اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: عضویت ایران در بریکس از نظر سیاسی یک دستاورد مهم برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است اما این دستاورد تا وقتی به «زیرساخت مالی و اجرایی» متصل نشود، در سطح نماد باقی می‌ماند. اگر هدف، کسب منافع ملموس تجاری و تامین مالی پروژه‌های بزرگ داخل کشور است، این مسیر باید هرچه سریع‌تر با پیوستن ایران به بانک توسعه جدید بریکس (NDB ) تکمیل شود؛ جایی که عضویت سیاسی در بریکس تبدیل به وام، اقدام و پروژه می‌شود.
بانک توسعه جدید در سال ۲۰۱۵ توسط پنج کشور بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) با سرمایه اولیه سرمایه مجاز ۱۰۰ میلیارد دلار تاسیس شد؛ ماموریت رسمی آن، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو و سایر اقتصادهای نوظهور است.
در «استراتژی کلان ۲۰۲۲–۲۰۲۶» بانک تصریح شده که حداقل ۴۰ درصد کل تاییدیه‌های مالی باید به پروژه‌های مرتبط با کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی اختصاص یابد؛ یعنی پروژه‌های انرژی پاک، بهره‌وری انرژی، حمل‌ونقل کم‌کربن، آب و فاضلاب و زیرساخت دیجیتال در اولویت هستند.
طبق گزارش اخیر بانک برای سرمایه‌گذاران، تا پایان ژوئن ۲۰۲۵، هیات‌مدیره بانک توسعه جدید در مجموع حدود ۳۹.۷ میلیارد دلار تامین مالی برای ۱۲۳ پروژه تصویب کرده و پرتفوی فعال بانک شامل ۱۰۶ پروژه با ارزش بیش از ۳۴.۹ میلیارد دلار است.
این ارقام برای بانکی که فقط ۱۰ سال از عمرش می‌گذرد، نشان می‌دهد بانک توسعه جدید یک «ایده روی کاغذ» نیست، بلکه امروز یک بازیگر واقعی در بازار تامین مالی توسعه است.
برای درک مقیاس «بانک توسعه جدید»، چند مورد مهم را می‌شود برجسته کرد:
آفریقای جنوبی؛ وام یک میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا: در آوریل ۲۰۲۱، بانک توسعه جدید، وام یک میلیارد دلاری به دولت آفریقای جنوبی برای «برنامه اضطراری کووید-۱۹ و حمایت از احیای اقتصادی» تصویب کرد؛ نمونه‌ای از این که بانک فقط زیرساخت سخت نمی‌سازد، بلکه می‌تواند به سیاست مالی و تاب‌آوری اقتصاد هم کمک کند.
هند؛ بسته بیش از یک میلیارد دلار برای مترو بمبئی: برای سه خط متروی بمبئی مجموعا حدود یک میلیارد دلار وام از بانک توسعه آسیا و بانک توسعه جدید تصویب شده که بخشی از آن تاکنون جذب شده و ساخت و بهره‌برداری خطوط مترو و خرید ۹۶ رام قطار را تامین مالی می‌کند.
گزارش‌های تجمیعی بانک نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بخش مهمی از پرتفوی بانک توسعه جدید در حوزه‌هایی مثل انرژی تجدیدپذیر، شبکه برق، حمل‌ونقل شهری و مترو، آب و فاضلاب و زیرساخت دیجیتال متمرکز بوده و حجم کل پروژه‌های تصویب‌شده تا اواسط ۲۰۲۵ به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که برای یک کشور عضو، «پروژه‌های چندصد میلیون دلاری تا میلیارد دلاری» در حوزه‌هایی که برای ایران هم حیاتی‌اند (برق، حمل‌ونقل، انرژی، آب، شهر و دیجیتال) کاملا قابل تصور است؛ به شرطی که ایران در وهله اول، عضو بانک باشد و در وهله دوم، پروژه‌های قابل قبول برای بانک طراحی کند.
بر اساس اسناد رسمی بانک توسعه جدید، عضویت برای همه کشورهای عضو سازمان ملل باز است، به شرطی که سهم رای پنج عضو موسس کمتر از ۵۵ درصد نشود. در عمل، بانک طی یک موج گسترش، کشورهایی مانند بنگلادش، امارات متحده عربی، اروگوئه و مصر را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ به عضویت پذیرفت و در سال ۲۰۲۵ نیز الجزایر با سپردن سند الحاق، رسما عضو جدید بانک شد.
این روند نشان می‌دهد اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به خوبی متوجه شده‌اند که بانک توسعه جدید یک منبع مهم برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و اقلیمی است و برای گرفتن صندلی در این بانک رقابت می‌کنند. هم‌زمان گزارش‌های رسانه‌ای از کشورهایی مثل اندونزی خبر می‌دهند که برای پیوستن به بانک، بسته‌ای از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و توسعه فناوری را روی میز گذاشته‌اند.
