به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ سود اوراق قرضه، افزایش قیمت مواد غذایی، قیمت خودرو، اصلاح لایحه بودجه، ارزش پول ملی و یارانه پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «سود ۴۰ درصدی اوراق قرضه» به عبور میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی از مرز ۴۰ درصد و پیامدهای آن بر بازار سهام و اقتصاد پرداخته و و در آن نوشته است: «میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برای نخستینبار از مرز ۴۰ درصد عبور کرد؛ سطحی بیسابقه که از تشدید انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانیهای کلان حکایت دارد. این نرخ که در خرداد ۱۳۹۹ به حدود ۱۴ درصد رسیده بود و ابتدای سال جاری در محدوده ۳۴ درصد قرار داشت، طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. نرخ بدون ریسک که از بازده اخزا با سررسیدهای مختلف به دست میآید، مبنای مقایسه بازده مورد انتظار سهام و یکی از اجزای اصلی نرخ تنزیل در ارزشگذاری شرکتهاست. افزایش آن، حداقل بازده مورد انتظار سرمایهگذاران را بالا میبرد، ارزش فعلی سودهای آتی را کاهش میدهد و فشار مستقیمی بر بازار سهام وارد میکند. در نتیجه، جذابیت اوراق بدهی افزایش یافته، رقابت میان بازار بدهی و سهام تشدید شده و بخشی از نقدینگی به سمت داراییهای کمریسک حرکت میکند.»
روزنامه شرق با عنوان «رمضان گران» در گزارش اقتصادی خود به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و تاثیر آن بر سفره ماه رمضان و الگوی مصرف خانوارها پرداخته و در آن نوشته است: «افزایش شدید قیمت مواد غذایی در آستانه ماه رمضان ۱۴۰۴ باعث شده هزینه سفره افطار و سحر نسبت به سال گذشته حداقل دو برابر شود و در برخی اقلام حتی به چهار برابر برسد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه دیماه به ۷.۹ درصد و تورم نقطهبهنقطه به حدود ۶۰ درصد رسیده که یکی از بالاترین ارقام در سالهای اخیر است. مواد غذایی در یک ماه ۱۳.۸ درصد و در یک سال نزدیک به ۹۰ درصد گرانتر شدهاند. حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی توسط دولت موجب جهش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و برنج شد. قیمت خرما بیش از دو برابر، لبنیات تا چهار برابر، برنج هاشمی بیش از دو برابر و گوشت قرمز به بالای یکونیم میلیون تومان رسیده است. حتی اقلام جایگزین مانند حبوبات نیز افزایش چشمگیر قیمت داشتهاند. در نتیجه، الگوی خرید خانوارها تغییر کرده، حجم خرید کاهش یافته و تقاضا به سمت کالاهای ارزانتر و کم کیفیتتر سوق پیدا کرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دولت با افزايش قيمت خودرو موافقت كرد» به اختلاف و کشمکش بر سر افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمتگذاری آن پرداخته و در آن نوشته است: «در پی حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینههای تولید، خودروسازان اقدام به بالا بردن قیمت محصولات خود کردند؛ اقدامی که با واکنشهای متناقض وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت و حتی ورود قوه قضاییه همراه شد. توقف نماد ایرانخودرو و بسته شدن سایت فروش این شرکت، نشاندهنده اوج اختلافها بود تا اینکه موضوع به بانک مرکزی و جلسهای به ریاست عبدالناصر همتی کشیده شد. با این حال، بانک مرکزی اعلام کرد مسوول تصویب قیمتها نیست و مرجع قانونی، سازمان حمایت است. محسن بهرامی، عضو شورای رقابت، ریشه نابسامانی را ناهماهنگی سه قوه و اصرار بر قیمتگذاری دستوری در شرایط جهش نرخ ارز و تورم بالا دانست و تاکید کرد فروش زیر قیمت تمام شده فقط زیان انباشته و کاهش تولید را به دنبال دارد. در نهایت، با جمعبندی ستاد اقتصادی دولت، با افزایش قیمت خودرو هرچند نه به میزان پیشنهادی خودروسازان موافقت شد. قرار است خودروسازان طبق فرمول شورای رقابت قیمتگذاری کنند و نهادهای مربوطه نظارت پسینی داشته باشند تا هم از زیان تولیدکننده جلوگیری و هم از اجحاف به مصرفکننده شود.»
