نیوزیلند روز چهارشنبه نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد پایه کاهش داد؛ کاهش دو برابری نسبت به پیش‌بینی اغلب تحلیلگران، به دلیل عملکرد اقتصادی و احساسات کسب‌وکار که بدتر از انتظار گزارش شده بود.
تایلند در همان روز نرخ بهره را ثابت نگه داشت، با وجود چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی، تقویت ارز ملی و روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی با رویکردی نرم‌تر، در حالی که اکثریت اقتصاددانان انتظار کاهش نرخ را داشتند. اقتصاددانان شرکت سیتی‌گروپ این تصمیم را «توقف نرم» (dovish pause) توصیف کرده و پیش‌بینی کردند که در ادامه سال کاهش‌های بیشتری رخ خواهد داد.
سپس بانک مرکزی فیلیپین در روز پنج‌شنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد، برخلاف انتظار گسترده برای تثبیت نرخ، چرا که رسوایی فساد در قراردادهای دولتی اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده بود.
در مجموع، این تصمیمات نشان‌دهنده افزایش عدم‌قطعیت‌های اقتصادی و بازارهای داخلی است که تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و بین‌المللی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، شدت یافته است. تعرفه‌های او بر شرکای تجاری، روابط دیرینه را متزلزل کرده و چشم‌انداز صادرات و رشد در آسیا، به‌عنوان قطب تولید جهان، را مختل ساخته است.
یوجین لو، استراتژیست ارشد نرخ بهره در گروه DBS سنگاپور، گفت: «تم اصلی بانک‌های مرکزی آسیا-اقیانوسیه، ریسک‌های نزولی رشد است که تا حدی ناشی از فضای تجاری خصمانه‌تر است.»
در اندونزی، بانک مرکزی ماه گذشته نیز به شکل غیرمنتظره نرخ بهره را کاهش داد تا تلاشی «تمام‌عیار و طرفدار رشد» انجام دهد که با اهداف رئیس‌جمهور پروبو سوبیانتو همسو است. در همین حال، بانک ذخیره هند هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت که بسیاری از اقتصاددانان آن را تصمیمی نامشخص دانستند.اگرچه نیوزیلند، تایلند و فیلیپین با خطرات مشابهی در زمینه رشد اقتصادی، تجارت و تورم ملایم مواجه هستند، تفاوت‌هایی نیز میان آنها دیده می‌شود.
تورم در تایلند پایین‌تر از هدف است و عوامل متعددی از جمله بدهی بالای خانوارها و بحران‌های سیاسی داخلی بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته‌اند. اقتصاد این کشور همچنین با افزایش بیش از ۶ درصدی بَت (واحد پول تایلند) در شش ماه گذشته دست و پنجه نرم می‌کند که گردشگری و صادرات را تضعیف کرده است.
بانک مرکزی فیلیپین در تصمیم اخیر خود به رسوایی فساد اشاره کرده است. سوءاستفاده گسترده از میلیاردها دلار اختصاص‌یافته برای پروژه‌های کنترل سیل، اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده و احتمالاً هزینه‌های دولتی برای پروژه‌های بزرگ را محدود خواهد کرد.