اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصادی: در ایران وقتی از ابتکار «کمربند و راه» صحبت میشود، ذهن بسیاری بیدرنگ به ریل، بندر و جاده میرود؛ گویی همه ماجرا صرفا «بتن و فولاد» است اما تجربه جهانی اتصال نشان میدهد زیرساخت، فقط پوستهی بیرونیِ یک رابطه اقتصادی است. اگر «کمربند و راه» را به «راهآهن و جاده» تقلیل دهیم، عملا با منطق ابتکار در تضاد قرار میگیریم؛ چون در نگاه چین، اتصال یعنی ساختن یک شبکه پایدار از مسیرها، قواعد، مالی و پیوندهای انسانی که هزینه مبادله را پایین بیاورد و قابلیت پیشبینی را بالا ببرد. در چنین معماری حتی بهترین بندر و خط آهن، اگر با مقررات بیثبات، سازوکار مالی شکننده و فرآیندهای اداری فرساینده همراه شود، به دارایی کم استفاده یا پرهزینه تبدیل میشود.
«کمربند و راه» اساسا یک پروژه عمرانی بزرگ نیست بلکه یک «معماری توسعه و اتصال» است که همزمان اهداف ایمنسازی زنجیرههای تامین، کاهش آسیبپذیری مسیرهای دریایی، توسعه مناطق پیرامونی و تعمیق نفوذ اقتصادی از مسیر استانداردسازی قواعد و شبکهسازی را دنبال میکند. به همین دلیل «کمربند و راه» بر پنج اصل هماهنگی سیاستی، اتصال زیرساختی، تجارت بدون مانع، همگرایی مالی و ارتباطات مردم با مردم بنا شده است. مشکل وقتی آغاز میشود که یک کشور، فقط اصل دوم را جدی بگیرد و چهار ستون دیگر را فرعی ببیند؛ در این حالت اتصال فیزیکی ممکن است شکل بگیرد اما اتصال اقتصادی پایدار نمیشود و خروجی آن مذاکرههای طولانی، اجرای پر اصطکاک و پروژههای نیمهجان خواهد بود. به زبان روشنتر، مساله ایران در «کمربند و راه» کمتر «کمبود پروژه» است و بیشتر «کمبود حکمرانی اتصال» است.
ریل، بندر و جاده پیششرطاند اما نقطه پایان نیستند، ارزش راهبردی زمانی ساخته میشود که زنجیره ارزش بر روی زیرساخت مستقر شود. مناطق ویژهای که صرفا محل انبار و ترانزیت نباشند، بلکه امکان پردازش، مونتاژ، تولید، خدمات فنی و صادرات مجدد را فراهم کنند؛ گرههایی که انتقال فناوری، استانداردهای صنعتی، لجستیک پیشرفته و پیوند با بازارهای منطقهای را فعال سازند.اگر زیرساخت ساخته شود اما سیاست صنعتی و تجاری روی آن سوار نشود، ایران به «مسیر عبور» تقلیل مییابد و نقشی کمدرآمدتر، شکنندهتر و در رقابت کریدوری قابل جایگزینی خواهد داشت.
بزرگترین دشمن پروژههای بلندمدت، نه کمبود نقشه مهندسی است و نه کمبود پیمانکار بلکه «ابهام در تصمیم نهایی» و «بیثباتی در اجرا» است. سرمایهگذار، بهویژه سرمایهگذار خارجی، به دنبال یک نقطه اتکا است که بداند تصمیم کجاست، پایدار است و در اجرا پشتوانه دارد. اگر سازوکار تصمیمگیری طوری باشد که یک مخالفت بتواند روند را متوقف کند اما برای آغاز اجرا اجماعهای متعدد و پیدرپی لازم شود، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و انگیزه ورود کاهش مییابد. هماهنگی سیاستی به معنای فرماندهی روشن، تقسیم کار دقیق و حذف امکان تعلیقهای فرسایشی است و مسیر اجرا را «قابل پیشبینی» میکند.
اصل سوم «کمربند و راه» فقط به تعرفه و نرخ گمرکی محدود نمیشود.در عمل، موانع اصلی اغلب غیراقتصادیاند و شامل تعدد مجوزها، تغییرات پیدرپی بخشنامهها، استانداردهای متعارض، زمان طولانی ترخیص، ناهماهنگی بین دستگاهها و هزینههای پنهانِ انطباق میشوند. وقتی فعال اقتصادی نتواند واردات تجهیزات، صادرات محصول یا حتی عبور کالا را با قواعد پیشبینیپذیر برنامهریزی کند، زیرساخت ظرفیت خود را از دست میدهد. تجارت روان یعنی قواعد پایدار، فرآیند سریع و حداقل اصطکاک اداری که صرفا تکرار شعار «تسهیل تجارت» در اسناد نیست، بلکه تجارت را تسهیل میکند و کارآمد میسازد.
