به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله صنعت خودرو، تجارت ایران، صنعت نفت و مسکن ملی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مونتاژکاران؛ برنده قیمت‌گذاری» به برتری مالی و سودآوری شرکت‌های مونتاژکار نسبت به خودروسازان داخلی در بازار خودرو پرداخته و نوشته است: «گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد جریان مالی بازار خودرو به نفع شرکت‌های مونتاژکار است و دلیل اصلی این نابرابری قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان داخلی در مقابل آزادی قیمت‌گذاری مونتاژکاران خصوصی است. در نتیجه با وجود تولید کمتر، شرکت‌های مونتاژکار از نظر ارزش ریالی فروش در جایگاه بالاتری قرار دارند و سود بیشتری کسب می‌کنند. این روند باعث شده زنجیره تامین و قطعه‌سازی داخلی تضعیف شود، سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات داخلی کاهش یابد و وابستگی به واردات قطعات و خودرو‌های چینی افزایش پیدا کند. در نهایت تداوم سیاست‌های فعلی موجب شده سود اصلی بازار به جیب مونتاژکاران برود و صنعت خودروسازی کشور از نظر اقتصادی و نوآوری در وضعیت شکننده‌تری قرار گیرد.»
روزنامه اعتماد با عنوان «سد تعرفه‌ای مبادلات تهران و اکو» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وضعیت تجارت ایران با کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) پرداخته و نوشته است: «ایران با وجود عضویت ۶۳ ساله در اکو، مبادلات محدودی با اعضا دارد. در سال ۱۴۰۳ تجارت ایران با کشور‌های عضو به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسید و رشد چشمگیری داشت. ترکیه و پاکستان مهم‌ترین شرکای تجاری ایران هستند؛ واردات طلا از ترکیه و صادرات گاز به این دو کشور بیشترین سهم را دارند. تمرکز ایران بر بازارهای منطقه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌هاست اما موانع تعرفه‌ای و نبود سازوکار بانکی شفاف مانع توسعه روابط شده است. ایران پیشنهاد حذف تعرفه‌ها و ایجاد مناطق آزاد تجاری بین اعضا را داده است.»
روزنامه وطن‌امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نفت بی‌برنامه» به ضعف عملکرد وزارت نفت در جذب سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت و گاز پرداخته و نوشته است: «رئیس مجلس در همایش سرمایه‌گذاری صنعت نفت با انتقاد از عملکرد وزارت نفت، ضعف در جذب سرمایه، بروکراسی سنگین و اتلاف منابع را از چالش‌های اصلی این صنعت دانست. به گفته قالیباف از ۹ میلیون بشکه نفت استخراجی روزانه، حدود ۳ میلیون بشکه به‌دلیل فناوری قدیمی و قرارداد‌های ناعادلانه هدر می‌رود. با وجود وعده‌های دولت چهاردهم برای افزایش تولید و جذب سرمایه، بسیاری از پروژه‌ها در مرحله اداری متوقف مانده‌اند و وزارت نفت نتوانسته مسیر خصوصی‌سازی و توسعه فناوری را هموار کند و اهداف افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نیز تحقق نیافته است. کارشناسان تاکید دارند صنعت نفت برای تبدیل‌شدن به موتور محرک اقتصاد، نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت، جذب نقدینگی داخلی و مشارکت واقعی بخش خصوصی است.»
روزنامه جوان با عنوان «جولان پیمانکاران مسکن ملی در غیات نظارت دولتی» مشکلات طرح مسکن ملی در دماوند (محک گیلاوند) را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «طرح مسکن ملی که قرار بود زمینه خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد را فراهم کند، به دلیل ضعف نظارت دولت و عملکرد ناهماهنگ پیمانکاران با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. در پروژه «مسکن ملی دماوند محک گیلاوند» ساکنان پس از تسویه کامل، با مطالبه مبالغ جدید ۹۰ تا ۱۳۰ میلیون تومانی مواجه شده‌اند، در حالی که واحد‌ها کیفیت پایینی دارند. افزایش هزینه‌ها از آورده اولیه ۳۰۰ میلیون تا بیش از یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، فشار زیادی بر متقاضیان وارد کرده است. کارشناسان علت اصلی این وضعیت را نبود نظارت کافی، قرارداد‌های ناقص بدون بند جریمه برای پیمانکاران بدعهد و ترک‌فعل دولت در اجرای قوانین بخش مسکن می‌دانند. دولت و مجلس باید با شفاف‌سازی، نظارت واقعی و الزام پیمانکاران به تحویل واحد‌های ایمن و کامل، از تحمیل بار مالی و روانی بیشتر بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کنند.»