به گزارش اقتصاد معاصر؛ مسعود پزشکیان قانون موافقفت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی را بیست‌ویکم مهر سال جاری به وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه ابلاغ کرد.
مطابق این قانون که در جلسه علنی سه‌شنبه، سوم مهر سال جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب و یازدهم مهر نیز در شورای نگهبان به تأیید رسیده است، ماده واحده موافقت‌نامه ترجیحی ایران و اندونزی که سی‌ویکم خرداد ۱۳۸۴ در تهران به امضا رسیده بود، زین پس به صورت قانون به اجرا درمی‌آید.
مطابق ماده یک موافقت‌نامه مذکور، هدف از امضای آن تقویت روابط تجاری طرفین از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌ها در تجارت کالا، حذف موانع تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای، تسهیل در تجارت دو طرفه و غیره ذکر شده است.
قانون تجارت ترجیحی ایران اندونزی ۱۷ مهر سال جاری از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ارسال شده بود.