از پول سیاه نفت تا تعریف نادرست دولت و مجلس از معیشت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله خروج سرمایه از بخش معدن، بازنگشتن درآمد صادرات نفت، تحریم، معیشت و مسکن پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «کوچ سرمایه‌های معدن‌کاران» به خروج سرمایه و مهاجرت فعالان بخش معدن پرداخته و در آن نوشته است: «بخش معدن و صنایع معدنی ایران با وجود نقش مهم در اشتغال و تامین مواد اولیه، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. معادن کوچک و متوسط به دلیل فشارهای مالی، حقوق دولتی بالا، افزایش هزینه انرژی، محدودیت‌های اداری، کمبود تجهیزات و صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض، تاب‌آوری خود را از دست داده‌اند. گفته می‌شود از حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار معدن ثبت‌ شده، بیش از ۶ هزار معدن تعطیل هستند و بسیاری از معادن فعال نیز با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند. نااطمینانی در سیاستگذاری و نبود ثبات مقررات، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده است. در نتیجه بخشی از فعالان معدنی سرمایه و فعالیت خود را به کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند؛ جایی که قوانین شفاف‌تر، ثبات بیشتر و دسترسی آسان‌تر به تجهیزات فراهم است. کارشناسان تاکید دارند ادامه این روند می‌تواند بر اشتغال، صنایع پایین‌دستی و صادرات اثر منفی بگذارد و تنها با ایجاد ثبات، شفافیت و اصلاح ساختار حکمرانی می‌توان از تشدید خروج سرمایه جلوگیری کرد.»

روزنامه شرق با عنوان «پول سیاه نفت» در گزارش اقتصادی خود به بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی به کشور و نقش تحریم‌ها در شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی فروش نفت پرداخته و در آن نوشته است: «تحریم‌ها به گفته برخی مسوولان زمینه شکل‌گیری فساد در شبکه فروش نفت را فراهم کرده و اکنون موضوع بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد نفتی مطرح است. برخی نمایندگان مجلس و مدیران سابق از عدم بازگشت مبالغی بین ۶ تا ۱۷ میلیارد دلار خبر داده‌اند. علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، توضیح داده چند گروه تراستی در فرایند فروش نفت فعال بوده‌اند؛ برخی خریدارانی که پول را بازنگردانده‌اند، برخی واسطه‌هایی که وجوه در حساب‌هایشان رسوب کرده و حتی مواردی از تبانی و ارائه تاییدیه‌های صوری انتقال پول وجود دارد. به گفته وی در گذشته تراستی‌ها زیر نظر وزارت نفت بودند اما با تغییر ساختار، تراستی‌های بانکی جایگزین شدند و تعداد آنها افزایش یافت. اقتصاددانان نیز تاکید دارند خروج فروش نفت از مسیر تخصصی و قانونی و واگذاری آن به شبکه‌های غیررسمی، در شرایط تحریم، ریسک فساد را بالا برده و در صورت بازنگشتن ارز، توان مالی دولت و عرضه ارز در بازار کاهش می‌یابد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازآرايی ژئواكونوميك نفت پسامادورو» به بازآرایی ژئواکونومیک بازار نفت پس از تحولات سیاسی ونزوئلا پرداخته و در آن نوشته است: «نخستین محموله نفت خام ونزوئلا در سال‌های اخیر به اسرائیل ارسال شده که نشانه‌ای از بازآرایی ژئواکونومیک نفت در دوره پسامادورو است. این محموله به پالایشگاه بازان گروپ در حیفا می‌رود و طبق اعلام Kpler نخستین فروش مستقیم از سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. پس از بازداشت نیکولاس مادورو و تشکیل دولت موقت، دسترسی ونزوئلا به بازارهای جهانی به‌تدریج باز شد و با توافق‌های جدید، شرکت‌هایی مانند شورون امکان صادرات نفت این کشور را پیدا کردند. در نتیجه، مقاصد صادراتی متنوع‌تر شده و کشورهایی مانند آمریکا، هند، اسپانیا و اسرائیل در فهرست خریداران قرار گرفته‌اند. تولید نفت ونزوئلا نیز به حدود یک میلیون بشکه در روز بازگشته که می‌تواند بر قیمت جهانی نفت و جایگاه اوپک اثر بگذارد. این تحول علاوه بر ابعاد اقتصادی، پیامدهای ژئوپلیتیک دارد و نشان می‌دهد بازار انرژی و معادلات سیاسی جهانی در حال بازتعریف مسیرهای تجاری و الگوهای بلندمدت قدرت هستند.