اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در ابتدای سال ۲۰۲۲ که به سرعت به یک جنگ نیابتی و تمام‌عیار با بلوک غرب و ناتو تبدیل شد، یک شوک عظیم ژئوپلیتیک و اقتصادی به فدراسیون روسیه وارد آورد. این شوک، با اعمال سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌های تاریخ مدرن علیه مسکو، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی داخلی، به ویژه در حوزه ارزی، تلقی می‌شد.
هدف اصلی تحریم‌ها، فروپاشی ارزش روبل، ایجاد ابرتورم و در نهایت ایجاد شوک معیشتی گسترده برای کاهش سرمایه اجتماعی دولت ولادیمیر پوتین بود. با این حال، با گذشت قریب به چهار سال از آغاز این نبرد سنگین اقتصادی، فدراسیون روسیه نه فقط از این بحران جان سالم به در برده، بلکه توانسته نرخ ارز ملی خود، روبل را در محدوده‌ای قابل قبول حفظ کند و از تبدیل شوک جنگ به شوک تورمی و معیشتی پیشگیری نماید.
این موفقیت، به خصوص در مقایسه با تجربیات کشورهای دارای اقتصاد مشابه که با کمترین میزان تحریم، دچار نوسانات شدید ارزی شده‌اند، نیازمند تحلیل عمیق است.
در پی آغاز جنگ و سرازیر شدن سیل تحریم‌ها، از جمله مسدودسازی بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی روسیه در خارج، روبل دچار یک سقوط اولیه شد. با این حال، برخلاف پیش‌بینی‌های تحلیلگران غربی، این شوک کوتاه‌مدت بود. روسیه توانست در اثر شوک سنگین جنگ با اوکراین که عملا جنگ با کل ناتو محسوب می‌شد، از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا امروز، نرخ ارز و به عبارتی ارزش پول ملی خود را حفظ کند.
قابل توجه است که روبل روسیه پس از افزایش ۳۸ درصدی ارزش خود در برابر دلار آمریکا، قوی‌ترین ارز جهان در سال جاری یعنی سال ۲۰۲۵ میلادی تا اوایل فصل دوم این سال بوده است.
این مدیریت موفق ارزی باعث شد که شوک جنگ منجر به شوک تورمی شدید و در نتیجه ایجاد شوک معیشتی گسترده و کاهش محبوبیت ولادیمیر پوتین نشود. پایداری معیشتی، ناشی از ثبات نسبی قیمت‌ها و کنترل انتظارات تورمی، توانست ستون حمایتی مهمی برای تداوم سیاست‌های نظامی و ژئوپلیتیک مسکو فراهم آورد.
این موفقیت در تعدیل و کنترل شوک جنگ در ابعاد اقتصادی و معیشتی، در حالی به دست آمد که شدت و دستاوردهای نظامی روسیه به حدی بود که این کشور توانست عملا ۲۰ درصد خاک اوکراین را تصرف کند، مانع الحاق اوکراین به ناتو شده و کل ناتو را در باتلاق اوکراین زمینگیر کند. از منظر ژئوپلیتیک، این عملیات باعث شد روسیه خود را از خفگی ژئوپلیتیک نجات داده و کریدورهای مهم ژئوپلیتیکی خود را ارتقا بخشیده و تقویت کند.
