به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ورود به فضای پس از جنگ همواره با وقت طلایی فرصتهای اقتصادی و همزمان بیم و امیدهای فراوان در حوزه سیاستگذاری همراه است. در روزهایی که گمانهزنیها درباره نحوه تامین بودجه بازسازی خسارات جنگ رمضان مورد بحث در محافل تخصصی و عمومی است، ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور نیازمند الگوهای واقعبینانه و ابتکارانه است. از اینرو در گفتوگویی تفصیلی با سید احسان خاندوزی، وزیر پیشین اقتصاد ابعاد مادی این خسارات، سرنوشت بازسازی زیرساختها، صنایع آسیب دیده و همچنین ابزارهای مهار تورم در شرایط فعلی را بررسی کردیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: برآورد مادی و معنوی شما از خسارات وارده به کشور در جنگ رمضان چیست؟ برای نوسازی و جبران خسارات چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
خاندوزی: موضوع خسارات ناشی از جنگ رمضان، به ویژه در ابعاد مادی، مالی و اقتصادی، در ظاهر یکی از پیامدهای ناگوار و از جمله هزینهها و تهدیدهایی است که بر کشور تحمیل شد. اما با توجه به اینکه در فضای افکار عمومی جهان، ایران نه به عنوان کشوری مورد تجاوز، بلکه به عنوان قدرتی شناخته شد که نظم جدیدی از مقاومت عزتمندانه را در برابر بزرگترین و خشنترین ارتشهای دنیا و دو کشور هستهای به جای گذاشت و میتوان این تهدید را به فرصتی برای اصلاح مسیرها و الگوهای اقتصادی کشور تبدیل کرد.
در فهرست پروژههای خسارتدیده از جنگ رمضان با دو دسته پروژه مواجه هستیم؛ دسته نخست پروژههایی با ماهیت اقتصادی و انتفاعی هستند که انگیزه سودآوری در آنها کاملا مشهود است. منطق اقتصادی این پروژهها برای جذب منابع و تامین مالی هیچ مشکلی ندارد؛ به طوری که اگر برای نمونه فولاد مبارکه، پتروشیمیهای عسلویه، کارخانههای آلومینیومسازی و امثال آنها آسیب دیدهاند یک منطق روشن برای بازسازی دارند. در این بخش سرمایهگذاران داخلی و خارجی به ویژه در میان شرکای راهبردی، میتوانند علاوه بر مشارکت در بازسازی و کسب سهم و کرسی مدیریتی فناوریهای جدیدی را نیز به این بهانه وارد کشور کنند. در نتیجه پس از پایان بازسازی، این صنایع صرفا به وضعیت پیش از جنگ باز نمیگردند، بلکه از نظر فناوری ارتقا یافته و به لحاظ امنیتی نیز با منافع شرکای راهبردی گره میخورند که خود امنیت مضاعفی را در آینده ایجاد میکند. تامین مالی این دسته از پروژهها برخلاف برخی بزرگنماییها و سیاهنماییها چندان دشوار نیست. برای نمونه با وجود اینکه وزارت نفت هزینه بازسازی در پروژههای زیرمجموعه نفت و گاز را حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده بود، سه پیمانکار بزرگ و خوشنام داخلی اعلام آمادگی کردهاند. یکی از آنها با عددی کمتر از ۴ میلیارد دلار، دیگری حدود ۳ میلیارد دلار و پیمانکار بعدی با حدود ۲.۵ میلیارد دلار قادر به انجام بازسازیهای صنعت نفت و گاز هستند که این خود مصداق تبدیل تهدید به فرصت است.