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «تجارت در جهان پسادلاری» در گزارش اقتصادی خود به تغییر راهبرد ایران در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی پرداخته و در آن نوشته است: «در جهان امروز، تحریم‌های اقتصادی از ابزار تنبیهی گذرا به بخشی از ساختار دائمی رقابت قدرت‌ها تبدیل شده‌اند. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که راهبردهای «دور زدن» تحریم‌ها، اگرچه مشکلات کوتاه‌مدت را حل می‌کنند اما هزینه‌های مبادلاتی بالا و آسیب‌های بلندمدت ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، گذار به راهبرد «خنثی‌سازی ساختاری» ضروری است؛ رویکردی که با بازآفرینی نظام‌های مالی، تجاری، حقوقی و لجستیکی، اثر ابزار فشار را کاهش می‌دهد. نمونه‌های چین و روسیه نشان می‌دهد که گسترش همکاری با شرکای همسو، تقویت زنجیره‌های ارزش داخلی و استفاده از نظم‌های چندقطبی و سازوکارهای مالی جایگزین، تاب‌آوری اقتصادی را افزایش می‌دهد. ایران نیز با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، توسعه زیرساخت‌های داخلی، تراز تجاری دوجانبه، استفاده از ارزهای ملی و قراردادهای ضدتحریم، می‌تواند از مرحله انفعال خارج شده و جایگاه خود را در جهان پسادلاری تثبیت کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان  «تعریف دولت و مجلس از معیشت درست نیست» به معیارهای جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، انتقادات کارشناسان و مردم نسبت به این معیارها و مشکلات ناشی از تعریف محدود معیشت پرداخته و در آن نوشته است: «دولت و مجلس تعریف درستی از واژه «معیشت» ندارند و شاخص‌های جدید پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. از مهر ماه امسال یارانه نقدی ۸ میلیون نفر حذف شد اما به دلیل تورم و جراحی اقتصادی، به ۸۵ میلیون ایرانی کالابرگ یک میلیون تومانی تخصیص یافت. شاخص‌های سنجش درآمد و استطاعت مالی خانوار مبهم و غیرشفاف است و هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت نادیده گرفته می‌شوند. اقدامات دولت در یارانه و کالابرگ عجولانه است و بیشتر نقش مسکن دارد. تعریف معیشت در ایران محدود به تامین کالری خانوار است و سایر نیازها مانند پوشاک، تفریح و بهداشت لحاظ نمی‌شود. بر اساس معیارهای جدید، خانوارهایی که درآمد یک نفره بالای ۳۰ میلیون تومان، خانواده دو نفره بالای ۳۶ میلیون تومان و دارای خودرو یا املاک لوکس باشند، از دریافت یارانه حذف می‌شوند و ترتیب بررسی این معیارها بر اساس اطلاعات مالیاتی و دارایی خانوار است.»

روزنامه ایران با عنوان «عددسازی علیه مسکن» در گزارش اقتصادی خود به رشد منفی بخش ساختمان و ارتباط آن با عملکرد دولت در حوزه مسکن پرداخته و در آن نوشته است: «رشد منفی ۴.۵ درصدی بخش ساختمان در چهار فصل اول دولت چهاردهم الزاما به عملکرد وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست، زیرا بخش ساختمان شامل ساخت‌وسازهای تجاری، اداری، صنعتی و پروژه‌های عمرانی نیز می‌شود و مسکن فقط حدود ۲۰ درصد ارزش افزوده آن را تشکیل می‌دهد. شاخص درست برای قضاوت درباره مسکن، تعداد واحدهای مسکونی درج‌ شده در پروانه‌های ساختمانی است که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه اول، ۱۴ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۴، وقوع جنگ ۱۲ روزه و خروج نقدینگی از بازارهای مولد باعث افت مقطعی بازار مسکن شد. در طرح‌های حمایتی مسکن، دولت چهاردهم در کمتر از ۱۸ ماه بیش از ۶۱ هزار واحد را تکمیل و تحویل داده و برای حدود ۲۷۰ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد عملکرد طرح‌های حمایتی متوقف نشده و حتی شتاب گرفته است، در حالی که رشد منفی بخش ساختمان بیشتر ناشی از شوک‌های بیرونی است.»