توفیق روسیه در کنترل آثار اقتصادی جنگ و مخصوصا حفظ ارزش روبل در برابر ارزهای جهانی، به ترکیبی از مداخلات هدفمند در بازار ارز و بهره و همچنین تغییرات ساختاری در تراز پرداخت‌ها بازمی‌گردد. پنج عامل اصلی در این حوزه قابل تحلیل و بررسی هستند:
۱. استفاده هوشمندانه از ابزار نرخ بهره: بانک مرکزی روسیه در ابتدای جنگ، با یک شوک انتظاراتی شدید مواجه شد. برای کنترل فوری انتظارات تورمی و جلوگیری از خروج سرمایه کوتاه‌مدت، این نهاد به موقع از ابزار نرخ بهره استفاده کرد و آن را به صورت جهشی افزایش داد. هدف از این اقدام، سیاست‌گذاری پولی به مفهوم کلاسیک آن یعنی کنترل کل‌های پولی یا گران کردن تسهیلات نبود، بلکه عمدتا برای تعدیل انتظارات عمل کرد، زیرا روسیه از یک دهه قبل تلاش کرده بود تا لنگر انتظارات را به نرخ بهره منتقل کند. پس از چندی و با فروکش کردن انتظارات شدید ناشی از جنگ و ثبات نسبی بازار، بانک مرکزی بلافاصله و با سرعتی بسیار زیاد، نرخ بهره را به سراشیبی سقوط هدایت کرد تا از اقتصاد حمایت کرده و هزینه تامین مالی اقتصاد را کاهش دهد. این چرخش سریع نشان‌دهنده ابزاری بودن نرخ بهره برای کنترل انتظارات، نه به عنوان یک سیاست بلندمدت انقباضی، در این مقطع زمانی بود.
۲. وادار کردن اروپا به تسویه روبلی برای انرژی: یکی از هوشمندانه‌ترین اقدامات روسیه، وادار کردن کشورهای اروپایی برای تسویه روبلی به منظور خرید نفت و گاز بود. این سیاست باعث شد که اروپا ابتدا مجبور به تزریق یورو به بانک مرکزی روسیه به عنوان واسطه و خرید روبل شود و سپس روبل خریداری‌شده را به گازپروم‌بانک پرداخت کند. این فرآیند مکانیکی، عملا باعث ایجاد جریان سرمایه یورویی پایدار و با قدرت بالا به اقتصاد روسیه توسط اروپایی‌ها شد و به تقویت چشمگیر حساب جاری در تراز پرداخت‌های روسیه کمک کرد.
۳. تنوع‌بخشی به مشتریان کالاهای اساسی-کامودیتی‌ها: تحریم‌های غرب بر صادرات انرژی و کالاهای اساسی از جمله نفت، گاز، فلزات پایه و محصولات پایه کشاورزی روسیه، با هدف قطع منابع ارزی این کشور اعمال شد. با این حال، روسیه با موفقیت چشمگیری توانست در مشتریان خرید کامودیتی‌های خود تنوع ایجاد کند. انتقال صادرات عظیم انرژی به بازارهای آسیا، به خصوص چین و هند، عملا باعث شد تا روسیه بتواند ارزآوری خود از محل صادرات را تضمین کرده و حساب جاری خود را به شدت تقویت کند. این جریان مزمن و پایدار ارز، ستون فقرات مقاومت ارزی مسکو در طول جنگ بود.
۴. اعمال محدودیت بر حساب سرمایه مقیم: برای مدیریت بحران اولیه و جلوگیری از خروج سرمایه، دولت و بانک مرکزی روسیه محدودیت‌های مختلف روبلی و ارزی را بر تراکنش‌های پولی، به ویژه برای مقیمان اعمال کردند. این اقدامات با هدف ایجاد محدودیت روی حساب سرمایه مقیم و تلاش برای کاهش خروج سرمایه از کشور انجام شد. این نوع کنترل‌های سرمایه‌ای کوتاه‌مدت، ابزاری مهم برای مهار نوسانات ناشی از وحشت اولیه بودند.
۵. اجرای پیمان‌سپاری ارزی با ضریب بالا: یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تثبیت عرضه ارز در بازار، اجرای پیمان‌سپاری ارزی با ضریب ۸۰ درصد بود؛ یعنی وادار کردن صادرکنندگان به بازگشت ۸۰ درصد ارزهای صادراتی‌شان. این سیاست نقش مهمی در تقویت عرضه ارز و پایداری حساب جاری روسیه در تراز پرداخت‌ها داشت. این تعهد صادرکنندگان به عرضه ارز به بازار داخلی، برخلاف ادعاهای نادرست، در روسیه تحت نظام «نرخ دلخواه» صادرکننده صورت نمی‌گیرد، بلکه نرخ ارز توسط مداخلات و تزریق‌های سنگین بانک مرکزی تعیین می‌شود.