دسته دوم، پروژههایی هستند که ماهیت اقتصادی و انتفاعی روشنی ندارند؛ مانند آسیبهای وارده به زیرساختهای حملونقل، پلی که واقع در استان آذربایجان است یا پل B۱ در استان البرز، مدارس، مجموعههای بهداشتی و درمانی، ابنیه میراث فرهنگی نظیر کاخ گلستان یا پژوهشگاه فضایی ایران و ساختمانهای دانشگاهی. منطق بازسازی این موارد متفاوت است و باید الگوی دیگری برای آنها در نظر گرفت. یکی از پیشنهادات گرهگشا در این زمینه، تلفیق این پروژهها با بستهای از داراییهای دولتی مانند اراضی یا دیگر اموال در اختیار دولت است تا مجموعهای مولد و جذاب برای سرمایهگذار شکل بگیرد. در چنین حالتی، پروژهای که به تنهایی توجیه اقتصادی کمی دارد، در کنار داراییهای پیوستشده معنای اقتصادی پیدا میکند و میتوان از ظرفیتهای مردمی و نهادهای جمعسپاری مالی (کرادفاندینگ) برای تامین مالی آنها استفاده کرد. با این روش علاوه بر مشارکتهای خیرخواهانه، این پروژهها به فرصتهای جذاب سرمایهگذاری برای مردم و سرمایههای خرد تبدیل میشوند و دیگر نیازی نخواهد بود که بازسازی کشور معطل تخصیصهای سازمان برنامه و بودجه و رفع کسریهای دولت بماند. این الگوی نوین در مدیریت و تامین مالی باعث میشود مردم نه تنها احساس کنند در روزهای خطر و جنگ برای نجات نظام در میدان حاضرند، بلکه در اداره و پیشبرد اقتصاد کشور نیز نقش کلیدی دارند. این رویکرد دقیقا منطبق بر دغدغههای رهبر معظم انقلاب مبنی بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردم بهپاخواسته، مبعوث شده، جانفدا و غیردولتی در اداره کشور است و میتواند نخستین گام در پیوند دادن نقش اقتصادی مردم با موضوع بازسازیهای ناشی از جنگ باشد.
اقتصاد معاصر: چقدر میتوان به تحقق صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی هزینههای جنگ امیدوار بود؟
خاندوزی: اگر بخواهیم واقعگرایانه صحبت کنیم و مختصات واقعی ایران را در نظر بگیریم، منافع کشورهای منطقه عمدتا در این است که ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بماند تا نتواند جایگاه هیچکدام از آنها را تصاحب کند و نقش محوری در اقتصاد منطقه و فراتر از آن به دست آورد. از سوی دیگر، نظم آمریکایی حاکم بر مناسبات اقتصاد جهانی و منطقه نیز قوی شدن ایران را به نفع خود نمیداند. همه این شواهد حکایت از آن دارد که دلخوش کردن به یک وعده دستنیافتنیِ ۳۰۰ میلیارد دلاری، قطعا موافق عقل، احتیاط و تدبیر نیست. دشمنی که حاضر نشده حتی ۳۰ میلیارد دلار یا همان رقم ۲۴ الی ۲۵ میلیارد دلاری را که متعلق به خود مردم ایران بود، بلافاصله بعد از جنگ در اختیار ما بگذارد. حتما سادهلوحانه است اگر کسی تصور کند ۳۰۰ میلیارد دلار کمک خواهد کرد تا ایران به اقتصاد نیرومندی تبدیل شود که زیرساختهایش نه فقط ساخته شوند، بلکه بتواند نقش ویژهای نیز ایفا کند.
گمان میکنم عاقلانهتر این است که تمرکز خود را بر ظرفیتهای آن دسته از شرکای خارجی قرار دهیم که پیش از این وفاداری خود را به ایران نشان دادهاند و این ظرفیت را با ظرفیتهای داخلی پیوند بزنیم. بهتر این است در این روزها تیم دیپلماسی کشور به جای اینکه همه تمرکز خود را صرفا بر حلوفصل مسائل فیمابین ایران و آمریکا معطوف کند، به موازات آن این پیام را منتقل میکرد که ما در ایران پس از جنگ، سهم بیشتر و وزن بالاتری به شرکای استراتژیک خود میدهیم. یعنی همزمان تیمهای جدی اقتصادی در کشورهای آسیایی، از جمله چین و روسیه و هر کشور دیگری در منطقه که آماده کمک در سیاست اقتصادی است، فعال میشدند تا منافع خودشان نیز درگیر شود. به نظر میرسد تعریف منافع مشترک در پروژههای اقتصادی باید به عنوان دال مرکزی سیاستها قرار گیرد.
