به گزاش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در فروردینماه امسال، بازار تلفن همراه کشور با جهش قیمتی قابل توجهی مواجه شده است. بررسیها نشان میدهد که نرخ محاسباتی ارز مورد استفاده برای تعیین حقوق ورودی تلفن همراه، از حدود ۷۰ هزار تومان در سال گذشته به ۱۳۰ هزار تومان در روزهای اخیر افزایش یافته است. این به معنای دو برابر شدن حقوق ورودی تلفن همراه است؛ عاملی که به تنهایی میتواند فشار زیادی بر قیمت تمامشده گوشیهای وارداتی وارد کند و در نهایت مصرفکننده نهایی را تحت تاثیر قرار دهد.
اما آنچه این جهش قیمتی را به پدیدهای پیچیدهتر تبدیل میکند، این است که در این بازه زمانی، هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه صورت نگرفته و ترخیص جدیای از گمرکات انجام نشده است. دلیل اصلی این وضعیت، تعطیلی فرودگاه امام خمینی(ره) و اختلال در مسیرهای هوایی در دوره جنگ ۴۰ روزه اخیر است. به عبارت دیگر، موج فعلی افزایش قیمت را نمیتوان به ورود محمولههای جدید یا تغییر در فرآیندهای ترخیص نسبت داد، بلکه ریشه این نوسانات را باید در جای دیگری جستجو کرد.
از سوی دیگر به نظر میرسد این خلا در حلقه واردات، بهانهای برای برخی فعالان بازار، بهخصوص در سطح عرضه خرد شده تا با توجیه «عدم اطمینان از تامین کالا در آینده»، قیمتهای فعلی را افزایش دهند، در حالی که واقعیت انبارها چیز دیگری میگوید. در چنین شرایطی، ضروری است نهادهای نظارتی با بررسی میدانی و با استناد به گزارشهای سامانه انبارها و کانالهای توزیع، نسبت به شناسایی موارد احتمالی احتکار یا عرضه قطرهچکانی اقدام فوری انجام دهند. همچنین با به جریان افتادن ثبت سفارشهای سال جدید و تعیین تکلیف ثبت سفارشهای باقیمانده از سال قبل، میتوان انتظار داشت بازار تلفن همراه طی هفتههای آینده به شرایط عادی و منطبق بر نرخ واقعی ارز بازگردد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه این روزها در بازار تلفن همراه میگذرد، عمدتا تحت تاثیر دو عامل کلیدی شکل گرفته است. نخست، شوک ناشی از افزایش نرخ ارز مرجع و تعدیل انتظارات فعالان بازار نسبت به آینده قیمتهاست. حتی اگر محمولهای وارد نشده باشد، فعالان بازار با دیدن نرخ جدید محاسباتی، قیمتهای موجودی انبارهای خود را بر اساس انتظارات تورمی جدید تعدیل میکنند، هرچند باید مشخص شود این اقدام تا چه اندازه قانونی است. دوم، التهاب روانی ناشی از جنگ و عدم قطعیتهای اقتصادی نیز نقشی انکارناپذیر در این افزایش قیمت داشته است.
گفتنی است سامسونگ نیز به عنوان یکی از بزرگترین تامینکنندگان تلفن همراه در بازار ایران، در سطح جهانی قیمت برخی مدلهای خود را افزایش داده است. بر اساس گزارشهای بینالمللی، این شرکت کرهای از اول آوریل ۲۰۲۶ (۱۲ فروردین ۱۴۰۵) قیمت مدلهای ۵۱۲ گیگابایت و یک ترابایت گوشیهای تاشو و پرچمدار خود را افزایش داده است. علت این افزایش قیمت در سطح جهانی، دو عامل «تراشهتورمی» ناشی از افزایش قیمت حافظههای نیمههادی و اختلالات لجستیکی ناشی از جنگ ایران عنوان شده است. این افزایش قیمت جهانی، به طور طبیعی بر قیمت تمامشده محصولات سامسونگ در بازار ایران نیز اثر خواهد گذاشت و به موج افزایش قیمتهای فعلی دامن میزند.
برای درک عمیقتر این ماجرا، باید به سازوکار ارزی ایران توجه کرد. نظام ارزی کشور از چند لایه مختلف تشکیل شده است. توجه داشته باشیم که تلفن همراه از سال قبل بر اساس واردات از محل صادرات خود وارد کشور شده، این یعنی هیچ ارزی بابت واردات این کالا از منابع دولتی و تالار مبادله بانک مرکزی تخصیص نمییابد و نرخ ارز تابع تحولات بازار آزاد است. حال آنکه در بازار ازاد ارز نیز در دو ماه اخیر هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتهایم، نرخ ارز ثابت بوده است. این بدان معناست که افزایش قیمتها هیچ ارتباطی با تحولات بازار آزاد ارز ندارد. با این اوصاف باید سطح عرضه با دقت بیشتری تحت رصد باشد تا از محل ناترازی عرضه و تقاضا شاهد تحمیل شوکهای تورمی در این بازار پیش رو نباشیم.
آنچه بازار تلفن همراه را در روزهای آینده تعیین خواهد کرد، عمدتا به دو متغیر وابسته است. نخست، سرعت بازگشایی مسیر هوایی که تعیین میکند محمولههای سرگردان چه زمانی به دست واردکنندگان برسد. دوم، سیاستهای ارزی و گمرکی دولت در دوره پساجنگ که مشخص خواهد کرد آیا ثبت سفارشها به حالت عادی باز خواهد گشت و نرخ محاسباتی در همین سطح تثبیت میشود یا تعدیل خواهد شد. تا آن زمان، به نظر میرسد بازار تلفن همراه به خصوص در سطح خردهفروشی در انتظار و التهاب باقی بماند و قیمتها تحت تاثیر انتظارات تورمی و نه تحویل فیزیکی کالا، مسیر صعودی خود را ادامه دهد.