اگر بخواهیم یک گلوگاه را در همکاریهای اقتصادی ایران و چین برجسته کنیم، آن همگرایی مالی است. منظور از آن فقط بانک نیست؛ بلکه شامل مجموعهای از سیاستها و سازوکارها مانند سیاستهای ارزی و مالیاتی، ثبت شرکت، انتقال سود، بیمه و ضمانتنامه، استانداردهای گزارشدهی و سازوکارهای تسویه و حل اختلاف است. فعال اقتصادی زمانی وارد پروژه میشود که مطمئن باشد میتواند تراکنش انجام دهد، ریسک ارزی را مدیریت کند، سود را منتقل کند و در اختلافات، مسیر حلوفصل قابل اتکا دارد. در شرایطی که ریسکهای بیرونی و محدودیتهای مالی وجود دارد، طراحی سازوکارهای «امن، مرحلهبندیشده و قابل اجرا» تعیینکننده است؛ وگرنه اتصال فیزیکی دیر یا زود به دیوار نامرئی مالی برخورد میکند و پروژه را از درون تهی میسازد.
اصل پنجم در بسیاری از تحلیلها تزئینی به نظر میرسد اما در واقع «بیمه اجتماعی» اتصال است. شبکههای دانشگاهی، اتاقهای بازرگانی، انجمنهای حرفهای، نمایشگاههای تخصصی و پروژههای مشترک آموزشی-فناورانه باعث میشود همکاریها فقط به دولتها و قراردادهای رسمی وابسته نباشد. هرچه شبکه انسانی و نهادی عمیقتر باشد، پروژهها در برابر شوکهای سیاسی، رسانهای و تغییرات مقطعی مقاومتر میشوند و هزینه قطع همکاری بالا میرود.
اگر پذیرفتهایم که مساله اصلی «حکمرانی اتصال» است، نقطه ورود اصلاحات نیز باید روشن و اجرایی باشد. در عمل، بخش قابل توجهی از تعللها نه از کمبود سرمایه، بلکه از اصطکاک مقرراتی و عدم قطعیت نهادی ناشی میشود. سرمایهگذار خارجی بیش از آنکه بر اساس طول مسیر ریلی یا عمق اسکله تصمیم بگیرد، بر اساس «قابلیت پیشبینی» تصمیم میگیرد، مجوزها چقدر زمان میبرد، قواعد ارزی و مالیاتی چقدر پایدار هستند، اختلافات چگونه حل میشوند و مسیر پرداخت و تسویه تا چه حد قابل اعتماد است.
همسوسازی مقرراتی یعنی دولت از «تولیدکننده ریسک» به «کاهنده ریسک» تبدیل شود. این تغییر، الزاما پرهزینه یا زمانبر نیست؛ اگر چند گلوگاه محدود اما پراثر هدفگذاری شود، احتمال اجرای پروژهها بالا میرود و کیفیت همکاری از رابطه پروژهای و مقطعی به رابطه مبتنی بر زنجیره ارزش و سرمایهگذاری واقعی تغییر میکند.
پنج اقدام حداقلهای اجرایی برای آغاز این چرخش است. نخست، ایجاد پنجره واحد و مسیر سبز «کمربند و راه» با یک نهاد هماهنگکننده دارای اختیار الزامآور و شاخص زمان، که هدفگذاری مشخص برای صدور مجوزها، گمرک، زمین، محیط زیست و استانداردها را تضمین کند. دوم، تدوین بسته تسهیل تجارت و ثبات مقررات شامل حذف مجوزهای موازی، تثبیت قواعد حداقل برای دورههای ۱۲ تا ۱۸ ماهه و استانداردسازی فرآیند ترخیص و عبور کالا است. سوم، شکلدهی معماری همگرایی مالی با تعریف مسیرهای رسمی و امن تسویه، قواعد شفاف مالیاتستانی و انتقال سود، ابزار پوشش ریسک ارزی و سازوکارهای ضمانت و بیمه پروژهها به ویژه در حوزه صنعتی و مناطق ویژه ضرورت دارد. چهارم، اجرای پروتکل ساده ثبت شرکت و حل اختلاف از طریق کوتاهسازی و دیجیتالیسازی ثبت، تعیین مسیر روشن داوری و حل اختلاف و تدوین قراردادهای نمونه برای کاهش هزینه مذاکره و افزایش سرعت تصمیمگیری اهمیت دارد. و در نهایت، راهاندازی برنامه مردم با مردم هدفمند شامل تسهیل روادید تجاری و دانشگاهی، تقویت همکاریهای آموزشی و فناوری در گرههای منتخب کریدوری و شبکهسازی فعال بین بنگاهها و دانشگاهها ضروری است.
در مجموع ایران اگر «کمربند و راه» را صرفا به پروژههای عمرانی تقلیل دهد، خروجیاش زیرساختهایی خواهد بود که ظرفیتشان در چارچوب اصطکاک نهادی و مالی محدود میشود اما اگر «حکمرانی اتصال در ایران» را جدی بگیرد، یعنی هماهنگی سیاستی، تجارت روان، همگرایی مالی و پیوندهای انسانی، آنوقت زیرساخت از یک دارایی کمبازده به سکوی خلق ارزش تبدیل میشود؛ سکویی که هم منافع اقتصادی واقعی میسازد و هم رابطه را از سطح پروژههای پراکنده، به سطح همکاری پایدار و راهبردی ارتقا میدهد.