در غیر این صورت وعدههای پوشالی چند صد میلیارد دلاری جز ایجاد یک نوع تخدیر و خماری کاذب ثمرهای ندارد. وضعیتی که سیاستگذار کشور را از عمل اصلی و آن تکاپوی جدی در این ایام که وقت طلایی فرصتهای اقتصادی ماست، بازمیدارد و او را دلخوش به اتفاقاتی میکند که هیچ چشمانداز امیدوارکنندهای برای تحقق آنها، حتی در اعدادی بسیار کمتر از این هم وجود ندارد؛ این رویکرد خود یکی از تلههای سیاستگذاری در کشور است.
اقتصاد معاصر: با توجه به هزینههای بازسازی، این نگرانی وجود دارد که برای تامین بودجه، مسیر پولیسازی کسری بودجه و چاپ پول طی شود که خروجی آن رشد نقدینگی و تورم شدید خواهد بود. به نظر شما چطور میتوان از ظرفیتها و ابزارهای موجود استفاده کرد تا این ریسک به حداقل برسد و دولت به سمت چاپ پول نرود؟
خاندوزی: ما بخش مهمی از پروژههای بازسازی بعد از جنگ را اعم از پروژههای اقتصادی یا حتی پروژههایی که بازده اقتصادی ندارند اما میتوانیم آنها را به لحاظ اجتماعی با سبدی از داراییها ترکیب کنیم، میتوانیم با کمترین وابستگی به بودجه دولت تامین مالی کنیم. البته این به معنای آن نیست که دولت نباید هیچ مسوولیتی را در این زمینه بپذیرد، چرا که بخشهای دیگری نیز وجود دارند که جلو رفتن آنها جز با پذیرش مسئولیت از سوی دولت امکانپذیر نخواهد بود؛ مانند پروژههای مربوط به خسارتهای وارده در بخشهای دفاعی، نظامی و امنیتی که به دلایل متعدد امنیتی و نظایر آن، نمیتوانیم آنها را از طریق جمعسپاریهای مالی، شرکای خارجی و امثال اینها پیش ببریم.
اما گمان میکنم اگر این الگوی جدید تامین مالی و این تغییر پارادایم در تفکر اقتصادی شکل بگیرد، خطراتی که ممکن است پولیسازیِ کسری بودجه برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد، حداقل از این ناحیه خیلی جدی نخواهد بود. توجه داشته باشید که ما داریم در رابطه با پروژههای سرمایهگذاری صحبت میکنیم که پس از اتمام پروژه، منجر به تولید خدمت یا کالا میشوند. بنابراین، این پروژهها در نهایت طرف عرضه اقتصاد را تحریک میکنند و وقتی منحنی عرضه اقتصاد بهبود پیدا کند، حتی اگر در کوتاهمدت هم تزریق نقدینگی انجام داده باشید، در صورتی که این نقدینگی دقیقا به پروژههای تولیدی و سرمایهگذاری اصابت کرده باشد، آن تاثیر منفیِ کوتاهمدت را خنثی خواهد کرد.
این رویکرد، به طور کامل با پولیسازی کسری بودجه ناشی از هزینههای جاری دولت تفاوت دارد. در حالت دوم، منابع صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود و این نقدینگی پس از مصرف، به پایان میرسد؛ بدون آنکه به سرمایهای مولد یا داراییهایی مانند بیمارستان، مدرسه، پل یا جاده تبدیل شود که بتواند برای اقتصاد ارزش افزوده ایجاد کند. از اینرو، حتی بر مبنای منطق متعارف اقتصاد کلان نیز این موضوع را نمیتوان نگرانی جدی تلقی کرد؛ مگر آنکه دولت با بیانضباطی در مدیریت بودجه جاری مواجه شود و از آن محل، زمینه شکلگیری چنین مخاطراتی را فراهم کند.
