اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران سال‌هاست با یک پارادوکس عجیب دست و پنجه نرم می‌کند؛ قوانین بر روی کاغذ سخت‌گیرانه و شفاف به نظر می‌رسند اما در واقعیت، بار اصلی مالیات بر دوش کسانی است که کمترین توان را دارند، در حالی که غول‌های اقتصادی از حاشیه امن معافیت‌ها لذت می‌برند. این یادداشت به بررسی ساختار فعلی، آسیب‌شناسی نابرابری موجود و در نهایت ارائه یک راهکار عملیاتی برای تبدیل تهدید معافیت‌های بی‌هدف به فرصت توسعه صنعتی می‌پردازد.
اگر فقط به متن قانون تکیه کنیم، نظام مالیاتی ایران منطقی و دسته‌بندی‌شده به نظر می‌رسد. نرخ‌های قانونی مشخصی وجود دارد که بر اساس نوع فعالیت شرکتها تعیین شده است:
نرخ پایه (۲۵ درصد): مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ استاندارد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد از سود خالص آن‌هاست. این نرخی است که اکثر کسب‌وکارهای خدماتی و بازرگانی با آن مواجه هستند.
حمایت از تولید (۱۸ درصد): با توجه به شرایط رکودی و تورمی و لزوم حمایت از بخش واقعی اقتصاد، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری با ۷ واحد درصد کاهش، به ۱۸ درصد رسید.
بخش تعاون (۱۸.۷۵ درصد): شرکت‌های تعاونی نیز به دلیل ماهیت اجتماعی و مردمی خود، از تخفیف‌های مالیاتی برخوردارند که نرخ موثر آن‌ها را به حدود ۱۸.۷۵ درصد می‌رساند.
این اعداد بر روی کاغذ نشان‌دهنده یک سیستم حمایتی از تولید است اما زمانی که به لایه‌های زیرین و آمارهای واقعی عملکرد نگاه می‌کنیم، تصویر دگرگون می‌شود.
آمارها حقیقت تکان‌دهنده‌ای را فاش می‌کنند و آن «نابرابری مالیاتی، مانع شکل‌گیری رونق پایدار در اقتصاد ایران است.»
در حالی که نرخ قانونی ۲۵ درصد است، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که متوسط نرخ موثر پرداختی برخی از بزرگ‌ترین و پرسودترین شرکت‌های ایران (اغلب در حوزه‌های خام‌فروشی و صنایع مادر)، در مجموع فقط حدود ۷ درصد از سود خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند.
این شکاف ۱۸ درصدی (تفاوت بین ۲۵ درصد قانونی و ۷ درصد پرداختی) ناشی از چیست؟ پاسخ در شبکه درهم‌تنیده‌ای از «معافیت‌های مالیاتی گسترده»، «اعتبارات مالیاتی خاص» و «لابی‌گری برای فرار قانونی» نهفته است. نکته تراژیک ماجرا اینجاست که رفتار مالیاتی شرکتها در ایران با اندازه آن‌ها رابطه‌ای معکوس پیدا کرده است؛ «در نظام مالیاتی ایران، هرچه شرکت کوچک‌تر و آسیب‌پذیرتر باشد، بار مالیاتی سنگین‌تری را نسبت به توانش تحمل می‌کند و هرچه شرکت بزرگ‌تر باشد، از چتر حمایتی معافیت‌های بیشتری برخوردار است.»
بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) که موتور اشتغال‌زایی کشور هستند، دقیق‌ترین حسابرسی‌ها را پس می‌دهند و کمترین راه فرار را دارند اما غول‌های صنعتی خام و نیمه‌خام فروش و صنایع بزرگ، با استفاده از معافیت‌های صادراتی و منطقه‌ای، عملا سهم ناچیزی در تامین بودجه عمومی دارند.
این ساختار نامتوازن، فقط یک بی‌عدالتی در حسابداری نیست، بلکه اثرات مخرب کلان اقتصادی به همراه دارد:
تضعیف عدالت اقتصادی: زمانی که یک کارگاه کوچک تولیدی مجبور به پرداخت مالیات کامل است اما یک هلدینگ پتروشیمی با سودهای میلیاردی معاف می‌شود، احساس بی‌عدالتی، اعتماد عمومی و انگیزه فعالیت سالم را از بین می‌برد.
کشتن رقابت سالم: شرکت‌های بزرگ با تکیه بر رانت معافیت مالیاتی، حاشیه سود خود را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند. در چنین فضایی، شرکت‌های نوپا و خصوصی واقعی توان رقابت ندارند و از بازار حذف می‌شوند.
