قاچاق ۱.۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی مانع پیشرفت تولید داخلی است

امید فاضلی‌نیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت عوارض، مالیات و حقوق دولتی، عملا ۳۰ درصد ارزان‌تر از کالای تولید داخل به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این اولین قدم در ایجاد یک رقابت نابرابر است. تولیدکننده داخلی نزدیک به ۳۰ درصد از قیمت تمام‌شده محصول خود را تحت عناوین مختلف به دولت پرداخت می‌کند.

وی با انتقاد از طرح‌های حمایتی از مرزنشینان گفت: این طرح‌ها که با نیت ایجاد اشتغال در مناطق محروم اجرا می‌شوند، در عمل به مسیری برای سودجویی دلالان و افراد خاص تبدیل شده‌اند. امتیاز واردات به نام مردم بومی گرفته می‌شود اما واسطه‌ها از آن سواستفاده کرده و با واردات بی‌رویه، برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری داخلی را متوقف می‌کنند. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی دیگر از موانع بزرگ تولید را «قیمت‌گذاری دستوری» و دستورالعمل قدیمی سازمان حمایت از سال ۱۳۸۹ دانست و افزود: این دستورالعمل ضد بهره‌وری است، زیرا سود تولیدکننده را به قیمت تمام‌شده گره می‌زند. یعنی هرچه هزینه تولید بالاتر برود، حاشیه سود بیشتری لحاظ می‌شود؛ این در تمام دنیا برعکس است.

تنوع و کیفیت بالای محصولات داخلی در شرایط نابرابر

فاضلی‌نیا این ادعا را که بازار لوازم خانگی انحصاری است، رد کرد و گفت: وقتی ۳۰ درصد از سهم بازار عملا در اختیار کالای قاچاق است، انحصاری وجود ندارد. ضمن اینکه در بازار داخلی تنوع برندها، آپشن‌ها و سطوح کیفی محصولات فوق‌العاده زیاد است.

وی به مزیت‌های کالای داخلی اشاره کرد و افزود: تولیدکننده داخلی موظف به ارائه گارانتی ۲۴ ماهه، تامین قطعات تا ۱۰ سال و پاسخگویی در سامانه‌های رسمی است. این در حالی بوده که کالای قاچاق هیچ‌گونه ضمانت و مرجع پاسخگویی معتبری ندارد. حتی برخی تولیدکنندگان ما در رقابت با یکدیگر، دوره گارانتی را به ۶۰ ماه (۵ سال) رسانده‌اند که در سطح کشورهای پیشرفته است.

راه ادامه دادن مدیریت واردات است 

فاضلی‌نیا پیشنهاد مشخص انجمن را برای مدیریت بازار این‌گونه بیان کرد: اگر در کالاهایی با کمبود تولید مواجه هستیم یا نیاز بازار تامین نمی‌شود، امتیاز واردات باید به صورت مدیریت‌شده به خودِ تولیدکنندگان داخلی همان حوزه داده شود. با این روش، هم نیاز بازار تامین می‌شود و هم به تولید آسیب نمی‌رسد و هم منافع آن به تقویت چرخه‌ سرمایه‌گذاری داخلی کمک می‌کند.