اقتصاد معاصر: در مورد تغییر نرخ سود بانکی بحثهای زیادی مطرح است. آیا افزایش نرخ سود میتواند به کنترل تورم کمک کند؟
خاندوزی: در خصوص نقش نرخ سود باید ابتدا این واقعیت را پذیرفت که نرخ سود یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است و تقریبا همه بازارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. از اینرو، هرگونه تصمیمگیری درباره آن باید با نهایت دقت و با در نظر گرفتن تمامی آثار و پیامدهای احتمالی صورت گیرد. متاسفانه در برخی موارد، نگاه سادهانگارانهای نسبت به این موضوع وجود دارد؛ به این معنا که تصور میشود میان نرخ سود و سایر متغیرهای اقتصادی، رابطهای کاملا خطی برقرار است و بر همین اساس، در هر شرایطی با افزایش یا کاهش نرخ سود میتوان به طور قطعی تورم را کنترل یا تشدید کرد. این در حالی است که در اقتصادی با پیچیدگیهای اقتصاد ایران، چنین رویکردی قابل اتکا نیست و باید از هرگونه تحلیل یا سیاستگذاری مبتنی بر روابط ساده و خطی میان متغیرهای اقتصادی پرهیز کرد.
در حال حاضر دو منطق برای لزوم افزایش یا به عبارتی جهش نرخ سود مطرح میشود. منطق اول بر این استوار است که نرخ پایه سود در بازارها یعنی همان نرخ بدون ریسک که به اوراق خزانه دولت تعلق میگیرد در حد ۲۸ الی ۲۹ درصد است و این میزان جذابیت کافی ندارد تا کسی تمایل به خرید اوراق دولت داشته باشد. بنابراین در برخی از محافل ادعا میشود که اگر یک جهش خوب به این نرخ بدهیم و آن را به حوالی ۴۰ درصد برسانیم، اوراق دولت جذابیت پیدا میکند؛ در نتیجه بخشی از کسری بودجه از این طریق حلوفصل میشود. از آنجا که این نرخ، نرخ پایه است وقتی نرخ بدون ریسک تا حدود ۳۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد بقیه نرخهای سود در اقتصاد نیز دچار انطباق و تغییر توامان خواهند شد.
اگر مبنا این منطق باشد باید گفت که حداقل در شرایط فعلی کشور، این استدلال توجیه کافی ندارد. به این دلیل که ما میتوانیم روشهایی را پیدا کنیم که اوراق دولت با نرخهایی بسیار پایینتر از آن اعداد و اهدافی که دوستان برای جهش نرخ سود مطرح میکنند خریدار پیدا کند. متأسفانه شیوه حراج و فروش اوراق خزانه در کشور ما به نحوی است که عمدتاً بازیگران بسیار محدود و حرفهای میتوانند این اوراق را بخرند. در حالی که اگر این شیوه تغییر کند پتانسیل متفاوتی آزاد خواهد شد.؛ اکنون بسیاری از مردم ریسکگریز جامعه و تودههایی که تخصص یا انگیزه ورود به فعالیتها و انتخابهای پرریسک را ندارند، پول خود را در بانکها سپردهگذاری کردهاند و هزاران میلیارد تومان از این سپردهها دارد با نرخ سود ۳۱ یا ۳۲ درصد سود دریافت میکند. البته برخی سپردههای خاص متعلق به شرکتهای ویژه یا سپردهگذاران بزرگ نیز با نرخهای بالاتر وجود دارد اما اینها اکثریت و غالب سپردههای ما را تشکیل نمیدهند.
