محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره ضرورت جمعآوری گازهای فلر اظهار داشت: موضوع گازهای فلر از منظر زیستمحیطی و سلامت مردم اهمیت بسیار بالایی دارد. سوزاندن این گازها سالهاست آثار منفی قابل توجهی بر سلامت ساکنان مناطق نفتخیز و محیط زیست کشور برجای گذاشته و همین موضوع به تنهایی کافی است تا مسوولان برای مدیریت و جمعآوری آنها برنامهریزی جدی داشته باشند.
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی پدیده فلرسوزی گفت: مساله گازهای فلر تنها یک چالش زیستمحیطی نیست، بلکه خسارتهای سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد میکند. حتی شنیدهام رئیسجمهور در یکی از جلسات به وزیر نفت گفته چگونه میتوان در شرایطی که چنین حجم عظیمی از ثروت ملی در حال هدررفت است، آسوده بود.
وی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز فلر در کشور سوزانده میشود؛ گازی که امکان جمعآوری و بازگرداندن آن به چرخه تولید وجود دارد. برای این کار باید زیرساختهای لازم در حوزه جمعآوری، فرآورش و تصفیه ایجاد شود اما به دلیل کمبود تجهیزات و سرمایهگذاری، این گازها به جای استفاده اقتصادی، در مشعلها میسوزند. سوزاندن گازهای فلر علاوه بر پیامدهای زیستمحیطی، به معنای از دست رفتن بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور است. حجم گازهای فلر سوزاندهشده در طول یک سال به حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب میرسد که قابلیت مصرف داخلی یا صادرات دارد.
وی تصریح کرد: اگر ارزش این گاز را با قیمت حدود ۱۵ سنت برای هر مترمکعب محاسبه کنیم، سالانه نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار ثروت از بین میرود. این رقم با نرخهای فعلی ارز معادل حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) است؛ رقمی که به خوبی ابعاد اقتصادی هدررفت گازهای فلر را نشان میدهد.
وی تاکید کرد: حتی اگر این موضوع را صرفا از منظر اقتصادی بررسی نکنیم، باز هم هر عقل سلیمی ضرورت حل آن را تایید میکند. با این حال، وقتی ابعاد اقتصادی موضوع را در نظر بگیریم، با هدررفت سالانه ثروتی در حدود ۴۰۰ همت مواجه هستیم که رقم بسیار قابل توجهی است. بدیهی است که اجرای طرحهای جمعآوری گازهای فلر نیازمند سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهاست اما برآوردها نشان میدهد بازگشت سرمایه در این حوزه بسیار سریع خواهد بود و حداکثر طی دو سال محقق میشود.
این کارشناس ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم حجم سرمایهگذاری مورد نیاز حدود ۴۰۰ همت باشد و در برخی برآوردها تا ۸۰۰ همت نیز افزایش یابد، باز هم به دلیل ارزش اقتصادی بالای گازهای بازیافتی، توجیه اقتصادی پروژه حفظ میشود و سرمایهگذاری انجامشده در بازه زمانی کوتاهی جبران خواهد شد.
رستمی گفت: وقتی درباره کسری بودجه حدود ۱۰۰۰ همت صحبت میکنیم، همین رقم ۴۰۰ همت به تنهایی معادل حدود ۴۰ درصد کسری بودجه کشور است. این فقط مربوط به گازهای فلر است. حال اگر به سراغ سایر حوزهها مانند گازوئیل، بنزین و سایر منابع انرژی نیز برویم، در صورت مدیریت صحیح و افزایش بهرهوری، میتوان بخش قابل توجهی از این ناترازیها را جبران کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی هزینهبر بودن پروژههای جمعآوری گازهای فلر را دلیل اصلی اجرایی نشدن آنها میدانند، گفت: این طرحها اتفاقا جزو جذابترین سرمایهگذاریهای اقتصادی هستند، زیرا برگشت سرمایه در آنها حداکثر طی دو سال محقق میشود؛ یعنی این پروژهها توجیه اقتصادی بالایی دارند. بنابراین تصور نمیکنم مشکل اصلی، نبود منابع مالی یا هزینهبر بودن پروژه باشد. حتی اگر برای اجرای کامل این طرحها به صدها همت سرمایهگذاری نیاز باشد، باز هم با توجه به درآمدزایی و جلوگیری از هدررفت منابع، اجرای آنها کاملا توجیهپذیر است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از نحوه اولویتبندی پروژههای توسعهای در کشور اظهار کرد: به نظر من ریشه اصلی مشکل به ضعف در نظام برنامهریزی بازمیگردد. سازمان برنامه و بودجه باید بر اساس یک برنامه جامع و منسجم، اولویتهای سرمایهگذاری کشور را تعیین کند اما در عمل نقش این سازمان بیش از آنکه برنامهریزی باشد، به بودجهریزی محدود شده است. امروز تمرکز اصلی بر تنظیم اعداد و ارقام بودجه و ایجاد تراز مالی سالانه است؛ در حالی که وظیفه اصلی باید هدایت منابع به سمت پروژههای راهبردی و دارای بازدهی بالا باشد. تا زمانی که نگاه برنامهمحور بر تصمیمگیریهای اقتصادی حاکم نشود، اجرای پروژههای مهمی مانند جمعآوری گازهای فلر نیز با تاخیر و کُندی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: توسعه کشور نباید تابع تغییر دولتها و سلیقههای مدیریتی باشد. نباید با تغییر هر دولت، اولویتهای کلان کشور نیز تغییر کند و برنامههای گذشته کنار گذاشته شود. لازمه دستیابی به توسعه پایدار، برخورداری از یک نظام برنامهریزی منسجم و بلندمدت است که باید در کانون ماموریتهای سازمان برنامه و بودجه قرار داشته باشد.
