به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیادین؛ کارآفرینان و خانواده‌های ثروتمند فرانسوی این روزها موج بی‌سابقه‌ای از خروج سرمایه را رقم زده‌اند. آنان دارایی‌های خود را از کشور بیرون می‌کشند و به بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری مستقر در لوکزامبورگ و حساب‌های بانکی سوئیس منتقل می‌کنند؛ اقدامی که در پی افزایش بی‌ثباتی سیاسی و مالی در داخل فرانسه شدت گرفته است.
به گزارش فایننشال تایمز، این روند از تابستان گذشته و پس از تصمیم امانوئل مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی آغاز شد؛ انتخاباتی که به ازهم‌پاشیدگی مجلس ملی و روی کار آمدن چند دولت کوتاه‌عمر انجامید. اکنون نیز با نخست‌وزیری سباستین لکورنو، فضای تردید همچنان ادامه دارد؛ زیرا دولت او برای جبران کسری شدید بودجه به سمت وضع مالیات‌های جدید بر درآمدهای بالا رفته است.
گیوم لوکینی، بنیان‌گذار شرکت مدیریت ثروت Scala Patrimoine در پاریس، می‌گوید: «اکنون تقریباً تمامی سرمایه‌هایی که ما مدیریت می‌کنیم، به سمت قراردادهای بیمه عمر لوکزامبورگ می‌روند؛ ابزارهای سرمایه‌گذاری بلندمدتی که هم مزایای مالیاتی دارند و هم از ثبات بیشتری برخوردارند. این روند به‌وضوح در حال شتاب گرفتن است.»
به گفته فلیپ کنل، وکیل مستقر در سوئیس، خروج سرمایه به سوی این کشور نیز رو به افزایش است. او تأکید می‌کند: «برای بسیاری از خانواده‌های ثروتمند، مسئله اصلی دیگر صرفاً مالیات نیست، بلکه حفظ ثبات مالی و اطمینان از امنیت سرمایه است.»
داده‌های نهاد ناظر بیمه لوکزامبورگ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری شهروندان فرانسوی در قراردادهای بیمه عمر در سال ۲۰۲۴ با رشد ۵۸ درصدی به رقم بی‌سابقه‌ی ۱۳.۸ میلیارد یورو رسیده است. مشاوران مالی انتظار دارند این روند در سال جاری نیز ادامه یابد، چرا که فضای سیاسی و اقتصادی کشور همچنان پرتنش است.
بنژامن لوماتر از دفتر خانوادگی Avant-Garde می‌گوید: «هر بار که بی‌ثباتی سیاسی یا بحران تازه‌ای رخ می‌دهد، موج تازه‌ای از درخواست‌ها برای انتقال دارایی‌ها به خارج شکل می‌گیرد.»
اگرچه هنوز شمار اندکی از ثروتمندان واقعاً از کشور مهاجرت کرده‌اند، اما بسیاری از آنان دارایی‌های خود را به‌صورت پیشگیرانه به خارج منتقل می‌کنند تا در صورت لزوم بتوانند سریع‌تر تصمیم به خروج بگیرند. در این میان، شهرهایی چون میلان، لیسبون و مادرید به دلیل سیاست‌های مالیاتی جذاب مقصد محبوبی برای فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها شده‌اند، هرچند دولت ایتالیا به‌تازگی نرخ مالیات ثابت برای مقیمان خارجی را افزایش داده است.
دولت لکورنو با وجود فشارهای سیاسی، از بازگرداندن کامل مالیات بر ثروت خودداری کرده است، اما قصد دارد از طریق افزایش مالیات بر شرکت‌های هلدینگ و بر درآمدهای بالا، در سال آینده حدود ۲.۵ میلیارد یورو درآمد جدید ایجاد کند.
تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که انتقال دارایی‌ها به لوکزامبورگ و سوئیس می‌تواند مقدمه‌ای بر موج گسترده‌تری از «مهاجرت مالیاتی» فرانسوی‌ها باشد، به‌ویژه اگر بحران سیاسی تعمیق یابد. به گفته‌ی مشاور مالی ساندرین ژُنه: «شاید مردم هنوز برای ترک فرانسه آماده نباشند، اما انتقال پول به خارج، راه را برای این تصمیم در آینده هموار می‌کند.»
آژانس بین‌المللی استاندارد اند پورز (S&P) رتبه اعتباری فرانسه را از AA-/A-1+ به A+/A-1 کاهش داد و دلیل این اقدام را افزایش عدم‌قطعیت در وضعیت مالی عمومی کشور و کندی در روند کاهش کسری بودجه عنوان کرد.
این تصمیم تنها چند روز پس از ارائه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ از سوی دولت به پارلمان اتخاذ شد. با وجود آنکه S&P چشم‌انداز رتبه جدید را «باثبات» ارزیابی کرده، اما نسبت به توانایی دولت فرانسه برای تثبیت وضعیت مالی خود ابراز تردید کرده است. این نهاد هشدار داده که کسری بودجه عمومی همچنان چالشی جدی است و پیش‌بینی می‌شود امسال به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، در واکنش به این تصمیم گفت: «کاهش رتبه اعتباری کشور، زنگ بیدارباشی برای همه ماست. این خبر ابر دیگری است بر آسمانی که پیش از این هم چندان روشن نبود.»
گزارش‌ها حاکی است که لسکور با این موضع‌گیری می‌کوشد حمایت نمایندگان مجلس را برای عبور از دو رأی عدم اعتماد متوالی جلب کند.این اقدام در ادامه‌ی سلسله تنزل رتبه‌های پیشین صورت گرفته است؛ فیچ ریتینگز (Fitch) کمتر از یک هفته قبل اقدام مشابهی انجام داد و مودیز (Moody’s) نیز در دسامبر گذشته رتبه فرانسه را از Aa2 به Aa3 کاهش داده بود.