به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ فقر، بانک آینده، صادرات فرآورده‌های نفتی، واردات و بودجه ریزی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «نرخ فقر رکورد زد» در گزارش اقتصادی خود به افزایش نرخ فقر در ایران و دلایل آن پرداخته و نوشته است: «نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۶ درصد رسیده که بالاترین میزان از ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. خط فقر ماهانه برای هر نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان اعلام شده و بیش از یک‌سوم ایرانیان توان تامین نیاز‌های اولیه و حداقل کالری روزانه را ندارند. کارشناسان علت اصلی افزایش فقر را تورم مزمن بالای ۳۰ درصد، رشد اقتصادی پایین، جهش‌های ارزی و سیاست‌های حمایتی ناکارآمد می‌دانند. تورم شدید در بخش‌هایی مانند خوراک و مسکن، به‌ویژه اجاره‌بها، موجب کوچک‌تر شدن سفره خانوار‌ها و گسترش پدیده «شاغلان فقیر» شده است. همچنین تحریم‌ها، ناترازی‌های انرژی و بی‌ثباتی سیاسی از عوامل تشدید فقر عنوان شده‌اند، تحلیل‌ها نشان می‌دهد بدون کاهش ریسک‌های سیاسی، مهار تورم و اجرای اصلاحات ساختاری امکان کاهش پایدار فقر وجود نخواهد داشت.»
روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آینده در مسیر هموار اصلاح یا سنگلاخ ادغام» به موضوع اصلاح و بازسازی مالی بانک آینده پرداخته و نوشته است: «در سال‌های اخیر دولت‌ها تلاش گسترده‌ای برای اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه رفع زیان انباشته و ناترازی بانک‌های مشکل‌دار آغاز کرده‌اند. یکی از نمونه‌های مهم بانک آینده است که پس از واگذاری مدیریت آن به تیم منصوب دولت سیزدهم در آذر ۱۴۰۲، زیان انباشته و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به‌شدت افزایش یافت و زیان بانک به ۵۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. سهام‌داران اصلی با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، نسبت به سومدیریت و خروج سپرده‌های مردمی اعتراض کرده و پیشنهاد افزایش سرمایه نقدی و غیرنقدی تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را ارائه داده‌اند. برنامه احیای بانک آینده شامل افزایش سرمایه، اصلاح صورت‌های مالی و بهره‌برداری از دارایی‌های ارزشمند مانند ایران‌مال، فرمانیه‌مال، مشهدمال و هتل روتانا است. اجرای این برنامه می‌تواند ارزش دارایی‌های بانک را به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده و آن را از زیان خارج کند.»
روزنامه اعتماد با عنوان «صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان متوقف شد» در گزارش اقتصادی خود به توقف صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان به دلیل استاندارد‌های جدید سوخت در افغانستان پرداخته و نوشته است: «صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان به دلیل اجرای استاندارد‌های سخت‌گیرانه جدید از سوی دولت طالبان متوقف شده است. طبق قانون جدید تنها سوخت‌هایی با سولفور کمتر از ۱۵ پی‌پی‌ام مجاز به ورود هستند، در حالی که بیشتر محصولات ایران سولفور بالاتری دارند. این تصمیم موجب بازگشت محموله‌ها از مرز و زیان سنگین برای صادرکنندگان ایرانی، به‌ویژه در استان‌های مرزی شده است. دولت افغانستان با هدف ارتقای کیفیت سوخت و حمایت از سلامت شهروندان استاندارد‌های جدیدی برای بنزین، گازوئیل و گاز مایع وضع کرده و در مرز‌ها آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت ایجاد کرده است. در نتیجه حجم صادرات ایران به این کشور به‌شدت کاهش یافته و ده‌ها تانکر سوخت بازگردانده شده‌اند. کارشناسان معتقدند این اقدام بخشی از تغییر سیاست‌های صنعتی افغانستان برای تقویت تولید داخلی و تنظیم مسیر‌های جدید وارداتی است، در عین حال ایران همچنان از شرکای اصلی تجاری افغانستان محسوب می‌شود و دو کشور در تلاش‌اند با رایزنی و تطبیق تولیدات با استاندارد‌های جدید، زمینه ازسرگیری صادرات و حفظ همکاری‌های اقتصادی را فراهم کنند.