ارز نیمایی، بلای جان صنعت نساجی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ صنعت نساجی کشور با تولید حدود ۸۰ درصد نیاز داخلی پارچه، یکی از مهم‌ترین صنایع کشور به‌ شمار می‌رود. 

با وجود قابلیت‌های صنعت نساجی، مشخص است بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، در وضعیت اقتصادی کشور موثر خواهد بود. یعنی با توجه به توانایی‌های موجود در این صنعت، علاوه بر تامین نیاز بازار‌های داخلی و حضور در بازارهای خارجی از طریق صادرات، از طرق مختلفی مانند افزایش تولید داخلی، کاهش تعداد افراد بیکار و... به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند. 

به طور طبیعی انتظار می‌رود که صنعت نساجی در سال‌های گذشته حرکت صعودی و رو به رشدی را پشت سر گذاشته باشد اما آمارهای واردات پارچه در چند سال اخیر، خبر از یک چالش بزرگ به نام واردات بی‌رویه پارچه دارد؛ وارداتی که با ادامه این روند به مانعی بزرگ در مقابل چرخ‌های تولید بدل خواهد شد. نگاهی به آمار‌های چند سال اخیر، خبر از افزایش ۱۰۰ درصدی واردات پارچه فقط در مدت زمان یک سال را می‌دهد. میزان واردات این کالا به لحاظ ارزشی در سال ۱۳۹۹، رقمی معادل ۳۳۴ میلیون دلار بود که این رقم با رشد ۱۰۰ درصدی، به بیش از ۷۶۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. 

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سالانه حدود ۶۴۰ هزارتن پارچه در بخش‌های مختلف کشور به مصرف می‌رسد. بر اساس گفته‌های شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن نساجی ایران، ۸۰ درصد از پارچه‌های مصرفی در داخل کشور، توسط واحدهای داخلی تولید می‌شود. 

بنابراین حدود ۵۱۲ هزار تن از کل مصرف سالانه توسط واحد‌های داخلی تولید می‌شود؛ در این صورت برای تامین کامل نیاز داخلی حدود ۱۳۰ هزار تن پارچه نیاز داریم؛ در صورتی که بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران، میزان واردات پارچه در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه قبل، افزایش ۱۸ درصدی را تجربه کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است. 

اگر میزان واردات با همین رویه ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال نیز همین مقدار پارچه وارد کشور شود، بیش از ۱۷۰ هزار تن پارچه وارد خواهد شد. این در صورتی است که برای تامین نیاز داخلی، واردات فقط ۱۲۸ هزار تن پارچه کافی است. یعنی نه فقط میزان واردات کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایشی نیز بوده و تبعاتی را برای واحد‌های تولیدی در پی داشته است. 

در رابطه با افزایش میزان واردات پارچه دو علت مطرح شده است. نخست اینکه پارچه‌هایی که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود نیز به آمار‌های رسمی اضافه شده که در نهایت به افزایش آمار کلی واردات منجر شده است. علت دوم هم به تخصیص ارز نیمایی اشاره می‌کند. البته که بیشتر کارشناسان و تولیدکنندگان این حوزه، موضوع دوم را علت اصلی افزایش واردات پارچه عنوان می‌کنند. 

البته بررسی آمار ارز تخصیص یافته برای واردات پارچه در سال‌های اخیر نیز این موضوع را تایید می‌کند. در نتیجه تخصیص ارز نیمایی علت اصلی افزایش واردات پارچه به بازار‌های داخلی کشور است. 

در ادامه اگر فرض کنیم که همه ارز تخصیص یافته برای واردات پارچه، در همین حوزه مصرف شده باشد، در سال ۱۴۰۰ میزان ارز تخصیص یافته برای واردات ۱۳۷ هزار تن پارچه، ۷۵۰ میلیون دلار بوده است. در سال ۱۴۰۱ نیز با کاهش ارز تخصیص یافته برای این کار، میزان واردات نیز کاهشی بوده است. به این صورت که با ۶۸۵ میلیون دلار، ۱۳۳ هزار تن پارچه نیز وارد کشور شده است. در ادامه در سال ۱۴۰۲، مجددا افزایش ارز تخصیص یافته برای این کار، میزان واردات را نیز افزایش داده است. در این سال با ۸۳۶ میلیون دلار، ۱۶۵ هزار تن پارچه وارد کشور شد. 

بررسی این روند به طور مشخص ارتباط مستقیم بین واردات پارچه و تخصیص ارز برای این کار را نشان می‌دهد. در نتیجه نوسان تخصیص ارز نیمایی برای واردات پارچه، روی میزان واردات موثر است و با کاهش این عدد، می‌توان از واردات بی‌رویه به راحتی جلوگیری کرد اما همچنان واردات بی‌مهابا در حال انجام است و شرایط تولیدکنندگان داخلی به راحتی نادیده گرفته می‌شود، به طوری که در ۶ ماه ابتدای سال جاری نیز ۸۳ هزار تن پارچه به ارزش ۴۳۶ میلیون دلار وارد شده است.