اختلال در سرمایه‌گذاری مولد: سرمایه هوشمند است. وقتی سود در فعالیت‌های معاف از مالیات (اغلب خام‌فروشی یا سوداگری) بیشتر است، سرمایه‌ها به سمت نوآوری و زنجیره ارزش افزوده حرکت نمی‌کنند.
کاهش درآمدهای پایدار و کسری بودجه: نتیجه نهایی، کاهش دور موتور رشد اقتصادی است. دولت که از دریافت مالیات واقعی از دانه‌درشت‌ها ناتوان است، با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای جبران آن به روش‌های تورم‌زا یا فروش منابع ناپایدار (نفت و اوراق) روی می‌آورد.
برای خروج از این بن‌بست، صرفا «لغو معافیت‌ها» کافی نیست، بلکه باید نحوه مصرف منابع حاصل از لغو این معافیت‌ها نیز مدیریت شود تا به توسعه صنعتی منجر گردد. راهکار پیشنهادی در چهار گام کلیدی قابل تبیین است:
۱. حذف معافیت‌های غیرهدفمند (ساماندهی ورودی): گام اول، حذف معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگی است که دیگر نیازی به حمایت گلخانه‌ای ندارند (به ویژه صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام). این شرکتها باید نرخ واقعی مالیات را بپردازند.
۲. تاسیس «صندوق تأمین مالی ریالی توسعه صنعتی»: درآمدهای حاصل از حذف این معافیت‌ها نباید در چاه ویل هزینه‌های جاری دولت گم شود. پیشنهاد می‌شود نیمی از این درآمدها (۵۰ درصد) مستقیما به یک صندوق تخصصی تحت عنوان «صندوق تامین مالی توسعه صنعتی» واریز شود.
۳. اصلاح ساختار بودجه (مدیریت ۵۰ درصد دوم): ۵۰ درصد باقی‌مانده از منابع آزاد شده، باید صرف جبران کسری «بودجه عملیاتی» دولت شود. در حال حاضر، دولت برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری (بودجه عملیاتی) مجبور است از درآمدهای نفتی استفاده کند. با جایگزین کردن درآمدهای پایدار مالیاتی به جای نفت در بودجه جاری، درآمدهای نفتی آزاد می‌شود. نتیجه اینکه درآمدهای نفتی آزاد شده می‌تواند به جای سوختن در هزینه‌های روزمره، تماما به سرفصل «بودجه عمرانی» (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) اختصاص یابد و زیرساخت‌های کشور را احیا کند.
۴. اهرم‌سازی منابع صندوق برای توسعه متوازن: منابع جمع‌آوری شده در «صندوق تامین مالی توسعه صنعتی» باید با استراتژی مشخصی هزینه شود که عبارت است از:
تسهیلات حمایتی: اعطای وام‌های کم‌بهره، بلاعوض یا مشارکت در ریسک برای صنایع نوین و دانش‌بنیان.
تمرکز بر مناطق مرزی: اولویت‌دهی به توسعه صنعتی در مناطق مرزی و محروم. این کار علاوه بر توسعه اقتصادی، امنیت پایدار ملی را نیز تضمین می‌کند.
شفافیت و نقشه راه: تخصیص منابع نباید سلیقه‌ای باشد. باید بر اساس یک «نقشه راه توسعه صنعتی» مدون و با شفافیت کامل انجام شود تا مشخص گردد کدام حلقه از زنجیره ارزش در اولویت حمایت است.
در مجموع، نظام مالیاتی کنونی ایران با نرخ‌های ۲۵ درصدی بر روی کاغذ و ۷ درصدی در عمل برای خواص، نه فقط ناعادلانه است، بلکه ضد توسعه عمل می‌کند. اصلاح این روند نیازمند شجاعت در حذف رانت‌ها و هوشمندی در بازتوزیع منابع است.
طرح پیشنهادی در این یادداشت، یک بازی برد-برد-برد است، به طوری که «دولت با پوشش کسری بودجه عملیاتی از طریق مالیات، می‌تواند نفت را صرف عمران می‌کند»، «بخش خصوصی واقعی و SMEها با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه صنعتی، جان تازه‌ای می‌گیرند» و «اقتصاد ملی با هدایت منابع به سمت مناطق مرزی و صنایع با ارزش افزوده، از رشد کاریکاتوری (رشد فقط برای بزرگان) به سمت «رونق پایدار و فراگیر» حرکت می‌کند.»
زمان آن رسیده که مالیات از یک ابزار درآمدی صرف، به موتور محرک توسعه صنعتی و عدالت اجتماعی تبدیل شود.