به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسن حسن‌خانی با اشاره به دلایل ناترازی بانک‌ها گفت: «ناترازی بانک‌ها را می‌توان حاصل دو موتور محرک اصلی دانست، البته موتورهای دیگری هم وجود دارد. یکی از این موتورهای محرک، بدرفتاری خود بانک‌هاست؛ یعنی بنگاه‌داری، ارائه تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط یا شرکت‌ها و افرادی که ریسک بالایی دارند، و عدم بازگشت این تسهیلات که گاهی به معوقات تبدیل می‌شود. این رفتار خود بانک‌ها بخش مهمی از مشکل ناترازی است.»
وی ادامه داد: «بخش دیگری از ناترازی مربوط به عملکرد دولت است. برای مثال، یک بانک دولتی اکنون حدود 30 همت از دولت بابت طرح نانینو یا همان طرح هوشمندسازی آرد و نان طلبکار است. این بخش، عدد قابل توجهی است. همچنین شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی که تسهیلات گرفته‌اند و بازنگردانده‌اند، بخشی دیگر از ناترازی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.»
حسن‌خانی تصریح کرد: «برای مقابله با ناترازی، دولت باید دو مسیر را دنبال کند: اول، نظارت بر رفتار و عملکرد بانک‌ها، از جمله نحوه تسهیلات‌دهی، بنگاه‌داری و مکانیزم ارزیابی اشخاص و شرکت‌هایی که می‌خواهند وام دریافت کنند. دوم، انضباط‌بخشی به رفتار مالی دولت، چرا که محل تأمین برخی طرح‌ها بانک‌ها هستند و اضافه برداشت‌ها باید مدیریت شود.»
او افزود: این دو مسیر باید با همکاری و هماهنگی سیاست‌گذاران مرتبط با نظام بانکی اجرا شود تا بتوان ناترازی بانک‌ها و در نهایت تورم ناشی از خلق نقدینگی را کاهش داد. کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و جلوگیری از ورود آن‌ها به فعالیت‌های غیرمولد، مثل ساخت و ساز، نیز بسیار مهم است. نمونه موفق این اقدام را می‌توان در مؤسسه اعتباری .. دید که دولت توانست با اقدام به موقع، هیئت مدیره آن را عزل و رفتار بانک را اصلاح کند، هرچند این اقدام دیر صورت گرفت.
ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است که نه‌تنها فشار قابل توجهی بر بودجه دولت وارد می‌کند، بلکه به‌عنوان عاملی مهم در تشدید تورم نیز مطرح است. کارشناسان اقتصادی، در توضیح ریشه‌های این مشکل تاکید می‌کنند که ناترازی بانک‌ها را می‌توان ناشی از چند موتور محرک اصلی است: نخست بدرفتاری خود بانک‌ها از جمله بنگاه‌داری، ارائه تسهیلات کلان به افراد و شرکت‌های پرریسک و معوق شدن این وام‌ها، و دوم عملکرد دولت که شامل بدهی‌های بانکی بابت طرح‌های دولتی و تسهیلات شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی می‌شود که بازپرداخت نشده است. به گفته او، این دو عامل بخش قابل توجهی از ناترازی سیستم بانکی را تشکیل می‌دهند و نیازمند راهبردی جامع برای اصلاح هستند.
گفتنی است، وزارت اقتصاد در پاسخ به این چالش، طرح سه‌بندی خود را در دستور کار قرار داده است که شامل تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها، سالم‌سازی سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود. هدف از این اقدام، کاهش فشار ناترازی بانک‌ها بر بودجه و جلوگیری از اضافه برداشت‌هاست، به‌گونه‌ای که بانک‌ها بتوانند منابع خود را به فعالیت‌های مولد و تولیدی اختصاص دهند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای موفق این سه محور، علاوه بر بهبود تراز مالی بانک‌ها، می‌تواند اثر قابل توجهی بر کنترل تورم داشته باشد و ثبات بیشتری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد کند./تسنیم