌بدیل برای یک چرخش استراتژیک به سمت نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کرده‌اند. صادرات غیرنفتی، اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر، سه رکن اصلی این تحول محسوب می‌شوند که هر کدام به نوبه خود زمینه‌ساز کاهش وابستگی‌ها، افزایش مقاومت و ایجاد فرصت‌های جدید هستند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند اراده سیاسی قاطع برای انجام اصلاحات ساختاری، پذیرش نوآوری و ایجاد یک محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی است.