به گزارش خبرگزاری اقتصاد معاصر، در نشست اخیر با فعالان سیاسی و اجتماعی در استان چهارمحالوبختیاری، رئیسجمهور بر ضرورت پایان دادن به ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تاکید کرد و گفت این سیاست باید بهگونهای اصلاح شود که حمایت واقعی به مصرفکننده نهایی برسد، نه واسطهها و رانتیها. وی توضیح داد اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار باعث رانت، فساد و انحراف منابع میشود و به همین دلیل دولت قصد دارد این ارز را متوقف کند و منابع آن را به شیوهای هدفمندتر اختصاص دهد.
بر این اساس به بررسی معایب و مزایای این تصمیم به شرح زیر میپردازیم:
۱. کاهش رانت و فساد: ارز ترجیحی با اختلاف قابلتوجه نسبت به نرخهای بازار ایجاد رانت کرده بود که به شبکههای واسطه و سوداگران اقتصادی اختصاص مییافت، نه به مصرفکنندگان واقعی. حذف آن میتواند این رانتها را از زنجیره خارج کند.
۲. شفافیت بیشتر در بازار: تکنرخی کردن ارز و حذف چند نرخ میتواند در بلندمدت رقابت سالمتر در بازار واردات و تامین کالاهای اساسی ایجاد کند و بهبود فضای کسبوکار را تسهیل کند.
۳. استفاده موثرتر منابع ارزی: منابعی که پیشتر برای ارز ترجیحی اختصاص مییافت (بیش از ۱۸ میلیارد دلار) میتواند برای برنامههای حمایتی هدفمند یا تقویت تولید داخلی به کار رود.
۱. شوک قیمتی و تورم: تجربه سیاستهای قبلی نشان داده است حذف یکباره ارز ترجیحی میتواند افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار تورمی بر خانوارها ایجاد کند، زیرا هزینه واردات و تولید برای شرکتها بالا میرود و این افزایش معمولا به قیمت نهایی منتقل میشود.
۲. فشار معیشتی بر دهکهای پایین: در شرایط تورم بالا، افزایش بهای مواد غذایی و نهادهها ممکن است قدرت خرید مردم را کاهش دهد و تأثیرات منفی بر خانوارهای کمدرآمد داشته باشد.
۳. انتقاد کارشناسان نسبت به اجرای ضربتی: برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که حذف سریع بدون آمادهسازی زنجیره توزیع و ابزارهای مداخلهای میتواند به نوسانات قیمتی شدید و بیاعتمادی عمومی منجر شود.
بیثباتی قیمتها: افزایش ناگهانی قیمت کالاها و خدمات میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و به نوسان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دامن بزند.
فشار بر نقدینگی خانوارها: افزایش هزینههای زندگی ممکن است باعث کاهش پسانداز و سرمایهگذاری مردم شود و نقدینگی را از بازارهای مالی، از جمله بازار سرمایه، محدود کند.
مقاومت ذینفعان و ذینفعان اقتصادی: گروههای بهرهمند از امتیازات ارز ترجیحی ممکن است با مقاومت سیاسی و اقتصادی در برابر سیاست جدید روبهرو شوند، که میتواند اجرای آن را پیچیده کند.
نیاز به سیاستهای حمایتی مکمل: بدون وجود یارانههای هدفمند و حمایت نقدی مؤثر برای دهکهای آسیبپذیر، فشار اقتصادی ممکن است به شکایات و نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
بازار سرمایه: حذف ارز ترجیحی میتواند انتظارات تورمی در بازار سهام را تغییر دهد؛ صنایع وارداتی، بهخصوص غذایی و دارویی، ممکن است با افزایش هزینه مواجه شوند و سودآوری آنها تحت فشار قرار گیرد. همچنین، نقدینگی حقیقیها احتمالا وارد بازارهای دیگر شود، که نوسان را افزایش میدهد.
صنایع تولیدی: صنایع وابسته به واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی ممکن است افزایش هزینه تولید را تجربه کنند که میتواند رقابتپذیری آنها را کاهش دهد در کوتاهمدت. در صورت اجرای موفق سیاستهای جایگزین حمایتی، در بلندمدت شفافیت در تأمین مواد اولیه و رقابت سالم میتواند بهبود یابد.
بازار ارز و انتظارات: تکنرخی شدن ارز و حذف نرخهای ترجیحی ممکن است نرخ ارز رسمی را به سمت نرخ بازار آزاد نزدیکتر کند و بهتبع آن نقدینگی سرگردان به سمت طلا و ارز غیررسمی جذب شود، که سرمایهگذاری در بورس را نسبتا کمتر جذاب کند.
مطالعات بینالمللی درباره اصلاحات یارانههای قیمتی نشان میدهد در بسیاری از کشورها حذف یارانهها (یا اصلاح نرخ ارز ترجیحی) بدون اعمال سیاستهای مکمل حمایتی میتواند آثار منفی بر رفاه خانوار و رقابتپذیری صنایع داشته باشد. در برخی دیگر، اصلاحات با مراحل تدریجی و هماهنگ با سیاستهای حمایتی به بهبود کارایی و رشد اقتصادی بلندمدت کمک کرده است.