مدیریت نرخ ارز در روسیه در طول چهار سال گذشته را می‌توان در قالب یک سیستم شناوری دستوریManaged Float تحلیل کرد. این نظام ارزی، اسما شناور است اما اساسا تحت نرخ‌گذاری و کنترل شدید بانک مرکزی قرار دارد.
روسیه از محل تزریق شدید ارز، توانسته نرخ را شناور کند. این قابلیت ناشی از دو منبع قدرت است که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است.
حساب جاری مثبت مزمن و پایدار: ناشی از فروش سنگین و مستمر کامودیتی‌ها (نفت، گاز، فلزات، نهاده کشاورزی)
حساب سرمایه مقیم خارجی نقدشونده و پرقدرت: شامل ذخائر رسمی و همچنین پورتفوی‌های مخصوصا غیررسمی تحت کنترل دولت و بانک مرکزی.
بانک مرکزی روسیه با تکیه بر این منابع، توانسته با تزریق ده‌ها میلیارد دلار به بازار ارز، نرخ ارز را «در محدوده مورد نظر دولت» شناور نگه دارد. این مداخلات سنگین ارزی که در ادبیات ایران توسط برخی افراد، به اشتباه «ارزپاشی» نامیده شده و قبیح تلقی می‌شود، در واقع یک سیاست مبتنی بر قدرت اقتصادی و پایدار است.
به عنوان مثال، در یک قلم از این مداخلات، بانک مرکزی روسیه حدود ۶۰ میلیارد دلار از منابع مذکور تزریق ارز داشته است. این حجم بالای مداخله تنها به دلیل پایداری مزمن حساب جاری و قدرت حساب سرمایه مقیم نقدشونده در اختیار دولت و بانک مرکزی این کشور ممکن شده است.
یکی از دستاوردهای مهم این مدیریت، این است که روسیه ناچار به اجرای سیستم چندنرخی (نرخ ارز دولتی، ترجیحی و بازار سیاه) نشده است. دلیل اصلی این اجتناب، مجددا به همان پایداری و قدرت منابع ارزی بازمی‌گردد. روسیه با اتکا به پایداری مزمن حساب جاری (صادرات عظیم نفت و گاز) و قدرت حساب سرمایه مقیم نقدشونده در اختیار دولت و بانک مرکزی توانسته است یک بازار واحد ارزی را مدیریت کند. در صورت فقدان این منابع قدرتمند (مانند وضعیت ایران)، اقتصاد روسیه گریزی از نظام چندنرخی نداشت. از این‌رو حرکت به سمت نظام تک‌نرخی وابسته به زمینه‌سازی‌های بسیار گسترده و دقیقی است و این مهم فقط با بخشنامه و ابلاغیه محقق نخواهد شد.
در مجموع، مدیریت ارزی روسیه در دوران جنگ نیابتی با ناتو، نمونه‌ای موفق از به کارگیری ابزارهای سیاستی (نرخ بهره برای کنترل انتظارات و محدودیت‌های سرمایه‌ای) در کنار تغییرات ساختاری (پیمان‌سپاری و تسویه روبلی) است که با اتکا به قدرت بنیادین اقتصاد روسیه (صادرات پایدار کامودیتی‌ها و ذخایر نقدشونده ارزی) محقق شد. این سیاست، با حفظ ثبات نسبی روبل و جلوگیری از انتقال شوک‌های خارجی به معیشت داخلی، توانست از ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند. در نهایت، نظام ارزی روسیه در عین شناور بودن اسمی، یک «شناوری دستوری» است که نرخ آن را قدرت بانک مرکزی در تزریق‌های سنگین و هدفمند ارزی که خود برآمده از یک حساب جاری پرقدرت و دائمی است، تعیین می‌کند.