وقتی ما با اکثریتی از سپردهگذاران ریسکگریز مواجه هستیم که همین حالا با نرخ ۳۰ درصد سود بانکی میگیرند قطعاً با عرضه اوراق دولتی نزدیک به همین عدد یا مثلاً یک الی دو درصد بالاتر از آن به شرط تغییر الگوی فروش اوراق میتوان آنها را جذب کرد. کافی است به مردم بگوییم برای کمک به وضعیت بودجهای دولت بعد از جنگ دست به دست هم دهیم تا کسری بودجه کاهش یابد، و این دسته از اوراق دولت را برای همه اقشار در تمام شهرستانها و از طریق بانکهایی که مردم به آنها دسترسی گسترده دارند روی کانتر شعب قرار دهیم. در این صورت، بخش مهمی از این نیاز تأمین خواهد شد بدون اینکه لازم باشد یکباره جهشی از ۲۸ الی ۲۹ درصد تا ۴۰ درصد را به نرخ پایه کشور وارد کنیم.
در این زمینه باید اضافه کنم که اگر شرایط بعد از جنگ بهخوبی و با صداقت برای مردم توضیح داده شود و از آنها طلب کمک شود، حتماً ظرفیت اجتماعی کشور پاسخ مثبت خواهد داد. ما تجارب مشابهی را از قدیمالایام داشتهایم؛ در دوران دولت ملی زمانی که انگلیسیها نفت ایران را تحریم کردند و فروش نفت به صفر رسید دولت مصدق از طریق انتشار اوراق قرضه بین اقشار مختلف، بازاریان تهران و بخشهای مختلف جامعه را درگیر کرد و روحانیت نیز مردم را تشویق نمود تا برای پیشگیری از سقوط دولت و تأمین مالی آن کمک کنند. در دوران دفاع مقدسِ بعد از انقلاب نیز تجارب مشابهی وجود داشت. امروز به طریق اولی مردم این آمادگی را دارند چرا که این اقدام دیگر جنبه هدیه یا هبه ندارد بلکه مابهازای اقتصادی دارد و معادل همان سودی است که اکثراً از طریق شبکه بانکی دریافت میکنند.
اما اگر منطق دوم برای جهش نرخ سود مسئله کنترل تورم باشد یعنی ادعا شود مسئله نفروختن اوراق خزانه نیست بلکه هدف مهار تورم است، ابتدا باید باید بررسی کنیم ریشههای تورم فعلی چیست که گمان میکنیم از طریق سیاستهای نرخ سود میتوان آن را کنترل کرد. آیا تورم امروز ما که متأسفانه از سال گذشته یعنی حتی قبل از جنگ رمضان نیز با یک خیز تورمی مواجه بود و معلول صرف شرایط جنگی نیست و در پاییز و زمستان سال گذشته نیز شاهدش بودیم ماهیتی کاملا پولی داشته و آیا صرفا به خاطر حجم نقدینگی بسیار زیادی که دست مردم بوده، جامعه مدام به سمت تقاضای کالا خرید زمین، ارز، طلا و امثال آن رفته است یا اینکه ریشه تورم لزوما پولی نبوده است. هرچند درصدی از تورم به مسائل پولی برمیگردد اما ریشه اصلی آن در فشار طرف هزینه اقتصاد است.
وقتی شما نمیتوانید نرخ ارز را کنترل کنید قیمت تمامشده تولید، واردات و بسیاری از کالاهای دیگر خود را با این شاخص سازگار میکند، شاهد افزایش قیمتها خواهید بود. اگر ریشه اصلی و غالب در تورم را فشار طرف هزینه بدانیم آنوقت باید به سراغ کنترل چشماندازهای طرف هزینه اقتصاد و مهار انتظارات تورمی ناشی از ارز بروید. در چنین شرایطی نباید گمان کنید که میتوانید کنترل اصلی و مهار محوری تورم را صرفا از طریق سیاستهای طرف تقاضا انجام دهید. این نیز پاسخی است به کسانی که میگویند فقط با انگیزه کنترل تورم میخواهند چنین جهش شدیدی را به نرخهای سود اعمال کنند.