به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بحران آب، بانک، کالابرگ و صنعت خودرو پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای‌اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آب در هزارتوی قوانین» به بررسی ریشه‌های نهادی و قانونی بحران آب پرداخته و نوشته است: «بحران آب در ایران بیش از آنکه ناشی از «کمبود طبیعی آب» باشد، ریشه در چارچوب‌های قانونی و نهادی دارد که طی دهه‌ها عرضه را تشویق و از مدیریت تقاضا غافل شده‌اند. قوانین اصلی آب، به‌ویژه «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱)، مالکیت آب را کاملا دولتی کرده و تنها حق بهره‌برداری محدود را به مصرف‌کنندگان می‌دهد. در این ساختار، وزارت نیرو با هدف توسعه تاسیسات و افزایش عرضه و وزارت جهاد کشاورزی با هدف تولید بیشتر و مصرف آب بیشتر، در یک چرخه تقویت‌کننده قرار گرفته‌اند. سازمان محیط‌زیست نیز با نقش بسیار محدود، توان مقابله با برداشت بی‌رویه را ندارد. نتیجه این تعادل معیوب رشد مصرف، توسعه محصولات آب‌بر، اضافه‌برداشت گسترده و تشدید بحران کنونی است که برای عبور از این وضعیت، بازنگری در قوانین، تقویت سیاست‌های سمت تقاضا و تعریف نقش موثر برای محیط‌زیست ضروری است.»
روزنامه اعتماد با تیتر «چرخش مسیر منطقه» در گزارش اقتصادی خود به ایجاد کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل دریایی بین ایران و روسیه در دریای خزر پرداخته و نوشته است: «تهران و مسکو با توافق برای ایجاد نخستین «کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل دریایی» در خزر، گام مهمی در تقویت کریدور شمال–جنوب برداشته‌اند. این ابتکار که با مشارکت نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی دو کشور شکل می‌گیرد، با هدف ایجاد خطوط منظم حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌ها، تنظیم تعرفه‌ها و اقتصادی‌کردن مسیر‌های دریایی و ریلی طراحی شده است. سفیر ایران در روسیه می‌گوید این کنسرسیوم می‌تواند زمان و هزینه حمل کالا را کاهش دهد، ظرفیت ترانزیتی ایران را افزایش دهد و امکان سرمایه‌گذاری متقابل در بنادر شمالی و جنوبی را فراهم کند. ساختار آن چهارضلعی است و عملیات به بخش خصوصی سپرده می‌شود و دولت‌ها نقش نظارتی و تسهیل‌گر دارند. این همکاری علاوه بر تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها، مسیر تجاری روسیه به خلیج‌فارس و جنوب آسیا را نیز کارآمدتر خواهد کرد.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بانک‌ها ۶۰۰ همت ساختمان اداری دارند» به هزینه‌های بالای بانک‌ها به‌ویژه سرمایه‌گذاری سنگین در ساختمان‌ها و شعب لوکس و تاثیر آن بر ناکارآمدی نظام بانکی پرداخته و نوشته است: «بانک‌های کشور بخش بزرگی از منابع خود را در ساختمان‌ها و شعب لوکس حبس کرده‌اند؛ به‌طوری‌که ارزش ساختمان‌های اداری و شعب بانک‌ها حدود ۶۰۰ همت برآورد می‌شود. این دارایی‌های سنگین، علاوه‌بر هزینه خرید و نگهداری بالا، نقدشوندگی پایینی دارند و فروش آنها در مزایده‌ها معمولا با موفقیت بسیار کم انجام می‌شود. هزینه‌های بانکی به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود و در میان هزینه‌های غیرمستقیم، مخارج اداری از حقوق کارکنان تا تعمیرات ساختمان، انرژی و تشریفات بار مالی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. تملک املاک گران‌قیمت و نگهداری شعب متعدد باعث افزایش هزینه‌های اداری شده و کارایی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. درحالی‌که در نظام‌های بانکی موفق، افزایش این هزینه‌ها مستقیما سود بانک را کاهش می‌دهد، در ایران به‌دلیل نبود منطق شرکتی و جبران زیان‌ها از منابع عمومی، بانک‌ها انگیزه‌ای برای کنترل هزینه‌های اداری ندارند که این وضعیت اصلاح نظام بانکی را دشوار می‌کند و ریسک ورشکستگی بانک‌ها را برای سیاست‌گذار افزایش می‌دهد.»
