به گزارش اقتصاد معاصر؛ دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن تقدیر از تصمیم انحلال بانک آینده، خواستار شناسایی و توقیف اموال داخلی و خارجی مالکان اصلی بانک تات و آینده شد.
در متن این نامه آمده است: لازم می دانیم ضمن تشکر از حمایت جناب‌عالی از پیشنهاد بانک مرکزی برای حل مشکلات مربوط به بانک آینده و اتخاذ تصمیمی مهم و ارزشمند برای انحلال بانک مذکور به عرض برسانیم:
مطابق اسناد موجود در دیده‌بان شفافیت و عدالت، موضوع بانک آینده به سال ۱۳۸۸ و تشکیل بانک تات برمی‌گردد. بانک تات به دلیل تخلفات فراوان، در سال ۱۳۹۰ منحل شد و قوه قضائیه برخورد قضایی با تخلفات را در دستور کار قرار نداد و صرفا سهامدار اصلی بانک تات را وادار کرد تعهدی رسمی مبنی بر عدم فعالیت بانکی ارائه دهد.
مالک اصلی بانک تات علیرغم تعهد رسمی، با ارتباطاتی که با مسؤولان وقت بانک مرکزی برقرار کرده بود و با دلگرمی ناشی از عدم محاکمه خود بابت بانک تات، توانست با تجمیع تات و دو مؤسسه ناتراز دیگر، بانک بزرگتری به نام آینده تاسیس کند و با اخذ تعهد از سهامدارن ظاهری، عملاً مالک اصلی و عمده سهام بانک مذکور گردد تا بانک جدیدالتاسیس به عنوان قلکی بزرگ برای تامین مالی، دراختیار او و گروه همراهش قرار گیرد.
در ادامه نامه مذکور نوشته است: مدیران بانک آینده ضمن تخلف از مقررات بانکی، سود بیشتری برای سپرده‌ها منظور کردند تا اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده‌های خود را از بانک‌های دولتی خارج و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در این بانک سپرده‌گذاری کنند که عمده این وجوه در قالب وام، صرف بنگاه‌ها، شرکت‌ها و افراد وابسته به بانک آینده و مدیران آن گردید.
مطابق گزارشات به دست آمده، بخشی از وجوه اختصاص یافته به شرکت‌های وابسته، صرف احداث مجتمع‌های تجاری (مال‌ها) و ساختمان‌های منجمد با کمترین سود و بخشی دیگر صرف منافع شخصی آن‌ها گردید و به دلیل عدم بازگشت وام‌های پرداختی، مسؤولان بانک مرکزی در طول زمان، قریب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به عنوان استقراض برای پرداخت سود سپرده‌ها و سایر هزینه‌ها، در اختیار این بانک قرار دادند.
در پایان نامه خطالب به رئیسجمهور آمده است: ورود جناب‌عالی و دیگر روسای قوا به این مساله اقدامی مسؤولانه محسوب می‌شود، با اینحال انتقال مسؤولیت بانک آینده با زیان انباشته و بدهی قریب ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک ملی و بانک مرکزی که موجب ایجاد بحران مالی و ناترازی در بانک میزبان و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی آن به بانک مرکزی در قبال اموال به اصطلاح سمی و منجمد می‌شود، اقدامی ناقص است.
نظر به مراتب ذکر شده، دیده‌بان شفافیت و عدالت از جناب‌عالی به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی، تقاضا دارد با توجه به جایگاه ریاست جمهوری و در راستای تحقق شعارهای عدالت‌جویانه، برای تکمیل تصمیمات گرفته شده، تدبیری اتخاذ فرمائید تا با استفاده از ظرفیت‌های شورای هماهنگی سران قوا، اموال گروه تشکیل‌دهنده بانک تات و بانک آینده و وابستگان آن‌ها در داخل و خارج کشور شناسایی شده و مطابق قانون برای جبران بخشی از بدهی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده حسب مورد به مالکیت بانک ملی یا بانک مرکزی درآید. ثانیا از قوه قضائیه بخواهید با نقض قرار منع تعقیب صادره در مورد سهامدار عمده بانک آینده، محاکمه عادلانه او و کسانی که با همراهی، پشتیبانی و حمایت از ایشان باعث خلق ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه، تورم، گرانی و مصائب فراوان دیگر برای ملت و کشور شده‌اند را به عنوان مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی در دستور کار قرار دهند تا برخورد قاطع دستگاه قضایی، درس عبرتی برای چند بانک خصوصی ناتراز مشابه گردد.