محمدحسن جامعی، فعال حوزه نساجی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: تولیدکنندگان کشور در شرایطی فعالیت میکنند که بهجای بهرهمندی از حمایتهای موثر، با مجموعهای از موانع ساختاری و اجرایی مواجه هستند. در حالی که ایجاد اشتغال و حفظ نیروی کار میتواند بخشی از بار اقتصادی دولت را کاهش دهد، سیاستهای موجود عملا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی افزود: تولیدکنندگان انتظار دریافت امتیازات ویژه یا تسهیلات خاص ندارند اما حداقل انتظار این است که فرآیندهای اجرایی و تصمیمگیریها موجب اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی نشود. مشکلاتی نظیر قاچاق کالا، نوسانات بازار، بیثباتی نرخ ارز و دشواری در تامین مواد اولیه، از جمله چالشهایی است که سالهاست بخش تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
این فعال حوزه نساجی با اشاره به روند ناموفق مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: با وجود تاکیدهای مکرر بر مقابله با قاچاق از سال ۱۳۹۷، اقدامات انجامشده عمدتا مقطعی بوده و نتایج ملموسی به همراه نداشته است. انتخاب مسیرهای نادرست در سیاستگذاری باعث شده علیرغم فعالیت نهادهای متعدد، اهداف مورد نظر محقق نشود.
جامعی در ادامه با بیان اینکه تامین مواد اولیه به یکی از اصلیترین مشکلات تولیدکنندگان تبدیل شده است، گفت: در شرایط فعلی، بهدلیل نوسانات نرخ ارز، بسیاری از تامینکنندگان مواد اولیه تنها فروش نقدی را میپذیرند. این در حالی است که تولیدکنندگان مطالبات مالی قابل توجهی دارند و امکان تأمین نقدینگی لازم برای ادامه تولید با دشواریهای جدی همراه است.
وی با اشاره به مسؤولیتهای تولیدکنندگان در حفظ اشتغال افزود: واحدهای تولیدی با دهها و حتی صدها نیروی انسانی فعال هستند و اختلال در تامین مواد اولیه، ادامه فعالیت این واحدها را با تهدید جدی مواجه میکند. انتظار میرود دولت در صورت برخورداری از راهکارهای عملی، این راهحلها را بهصورت شفاف و اجرایی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
فعال حوزه نساجی با اشاره به پیگیریهای انجامشده از طریق تشکلهای صنفی بیان کرد: مکاتبات و درخواستهای متعددی با دستگاههای مسئول انجام شده اما این پیگیریها عمدتا به نتیجه عملی منجر نشده و حمایت موثری از تولیدکنندگان صورت نگرفته است.
جامعی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فعالان بازار خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و کارشناسان این حوزه در ارتباط مستقیم با واقعیتهای بازار قرار دارند و میتوانند راهکارهای کاربردی برای اصلاح سیاستهای مبارزه با قاچاق، کاهش هزینههای تولید و افزایش توان رقابتپذیری ارائه دهند. بیتوجهی به این ظرفیتها میتواند آینده تولید داخلی و اشتغال را با مخاطرات جدی مواجه کند.