به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت نساجی که یکی از صنایع استراتژیک در کشور محسوب می‌شود، به دلیل واردات بی‌رویه‌ای که در چند سال اخیر رخ داده است، با چالش‌هایی رو به رو شد. میزان واردات پارچه در فاصله یک سال رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را به لحاظ وزنی و ارزش دلاری تجربه کرد؛ اتفاقی که اعتراض و نگرانی عمیق تولیدکنندگان و فعالان این صنعت را به همراه داشت.
این صنعت که یکی از مهم‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود و با اشتغال‌زایی، صادرات و ارزآوری می‌تواند در رشد و توسعه اقتصاد کشور اثرگذاری بالایی داشته باشد، در سال‌های گذشته با تصمیمات اشتباه و عدم برنامه‌ریزی مناسب نهادهای دولتی مواجه شده است؛ به طوری که اگر این شرایط ادامه داشته باشد و گامی در جهت رشد آن برداشته نشود، باید منتظر نابودی این صنعت در مدت زمان کوتاهی باشیم.
پیامدهای این حجم از واردات در بلندمدت شامل خروج ارز از کشور در شرایط تحریمی، کاهش تولید داخلی و نعطیلی کارخانه‌ها، افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی، کاهش توان صادراتی و از دست دادن بازارهای منطقه، وابستگی به کشورهای دیگر و تهدید امنیت اقتصادی و افت کیفیت و نوآوری در صنعت است.
در سال ۱۴۰۰، واردات پارچه با افزایش ۱۲۱ درصدی وزنی ( از ۶۱ میلیون کیلوگرم به ۱۳۶ میلیون کیلوگرم) و ۱۳۲ درصدی ارزش دلاری (از ۳۲۳ میلیون دلار به ۷۴۹ میلیون دلار) منجر به خروج میزان قابل توجهی ارز از کشور شد. این اتفاق در صورتی رخ داد که ذخایر ارزی کشور به دلیل شرایط تحریمی، وضعیت مناسبی ندارد.
صنعت نساجی ظرفیت ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم دارد. کاهش فعالیت تولیدی‌ها، باعث بیکار شدن کارگران، به ویژه در مناطق صنعتی می‌شود. در نهایت، این بیکاری گسترده، به افزایش فقر، مهاجرت به شهرهای بزرگ و آسیب‌های اجتماعی مانند جرم و اعتیاد منجر می‌شود.
عدم حمایت از تولید داخلی در صنایع، توان رقابت با کشورهایی مانند ترکیه (با صادرات سالانه ۱۲ میلیارد دلار منسوجات) را کاهش می‌دهد. در نتیجه از دست دادن بازارهای همسایه مانند بازار عراق و افغانستان که ظرفیت جذب صادرات ایران را دارد، فرصت‌های اقتصادی را محدود می‌کند.
در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری و نوسازی ( نیاز به حداقل ۶۰۰ میلیون دلار برای ماشین‌آلات) باعث عقب‌ماندگی از استانداردهای جهانی و کاهش کیفیت محصولات داخلی می‌شود.
پیامدهای مذکور همگی به دنبال واردات بی رویه اقلام نساجی به ویژه پارچه، در بلندمدت به وقوع خواهد پیوست و به ضعف این صنعت و فروپاشی آن منجر خواهد شد. در این شرایط از نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... انتظار می‌رود که با توجه و برنامه‌ریزی مناسب برای این صنعت، از این اتفاق جلوگیری کنند.