به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله محدودیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، مدیریت ناترازی بنزین، مهار تورم و عوامل ناپایداری رشد اقتصادی پرداختهاند.
روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خرید و فروش پیشرفته طلا زیر تیغ دولت» به فشارهای رگولاتوری و محدودیتهای دولت و بانک مرکزی بر بازار پیشرفته سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا و پیامدهای آن پرداخته و نوشته است: «سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای حفظ ارزش دارایی برای طبقه متوسط ایران تبدیل شدهاند اما با فشارهای جدید بانک مرکزی و برخی نهادهای دولتی، بهویژه بر «بازار پیشرفته» این پلتفرمها، امکان خرید و فروش لحظهای و نقدشونده محدود شده است. منتقدان این محدودیتها معتقدند بازار پیشرفته برخلاف ادعای نهادهای ناظر، ماهیتی مشابه بورس ندارد؛ زیرا کاربران مستقیما با یکدیگر معامله نمیکنند و طرف معامله همواره خود پلتفرم است که مسوول تسویه و پشتوانه فیزیکی طلاست. از این رو، این بازار صرفا ابزاری برای افزایش نقدشوندگی و نزدیک شدن قیمتها به بازار واقعی محسوب میشود. کارشناسان همچنین تاکید میکنند که اعمال محدودیتهای متعدد، از جمله احراز هویت سختگیرانه، محدودیت ساعات فعالیت و ممنوعیت برخی خدمات، علاوه بر کاهش شفافیت، میتواند سرمایهها را به سمت بازارهای غیررسمی هدایت کند. به باور آنان، به جای محدود کردن نوآوری، دولت و بانک مرکزی باید با تدوین مقررات شفاف و متناسب، از توسعه اقتصاد دیجیتال و دسترسی امن مردم به ابزارهای نوین مالی حمایت کنند.»
روزنامه اعتماد با عنوان «افزایش قیمت بنزین سهمیهای فعلا منتفی است» در گزارش اقتصادی خود به بررسی برنامهها و سناریوهای دولت برای مدیریت ناترازی بنزین و احتمال اصلاح قیمت و سهمیهبندی سوخت پرداخته و نوشته است: «دولت هنوز هیچ مصوبهای برای افزایش قیمت بنزین ابلاغ نکرده و خبرهای منتشرشده درباره قطعی بودن گرانی بنزین تایید نشده است. با این حال، به دلیل ناترازی بنزین، چند سناریو در حال بررسی است که مهمترین آنها افزایش نرخ سوم بنزین، اصلاح سهمیهبندی و در صورت تشدید محدودیتهای وارداتی، اجرای نوعی جیرهبندی است. مسوولان تاکید کردهاند تصمیم نهایی پس از بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی اتخاذ خواهد شد و ادامه وضعیت فعلی امکانپذیر نیست. رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اعلام کرده افزایش تدریجی قیمت میتواند واردات را تا حدی کاهش دهد اما برای حذف کامل نیاز به واردات، افزایش قیمت بهتنهایی کافی نیست و سهمیهبندی گزینه موثرتری خواهد بود. همچنین طرحهایی مانند خرید و فروش سهمیه سوخت میان افراد نیز مطرح شده که اجرای آن به ایجاد زیرساختهای لازم نیاز دارد. بر اساس بررسیهای سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ سوم بنزین میتواند مصرف روزانه را کاهش داده، صرفهجویی ارزی و درآمد دولت را افزایش دهد اما تاکنون هیچیک از این پیشنهادها به تصویب نهایی نرسیده است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خیز بانک مرکزی برای مهار اضافهبرداشت بانکها» به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم از طریق جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها و اصلاح بانکهای ناتراز پرداخته و نوشته است: «رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد که از این پس هیچ بانکی اجازه اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی را نخواهد داشت و در صورت تخلف، مدیران آن فاقد صلاحیت شناخته میشوند. به گفته وی، اضافهبرداشت بانکها با افزایش پایه پولی و نقدینگی، یکی از عوامل اصلی تداوم تورم است و اصلاح بانکهای ناتراز، ادغام یا انحلال موسسات غیرقابل اصلاح، از برنامههای اصلی بانک مرکزی خواهد بود. همتی تاکید کرد که کاهش قدرت خرید مردم تنها ناشی از تورم نیست، بلکه کاهش درآمد واقعی سرانه و محدود شدن منابع اقتصاد نیز نقش مهمی دارد. وی افزود که مهار پایدار تورم تنها با کنترل نقدینگی، انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی و افزایش تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری امکانپذیر است. وی همچنین با اشاره به شرایط ناشی از جنگ، تحریم و نااطمینانی اقتصادی، گفت بانک مرکزی با کنترل رشد ترازنامه بانکها، مدیریت نقدینگی و نظارت بر تسهیلات کلان، اجازه نخواهد داد این شوکها به رشد بیضابطه پول و تشدید تورم منجر شوند و شبکه بانکی باید به جای خلق پول تورمزا، در خدمت تامین مالی سالم تولید و رشد اقتصادی قرار گیرد.»
روزنامه ایران با عنوان «اقتصاد ایران در تله رشدهای ناپایدار» در گزارش اقتصادی خود به بررسی چالشهای اقتصاد ایران و عوامل موثر بر ناپایداری رشد اقتصادی در چشمانداز سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با حضور عبدالناصر همتی، مسعود نیلی و تیمور رحمانی به بررسی مهمترین چالشهای اقتصاد ایران پرداخت. همتی با تاکید بر مدیریت منابع ارزی در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی، اعلام کرد سیاست بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز، حذف تقاضاهای رانتی و تقویت ذخایر ارزی است و «ارزپاشی» در دستور کار قرار ندارد. وی همچنین رشد اقتصادی سالهای اخیر را عمدتا نفتمحور و ناپایدار دانست و کاهش سرمایهگذاری را تهدیدی برای آینده اقتصاد عنوان کرد. مسعود نیلی نیز با اشاره به افت مستمر سرمایهگذاری و کاهش بهرهوری، توقف موتور رشد اقتصادی را نتیجه فرسایش ظرفیتهای تولید و بیثباتی محیط کسبوکار دانست و تاکید کرد رشد پایدار بدون سرمایهگذاری موثر و بهبود زیرساختها امکانپذیر نیست. تیمور رحمانی نیز ریشه تورم مزمن را در رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی و سیاستهای مالی ناپایدار ارزیابی کرد و معتقد بود شوکهای ارزی و انرژی تنها آغازگر افزایش قیمتها هستند و تداوم تورم به مشکلات ساختاری اقتصاد و سیاستهای پولی و مالی وابسته است.»