به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تحولات اخیر در حوزه کشاورزی کشور نشان میدهد که نگاه سیاستگذار به این بخش، به تدریج از یک حوزه صرفا تولیدی به یک محور راهبردی در اقتصاد ملی تغییر یافته است. بازدیدهای میدانی مسوولان از پروژههای دامداری و کشاورزی، اگرچه در ظاهر اقدامی اجرایی برای حل مشکلات محلی است اما در سطحی عمیقتر، بیانگر تغییر رویکردی مهم در سیاستگذاری اقتصادی کشور است؛ رویکردی که کشاورزی را به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی بازتعریف میکند.
در چنین چارچوبی، تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع سرمایهگذاری و حمایت از تولیدکنندگان، دیگر اقدامات پراکنده و مقطعی تلقی نمیشوند، بلکه اجزای یک راهبرد کلان برای افزایش تابآوری اقتصاد به شمار میآیند.
اقتصاد مقاومتی، مفهومی است که از سوی رهبر شهید به عنوان راهبردی برای مقابله با تکانههای خارجی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار مطرح شده است. در این میان، بخش کشاورزی به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد خود، جایگاهی کلیدی در تحقق این راهبرد دارد.
برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی که وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه یا فناوری دارند، کشاورزی در ایران از ظرفیتهای بومی گستردهای برخوردار است. تنوع اقلیمی، نیروی انسانی فعال در روستاها و وجود زنجیرههای تولیدی قابل توسعه، این بخش را به یکی از کمریسکترین و در عین حال پربازدهترین حوزههای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
با این حال، آنچه در سالهای گذشته مانع از شکوفایی کامل این ظرفیتها شده، نه کمبود منابع، بلکه پیچیدگیهای اداری، ضعف در هماهنگی نهادی و نبود نگاه یکپارچه به زنجیره تولید تا مصرف بوده است؛ مسائلی که اکنون به تدریج در حال بازنگری هستند.
یکی از مهمترین زیرشاخههای کشاورزی که نقش مستقیمی در امنیت غذایی دارد، دامداری است. افزایش تولید محصولات دامی، نه فقط به کاهش وابستگی به واردات کمک میکند، بلکه ثبات قیمتی در بازار داخلی را نیز تقویت میکند.
در این میان، تسریع در صدور مجوزها و حمایت از سرمایهگذاران، به عنوان گلوگاه اصلی توسعه این بخش شناخته میشود. تجربه نشان داده است که طولانی بودن فرآیندهای اداری، بسیاری از سرمایهگذاران را از ورود به این حوزه منصرف کرده یا پروژهها را با تاخیرهای طولانی مواجه ساخته است.
اقداماتی نظیر بررسی میدانی پروژهها، طرح مسائل در شوراهای تخصصی و تلاش برای حل سریع مشکلات، اگر به صورت مستمر و نظاممند دنبال شود، میتواند به طور قابل توجهی هزینههای ورود به این بخش را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد.
یکی از چالشهای اساسی در بخش کشاورزی ایران، گسست در زنجیره ارزش است. تولیدکنندگان در بسیاری از موارد، به دلیل نبود زیرساختهای مناسب در حوزههای فرآوری، بستهبندی و توزیع، ناچار به فروش محصولات خود با حداقل سود هستند؛ در حالی که بخش عمده ارزش افزوده در حلقههای بعدی زنجیره ایجاد میشود.
اقتصاد مقاومتی، صرفا به افزایش تولید محدود نمیشود، بلکه بر تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از هدررفت منابع تاکید دارد. در این راستا، توسعه صنایع تبدیلی، تقویت شبکههای توزیع و ایجاد ارتباط موثر میان تولیدکنندگان و بازار، از جمله اقداماتی است که میتواند بهرهوری این بخش را به طور چشمگیری افزایش دهد.
بازدیدهای میدانی و تعامل مستقیم با بهرهبرداران، فرصتی برای شناسایی دقیق این گلوگاهها و طراحی راهکارهای عملیاتی فراهم میکند؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند به اصلاح ساختارهای ناکارآمد منجر شود.
یکی از نکات قابل توجه در تحولات اخیر، تاکید بر حضور میدانی مدیران و ارتباط مستقیم با فعالان بخش کشاورزی است. این رویکرد، در تضاد با الگوی سنتی مدیریت از پشت میز، امکان درک بهتر مسائل و اتخاذ تصمیمات واقعبینانهتر را فراهم میکند.
بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی بهرهبرداران، اگر به صورت نظاممند و مستمر انجام شود، میتواند به اصلاح فرآیندهای اجرایی و افزایش رضایت فعالان این بخش منجر شود. در واقع، کشاورزی به عنوان بخشی که به شدت تحت تاثیر شرایط محلی و منطقهای است، بیش از هر حوزه دیگری به سیاستگذاری مبتنی بر واقعیتهای میدانی نیاز دارد.
از سوی دیگر، تقویت ارتباط میان نهادهای مختلف و ایجاد هماهنگی در سطوح تصمیمگیری، از الزامات اساسی برای رفع موانع موجود است. بدون چنین هماهنگیای، حتی بهترین سیاستها نیز در مرحله اجرا با چالش مواجه خواهند شد.
آنچه از تغییرات رفتار مدیریتی در حوزه کشاورزی برمیآید، حرکت تدریجی به سمت بازتعریف این بخش در قالب یک راهبرد کلان اقتصادی است. کشاورزی دیگر صرفا یک فعالیت معیشتی یا تولیدی نیست، بلکه به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، نقشی تعیینکننده در آینده اقتصادی کشور ایفا میکند.
رهبر شهید کشورمان بارها بر ضرورت تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی و حمایت از بخشهای مولد تاکید کردهاند. در این میان، کشاورزی به دلیل پیوند مستقیم با امنیت غذایی و اشتغال، جایگاهی ویژه در این راهبرد دارد.
اگر سیاستهای حمایتی، تسهیل سرمایهگذاری، تکمیل زنجیره ارزش و حکمرانی میدانی به صورت همزمان و هماهنگ دنبال شود، میتوان امیدوار بود که این بخش، نه فقط نیازهای داخلی را به طور کامل تامین کند، بلکه به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی و ارزآوری کشور تبدیل شود؛ مسیری که تحقق آن، نیازمند استمرار، انسجام و پرهیز از تصمیمگیریهای مقطعی است.