روزنامه وطن‌امروز با عنوان «تخفیف هم به طرح کالا برگ اضافه شد» به طرح کالابرگ الکترونیک و جزئیات نحوه اجرا، مشمولان، میزان اعتبار و اهداف حمایتی آن پرداخته و نوشته است: «طرح کالابرگ الکترونیک قرار است تا پایان آبان ۱۴۰۴ اجرا شود و با هدف کاهش فشار تورمی و تقویت امنیت غذایی خانوار‌ها طراحی شده است. در این طرح مشمولان می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی را از ۱۲ هزار فروشگاه با قیمت مصوب و حداقل ۲۰ درصد تخفیف خریداری کنند. دو شیوه خرید مستقیم با تخفیف از فروشگاه‌های مشخص و یا دریافت اعتبار در کارت سرپرست و خرید آزاد از هر فروشگاه برای استفاده از اعتبار پیشنهاد شده است. دهک‌های اول تا سوم ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، اجرای کامل طرح برای ۷ دهک، سالانه بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اقلام شامل برنج، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن، ماکارونی، گوشت، حبوبات و… است و موفقیت طرح وابسته به نظارت دقیق، جلوگیری از رانت، کنترل قیمت‌ها و هماهنگی نهاد‌های دولتی است؛ در غیر این صورت امکان تکرار ناکامی طرح‌های حمایتی گذشته وجود دارد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۴۰ همت دیگر در دستان بی‌حمیت خودروسازان» به حمایت مالی جدید دولت از خودروسازان با تخصیص ۴۰ همت و پیامد‌های آن بر بازار خودرو، قیمت‌ها و تحویل خودرو‌های معوقه پرداخته و نوشته است: «دولت با فشار و لابی خودروسازان، با تخصیص ۴۰ همت اعتبار جدید برای ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرده تا بخشی از بدهی زنجیره تامین پرداخت و خودرو‌های معوقه مردم تحویل شود. این در حالی است که خودروسازان با وجود دریافت حمایت‌های متعدد، همچنان از شیوه‌هایی مانند گرو نگه‌داشتن خودرو‌ها و عرضه قطره‌چکانی برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند و نتیجه آن رشد شدید قیمت‌ها در کارخانه و بازار آزاد است؛ به‌طوری‌که عملا خودروی زیر ۵۰۰ میلیون تومان از بازار حذف شده است. مسوولان وزارت صمت می‌گویند افزایش اعتبار برای جبران کسری نقدینگی، تسهیل تولید و بهبود کیفیت ضروری است، اما منتقدان این حمایت‌ها را ادامه چرخه زیان و ناکارآمدی خودروسازان می‌دانند. در نهایت، با وجود طرح‌های مختلف برای ساماندهی صنعت خودرو و ارتقای کیفیت، مردم همچنان مجبور به خرید خودرو‌های گران و کم‌کیفیت هستند و شانس کاهش قیمت در کوتاه‌مدت بسیار محدود است.»
روزنامه ایران با عنوان «دو پیشنهاد برای تخصیص کالابرگ» به بررسی مرحله پنجم طرح کالابرگ و معرفی دو شیوه جدید اجرای آن توسط وزارت رفاه، همراه با توضیح تاریخچه، میزان اعتبار و گسترش حمایت‌های تغذیه‌ای برای کودکان پرداخته و نوشته است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از ماه آینده مرحله پنجم کالابرگ با دو شیوه پیشنهادی اجرا می‌شود. در شیوه اول مانند قبل به افراد مشمول ۵۰۰ هزار تومان اعتبار داده می‌شود تا از میان ۱۱ کالای اساسی خرید کنند، در شیوه دوم مردم می‌توانند کالا‌های تعیین‌شده را از ۱۲ هزار فروشگاه با ۲۰ درصد تخفیف تهیه کنند. قرار است پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و مردم، یکی از این دو روش نهایی شود. تاریخچه اجرای کالابرگ نشان می‌دهد این طرح از دهه‌های گذشته تا امروز با شکل‌های مختلف ادامه یافته و در دولت چهاردهم چهار مرحله آن اجرا شده است. مسوولان وزارت رفاه می‌گویند رضایت مردم در مراحل اخیر افزایش داشته و مشارکت تا ۹۶ درصد رسیده است. همچنین اعتبار طرح‌های حمایتی مانند برنامه امنیت غذایی مادران و کودکان نیز افزایش یافته و از ابتدای آذر، ۲۶۰ هزار کودک ماهانه ۱.۳ میلیون تومان سبد رفع سوءتغذیه دریافت خواهند کرد.»