رستمی با انتقاد از عملکرد نظام برنامهریزی کشور گفت: اگر اولویتبندیها بر مبنای یک برنامه دقیق و کارشناسی انجام میشد، موضوعاتی مانند جمعآوری گازهای فلر، مدیریت مصرف سوخت و اصلاح ناترازی انرژی سالها پیش تعیینتکلیف میشدند. به اعتقاد من، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مسوولیت مستقیم دارد و نمیتواند این مسوولیت را صرفا متوجه دستگاههای اجرایی کند. این سازمان باید اهداف و اولویتها را مشخص کرده و منابع لازم را برای اجرای آنها تخصیص دهد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه برنامهریزی توسعه افزود: امروز همه درباره اهمیت کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب صحبت میکنند اما پرسش این است که چرا چنین موضوعات راهبردی سالها در اولویت برنامهریزی کشور قرار نگرفتهاند. ایران در یکی از مهمترین موقعیتهای ژئوپلیتیکی جهان قرار دارد و این ظرفیت باید در قالب یک برنامه توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد. در چین، نهاد توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) نقش محوری در برنامهریزی توسعه کشور ایفا میکند و مجموعهای از نخبگان، سیاستهای کلان توسعهای را طراحی و پیگیری میکنند. یکی از ضعفهای اساسی ما این است که به جای برنامهریزی جامع و بلندمدت، عمدتا به اقدامات مقطعی و پراکنده روی آوردهایم.
وی با اشاره به ابعاد گسترده اتلاف انرژی در کشور اظهار کرد: البته مساله تنها به فلرینگ محدود نمیشود. در بخش نیروگاهی نیز تعداد قابل توجهی از نیروگاههای گازی هنوز به سیکل ترکیبی تبدیل نشدهاند. در حالی که تبدیل این واحدها میتواند راندمان را از حدود ۳۰ درصد به نزدیک ۵۰ درصد افزایش دهد. اختلاف راندمان موجود، سالانه خسارت اقتصادی بزرگی به کشور تحمیل میکند که حتی از زیان ناشی از فلرسوزی نیز بیشتر است.
رستمی افزود: در حوزه بنزین نیز با شرایط مشابهی مواجه هستیم. تا پیش از جنگ، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور میشد و همچنان نیز واردات ادامه دارد. اگر هزینه این واردات و سایر اتلافهای موجود در بخش انرژی را محاسبه کنیم، با ارقامی در حد دهها میلیارد دلار مواجه خواهیم شد. این خسارتها پنهان هستند اما کاملا قابل اندازهگیریاند و مهمتر آنکه راهکارهای رفع آنها نیز مشخص است.
وی تاکید کرد: در شرایطی که هر سال از کسری بودجه سخن گفته میشود، باید این پرسش را مطرح کرد که چرا اصلاحات ساختاری و برنامهریزیهای لازم برای جلوگیری از این اتلافها انجام نمیشود. اگر فقط بخشی از این اصلاحات اجرایی شود، نه فقط میتوان از حجم قابل توجهی از خسارتهای اقتصادی جلوگیری کرد، بلکه امکان ایجاد منابع مازاد برای سرمایهگذاری و توسعه نیز فراهم خواهد شد.