به گزارش اقتصاد معاصر، علی نصیری اقدم با اشاره به نتیجه مطالعات درباره علل بروز تورم در کشور، اظهار داشت: در این مطالعه اثر درستمزد، رشد اقتصادی، نرخ ارز و نقدینگی را بررسی کردیم و مشخص شد بافاصله نسبت به سایر مولفهها، نرخ ارز بیشترین اثر را روی نرخ تورم دارد و مولفه اثرگذار بعدی نقدینگی است.
وی افزود: این بررسی کارشناسی نشان داد در سالهای اخیر اثر دستمزد بر تورم نزدیک صفر بوده و تقریبا هیچ اثری بر تورم نداشته است.
استاد اقتصاد داشنگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: وقتی نرخ ارز به هر دلیلی که بالا میرود، پشت سر آن تورم را بالا میبرد، زیرا در محیط کسب و کار وقتی تورم بالا میرود از لوله کش و نظافت چی ساختمان تا دیگر افراد هزینه خدمات خود را متناسب با نرخ ارز و نرخ تورم بالا میبرند و در این میان فقط کارگران و کارمندان دولت باقی میمانند و متناسب با تورم افزایش درآمد ندارند.
نصیری اقدم گفت: در چنین شرایطی چگونه میتوانیم بگوییم در بلند تورم است که نرخ ارز را بالا میبرد؟ در شرایط تحریمی که قرار داریم، پیشران، نرخ ارز است و متعاقب آن تورم هم بالا میرود.
به گزارش اقتصاد معاصر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ براساس رویکرد کنترل کسری بودجه و کنترل تقاضا تدوین شده و در شرایطی که تورم در سال جاری به بالای ۴۰ درصد رسیده و تورم در سال آینده در همین دامنه قرار خواهد داشت، لایحه پیشنهادی دولت، با ۲ درصد رشد سقف کل و ۲۰ درصد افزایش حقوق تدوین شده است.