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «عجایب ۳۰ گانه واردات ایران» افزایش واردات اقلام غیرضروری و قابل تولید در داخل ایران در سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «در سال ۱۴۰۳ حجم واردات ایران به بیش از ۷۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری داشته است. این افزایش شامل کالا‌های ضروری و مصرفی است، اما واردات برخی اقلام ساده و قابل تولید در داخل مانند شلنگ، سنجاق‌قفلی، سنگ‌پا، مداد تراش و زیپ تعجب‌برانگیز است. طبق آمار گمرک فقط از شلنگ بیش از ۵ هزار تن و از سنگ‌پا ۶۳۶ تن وارد شده است. همچنین، واردات ۴۵ تن ژل تزریقی زیبایی، ۶ هزار تن آب معدنی و ۱۵۹۰ تن پشم گزارش شده است. کارشناسان می‌گویند رشد سریع واردات بدون تناسب با افزایش تولید داخلی یا صادرات، نشانه ضعف در سیاست‌های تخصیص ارز و مدیریت واردات است. آنان بر لزوم بازنگری جدی در روند واردات به‌ویژه در وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت تاکید دارند. در بخش پشم نیز با وجود تولید داخلی و دورریز سالانه صد‌ها تن پشم گوسفندی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، کشور همچنان به واردات گسترده آن ادامه می‌دهد که نشان‌دهنده ضعف در حمایت از تولید و صنایع وابسته داخلی است.»
روزنامه وطن‌امروز با عنوان «بانک‌های ناتراز در ترازوی عدالت» به بحران ناترازی و زیان سنگین بانک آینده پرداخته و نوشته است: «حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در دیدار با دانشجویان ایلام نسبت به بحران بانک آینده هشدار داد و از بانک مرکزی خواست تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، اصلاح ساختاری این بانک را آغاز کند. وی تاکید کرد صرف تغییر مدیران کافی نیست و باید با ناترازی و زیان انباشته سنگین بانک‌ها برخورد جدی شود. بانک آینده با سهم ۴۰ درصدی از ناترازی کل نظام بانکی، یکی از بحرانی‌ترین بانک‌های کشور است و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد آن در پروژه‌هایی مانند ایران‌مال موجب قفل شدن منابع و افزایش فشار بر پایه پولی و تورم شده است. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران تنها ۲ درصد است، بانک آینده با زیان انباشته ۳۰۱ هزار میلیارد تومانی وضعیت وخیمی دارد. کارشناسان ضعف نظارت، تعلل بانک مرکزی و ملاحظات سیاسی را از عوامل تداوم بحران می‌دانند و خواستار اقدام فوری در اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه و بازنگری در ساختار مدیریتی بانک‌های ناتراز برای حفظ ثبات مالی کشور هستند.»
روزنامه ایران با عنوان «نه به دستگاه‌های بی اثر و هزینه‌های بی ثمر» در گزارش اقتصادی خود به تفاوت بودجه‌ریزی سنتی و عملیاتی، تجربه موفق کشور‌های مختلف در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، و چالش‌های ایران در گذار به این نظام نوین پرداخته و نوشته است: «پس از دو دهه تلاش، نظام بودجه‌ریزی ایران هنوز میان روش سنتی و عملیاتی گرفتار است. بودجه‌ریزی عملیاتی بر پایه تخصیص منابع در ازای «کار و نتیجه» استوار است و با طرح پرسش‌هایی درباره اهداف، برنامه‌ها و شاخص‌های عملکرد، میان پول و کارایی ارتباط برقرار می‌کند. در حالی‌که کشور‌های پیشرو مانند آمریکا، بریتانیا، نیوزیلند و کره‌جنوبی با تصویب قوانین الزام‌آور، شفافیت، پاسخگویی و استفاده از سامانه‌های داده‌محور توانسته‌اند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا کنند، ایران هنوز در مرحله قانون‌گذاری و نه اجرا باقی مانده است. تجربه موفق این کشور‌ها نشان می‌دهد اراده سیاسی، شفافیت و فرهنگ پاسخگویی پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت‌اند. در مقابل، در ایران نبود این مؤلفه‌ها باعث شده بودجه به سندی غیرشفاف و پر از هزینه‌های تکراری و بی‌اثر تبدیل شود. برای تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی واقعی، باید به جای حفظ ساختار‌های سنتی، به دستگاه‌های ناکارآمد «نه» گفت و منابع را به برنامه‌های موثر و نتیجه‌محور اختصاص داد.»