در مقابل، ایران با وجود آن که از یک ژانویه ۲۰۲۴ رسما عضو بریکس شده اما هنوز در فهرست اعضای بانک توسعه جدید حضور ندارد. این شکاف دقیقا همان جایی است که «دستاورد سیاسی» هنوز به «منفعت اقتصادی» تبدیل نشده است.
پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری در زیرساخت و انرژی: تحریم، محدودیت منابع بودجه‌ای و ریسک اعتباری، دست ایران را برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ بسته است. بانک توسعه جدید دقیقا برای اقتصادهای مشابه طراحی شده و تجربه آفریقای جنوبی و هند نشان می‌دهد که وام‌های چندصد میلیون دلاری تا میلیارد دلاری این بانک می‌تواند در عمل پروژه‌های کلیدی را از زمین بلند کند.
تنوع‌بخشی به روابط مالی: امروز بخش قابل توجهی از تعاملات مالی خارجی ایران در قالب توافق‌های دوجانبه پیش می‌رود اما پیوستن به بانک توسعه جدید، این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از تامین مالی پروژه‌ها در چارچوب یک نهاد چندجانبه، با قواعد شفاف، استانداردهای محیط‌زیستی و اجتماعی مشخص و ظرفیت تامین مالی با سایر بانک‌های توسعه‌ای انجام شود. این تنوع‌بخشی، ریسک تمرکز بر یک یا چند شریک محدود را کاهش می‌دهد و دست ایران را برای طراحی سبد متوازن‌تری از منابع مالی بازتر می‌کند.
افزایش کیفیت طراحی و حکمرانی پروژه‌ها: الزام بانک توسعه جدید به مطالعات امکان‌سنجی جدی، ارزیابی محیط‌زیستی و اجتماعی و مدل مالی پایدار، ناگزیر فرهنگ پروژه‌نویسی و حکمرانی زیرساخت در داخل را ارتقا می‌دهد؛ این «انضباط اجباری» شاید در کوتاه‌مدت سخت باشد اما در بلندمدت به نفع اقتصاد ایران است.
برای ایران، مساله فقط «درخواست سیاسی» عضویت نیست؛ باید یک بسته فنی و اقتصادی همراه آن باشد. می‌شود یک نقشه راه سه‌لایه پیشنهاد کرد:
آماده‌سازی داخلی و تعریف سبد پروژه‌های بانک‌پذیر: در هر بخش کلیدی (برق، راه‌آهن، حمل‌ونقل شهری، آب، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت دیجیتال) تعداد محدودی پروژه مشخص انتخاب شود که از نظر بانک توسعه جدید «بانک‌پذیر» باشند؛ یعنی نرخ بازگشت، مدل درآمدی، اثر توسعه‌ای و اقلیمی آنها قابل اندازه‌گیری باشد. برای هر پروژه، حداقل پیش‌مطالعه فنی-اقتصادی و چارچوب محیط‌زیستی/ اجتماعی بر اساس استانداردهای متعارف بانک‌های توسعه‌ای تهیه شود؛ بعد با همین «بسته» سراغ بانک برویم، نه با یک برگه فهرست کلی.
چیدمان نهادی و حقوقی داخل کشور: ایجاد یک واحد هماهنگی ویژه برای بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه (از جمله بانک توسعه جدید) ذیل دولت، تا نقطه تماس واحد با بانک باشد و موضوعاتی مانند تضمین حاکمیتی، مناقصه و گزارش‌دهی را مدیریت کند. اصلاح محدود قوانین و رویه‌های تضمین دولتی، تا دولت بتواند برای پروژه‌های بانک توسعه جدید تضمین‌های مرحله‌ای و مشروط ارائه کند.
دیپلماسی فعال در درون بریکس برای جلب حمایت: وزارت خارجه و بانک مرکزی باید «عضویت ایران در بانک توسعه جدید» را به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در نشست‌های بریکس تبدیل کنند و با تک‌تک اعضای موسس (خصوصا چین، روسیه و برزیل) برای جلب حمایت کار لابی انجام دهند.
استفاده از روایت «کمک به گذار سبز ایران و تقویت اتصال منطقه‌ای» یعنی پروژه‌هایی مثل نوسازی شبکه برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، راه‌آهن و کریدورهای ترانزیتی را به عنوان پروژه‌های سودمند برای کل جنوب جهانی معرفی کنیم، نه فقط برای ایران.
در مجموع، عضویت در بریکس نقطه شروع خوبی برای ایران بوده است اما بدون عضویت در بانک توسعه جدید، این فرآیند ناتمام می‌ماند. در دنیایی که اقتصادهای نوظهور برای گرفتن صندلی در بانک توسعه جدید رقابت می‌کنند، ماندن ایران در بیرون این حلقه به معنای از دست دادن یک منبع مهم تامین مالی برای زیرساخت، انرژی پاک و توسعه پایدار است. اگر تهران هم‌زمان با دیپلماسی فعال، سبد پروژه‌های آماده و چارچوب نهادی مناسب را فراهم کند، می‌توان امیدوار بود که «دستاورد سیاسی بریکس» در سال‌های آینده به منفعت ملموس اقتصادی و تجاری برای کشور تبدیل شود.