نابودی ۳۰ درصد از ظرفیت تولید پارچه کشور با رشد ۱۰۰ درصدی واردات

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پارچه با مصرف سالانه ۶۰۰ هزار تن در صنایع مختلف مانند پوشاک، پرده، رومبلی و... کالایی پرکاربردی محسوب می‌شود که تولید داخلی آن، می‌تواند در رشد اقتصادی کشور موثر باشد. 

با توجه به میزان مصرف پارچه در بازار داخلی، اگر تولید این کالا توسط تولیدکنندگان ایرانی در کشور صورت گیرد، کاهش وابستگی به واردات از بازارهای خارجی و افزایش اشتغال را در پی خواهد داشت. 

با وجود اینکه صنعت نساجی از ظرفیت خوبی برای توسعه و رسیدن به خودکفایی برخوردار است اما در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که واردات پارچه افزایش چشمگیری داشته و حتی در سال ۱۴۰۰، رشد ۱۰۰ درصدی را به ثبت رسانده است. 

میزان واردات این کالا طی سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶، روند نسبتا طبیعی را پشت سر می‌گذاشت و از افزایش واردات ناگهانی خبری نبود. در سال ۱۳۹۷ در پی اعمال تحریم‌ها، میزان واردات پارچه به لحاظ ارزشی به ۲۵۱ میلیون دلار، یعنی کمتر از نصف سال ۱۳۹۶ رسید. 

با تصویب شدن قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در بهار سال ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی، بار دیگر واردات پارچه کاهش یافت، به طوری که از ۳۹۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. 

در دی سال ۱۳۹۹، مجلس شورای اسلامی با اتخاذ یک تصمیم غیرکارشناسی، واردات این کالا را آزاد کرد. تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان در ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز به عنوان یک مکمل در کنار آزادسازی واردات قرار گرفت و در نهایت، میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی از ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. یعنی رشد بیش از ۱۰۰ درصدی واردات تنها در ۳۶۵ روز! پس از آن نیز واردات پارچه با همین شیب تندی که در پیش گرفته‌بود، ادامه‌ داشت و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به ترتیب به ۷۶۰ و ۸۳۵ میلیون دلار رسید.

نکته جالب‌تر اینکه، روند واردات بالای پارچه همچنان ادامه دارد و با سرعت بیشتری در حال نابود کردن صنعت نساجی ایران و تولیدکنندگان داخلی است. بر اساس جدیدترین آماری که گمرک ایران نیز اعلام کرده، میزان واردات پارچه در شش ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، به ترتیب در وزن و ارزش، افزایش ۱۸ و ۲۶ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش ۴۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار رسیده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، اگر واردات با همین روند در شش ماهه دوم سال جاری نیز ادامه داشته باشد، تا پایان سال مجموع واردات به حدود ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید. 

تصمیمات نادرستی که کمر نساجی کشور را شکست

مرور اتفاقات اخیر در سال‌های گذشته، به وضوح علت این افزایش واردات ناگهانی را نشان می‌دهد. تصمیمات نادرستی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی گرفته شد، تاثیر مستقیم و بالایی در وضعیت حال حاضر صنعت نساجی داشته است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان این حوزه، تخصیص ارز نیمایی به واردکنندگان، دلیل اصلی این اتفاق بوده است.

علیرضا نوری، رئیس بافندگی انجمن نساجی ایران در این‌باره به خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: «پارچه‌های وارداتی در بازار نسبت به نمونه‌های داخلی این کالا، در اولویت قرار دارند و مردم ابتدا به سراغ آن‌ها می‌روند. در نتیجه افزایش واردات پارچه، آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی این محصول وارد کرد، به طوری که در برخی از نساجی‌ها، نوبت شیفت کارگران از ۳ نوبت به یک نوبت کاهش پیدا کرده است.»

وی افزود: «به واردکنندگان ارز نیمایی تعلق می‌گیرد که اختلاف قیمتی ۴۰ درصدی با ارز آزاد دارد. به همین دلیل توجیه اقتصادی واردات پارچه نسبت به تولید این کالا، بیشتر است. در نتیجه این تصمیماتی که توسط مسؤولان گرفته شد، ظرفیت تولید پارچه کشور را نسبت به سال گذشته، با افت ۳۰ درصدی مواجه کرد.»  

تخصیص منابع ارزی کشور به واردات کالایی که در کشور نیز توان تولید آن وجود دارد، به طور طبیعی علاوه بر هدر دادن آن، باعث کاهش اشتغال و نابودی صنعت مذکور در کشور نیز خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع در بلندمدت و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید واردات این کالا را مشروط و محدود کرده تا بتواند با کاهش واردات، از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.