علی‌رضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره مطالبه وزارت راه برای اصلاح و کاهش تعهد ساخت مسکن از یک میلیون واحد به ۶۵۰ هزار واحد در برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: موضوع اصلاح این تعهد تا امروز به کمیسیون عمران ارجاع یا ابلاغ نشده است. بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، دولت موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. اگر قرار باشد این عدد اصلاح شود، باید از مسیر قانونی و با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس انجام گیرد.
وی افزود: در حال حاضر باید بررسی شود که چه میزان از هدف‌گذاری ساخت یک میلیون واحد در هر سال محقق شده است. به نظر می‌رسد در مجموع از زمان اجرای قانون، عدد ساخت‌وساز‌ها حتی به یک میلیون واحد هم نرسیده و که میانگین سالانه حدود ۲۵۰ هزار واحد بوده است.
نثاری ادامه داد: با این روند دولت، تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عملا ممکن نیست. تنها راه دستیابی به این هدف، مشارکت واقعی و قانونی بخش خصوصی در پروژه‌های مسکن است. با ظرفیت فعلی دولت، ساخت یک میلیون واحد در سال شدنی نیست. اکنون نیز شاهدیم که میزان تحقق برنامه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است، یعنی با عدم تحقق ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبه‌رو هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حوزه مسکن گفت: باید ظرفیت‌های قانونی دولت بررسی و مشخص شود که تا چه اندازه توان ساخت دارد. اگر فرض کنیم دولت توان ساخت ۳۰۰ هزار واحد در سال را دارد، برای رسیدن به هدف باید از سرمایه‌گذاری و توان بخش خصوصی به‌صورت جدی استفاده شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان نظارت بر اجرای برنامه ساخت مسکن اظهار کرد: از نظر بنده امکان نظارت وجود داشته و دارد، اما مسئله بحث نظارت نیست. این مشکل در دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت تکرار شده است. نظارت ساختاری بر پروژه‌ها باید از طریق وزارت راه و شهرسازی، مشاوران فنی، و مهندسان دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی صورت گیرد.
وی افزود: یکی از چالش‌های جدی در این حوزه، تامین زمین مناسب، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای آن زمین‌ها و همچنین تامین تسهیلات مالی برای متقاضیان است. این عوامل در کنار آورده مالی مردم، به‌شدت بر روند ساخت‌وساز اثرگذارند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی درباره امکان اصلاح و بازنگری در قانون برنامه هفتم عنوان کرد: دولت باید با بازنگری در سیاست‌ها و اصلاح ساختاری، مسیر روشنی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن ترسیم کند و بر اساس برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و واقع‌بینانه، به مطالبات عمومی در حوزه مسکن پاسخ دهد.