روزنامه وطن امروز با عنوان «به نفع حقوقبگیران» در گزارش اقتصادی خود به بررسی و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی پرداخته و در آن نوشته است: «مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۵، اصلاحات گستردهای در منابع و مصارف انجام داد تا معیشت مردم، حقوق کارکنان و بازنشستگان و توسعه زیرساختها تقویت شود. سقف بودجه کل کشور ۱۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شد که سهم بودجه عمومی دولت حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی و بانکها ۸۸ هزار میلیارد تومان است. کمیسیون تلفیق با افزایش مصارف عمومی از ۵۲۲۰ به ۶۲۱۶ همت، حقوق کارکنان و بازنشستگان را ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش داد و یارانه نقدی و معیشتی بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد. در حوزه توسعه، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از ۶۰۰ به ۸۱۳ همت ارتقا یافت تا پروژههای عمرانی و زیرساختی تکمیل شود. همچنین منابع جدیدی از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی و درآمدهای مالیاتی تأمین شد. بخشی از بودجه برای تسهیلات ازدواج، مسکن، اشتغال خرد و حمایت از معلمان و رزیدنتها اختصاص یافته است. این اصلاحات با هدف حفظ قدرت خرید، توسعه زیرساخت و افزایش شفافیت بودجه انجام شد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «سهگانه نجات ریال» به تقویت ارزش پول ملی ایران و کنترل تورم از طریق افزایش تولید داخلی و سرمایهگذاری مولد پرداخته و در آن نوشته است: «دولت ایران برای تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم، سه پروژه اصلی تعریف کرده است که محور آنها «افزایش سرمایهگذاری» و تقویت تولید واقعی است. معاون سیاستگذاری وزارت اعلام کرده است، طرح «۲۰» با هدف سرمایهگذاری در ۲۰ پروژه بزرگ، «رویـش» برای هدایت پساندازهای پراکنده مردم به پروژههای مولد و «اصلاح فرایندهای مولدسازی داراییهای دولت» برای بازگرداندن درآمد حاصل از فروش داراییها به چرخه اقتصادی، از جمله این برنامهها هستند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تقویت تولید داخلی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد دانشبنیان، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد اشتغال، مسیر پایدار حفظ ارزش پول ملی است. همچنین کاهش نقدینگی، کنترل تورم، ساماندهی واردات و صادرات، شفافیت و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی و مقابله با قاچاق کالا از دیگر راهکارهای مؤثر در تقویت ریال و حفظ معیشت مردم است.»
روزنامه ایران با عنوان «مبنای تعیین درآمد برای خانوارهای غیرمشمول یارانه» در گزارش اقتصادی خود به معیارها و شرایط جدید حذف یا استمرار دریافت یارانه نقدی خانوارها پرداخته و در آن نوشته است: «معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره معیارهای جدید حذف یارانه نقدی توضیح داد که ملاک بررسی، مجموع درآمد و داراییهای خانوار است و داشتن هر یک از شاخصهای تعیین شده برای حذف کفایت میکند. سه شاخص اصلی شامل درآمد ماهانه، ارزش املاک و ارزش خودرو است. سقف درآمد برای خانوار یک نفره ۳۰ میلیون تومان و برای خانوارهای دو تا پنج نفره به ترتیب ۳۶ تا ۵۴ میلیون تومان تعیین شده و این ارقام متناسب با معافیت مالیاتی سالانه قابل تعدیل است. خانوارهایی که مجموع ارزش املاکشان بیش از ۵۰ میلیارد تومان یا ارزش خودروهایشان بیش از ۵ میلیارد تومان باشد نیز مشمول حذف یارانه خواهند شد. برای افرادی که پیشتر حذف شدهاند، رسیدگی به اعتراضها بر اساس همین سه شاخص انجام میشود و اگر هیچیک از شرایط را نداشته باشند، یارانه آنها باز خواهد گشت. مبلغ یارانه نقدی فعلی بدون تغییر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است و کالابرگ الکترونیکی نیز متناسب با تورم هر سه ماه بازنگری میشود.»