از اختلال در تنگه هرمز تا انتقاد از افزایش قیمت خودروهای سایپا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله چالش‌های اقتصادی، تسهیلات بانکی، تاثیر جنگ در تنگه هرمز، قیمت‌ خودروهای سایپا و بحران برق پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «۱۰ پرده از اقتصاد ۱۴۰۵» به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ و راهکارهای اصلاح آن پرداخته و نوشته است: «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و کوتاه‌مدت روبه‌روست که بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رفاه خانوارها اثر منفی گذاشته‌اند. مهم‌ترین این چالش‌ها شامل تورم مزمن، رشد اقتصادی ضعیف، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های محیط‌زیستی، کمبود انرژی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های سیاست خارجی، مسائل جمعیتی و اشتغال و همچنین محدودیت‌های اینترنت و اقتصاد دیجیتال است. این مشکلات به‌دلیل سال‌ها انباشت سیاست‌های ناکارآمد، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی تشدید شده‌اند. کارشناسان معتقدند هر یک از این مسائل با سایر بخش‌های اقتصاد در ارتباط است و حل آن‌ها فقط از طریق اصلاحات ساختاری هماهنگ، بهبود مدیریت مالی دولت، کنترل تورم، ایجاد ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بازنشستگی، توسعه زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، تقویت تعاملات بین‌المللی و بهبود محیط کسب‌وکار امکان‌پذیر است. در صورت اجرای این اصلاحات، می‌توان به کاهش ناترازی‌های مزمن، افزایش رشد پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی شهروندان امیدوار بود.»روزنامه اعتماد با عنوان «ترمز پایه پولی در رفت؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی دلایل و پیامدهای رشد ۷۴ درصدی تسهیلات بانکی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ و تاثیر آن بر اقتصاد، نقدینگی و تورم پرداخته و نوشته است: «در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی با رشد ۷۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۲۹ هزار هزار میلیارد ریال رسید. حدود ۷۷ درصد این تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳ درصد به خانوارها اختصاص یافت که بخش عمده آن صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها و خرید کالای شخصی شد. درباره علت این افزایش، دو دیدگاه مطرح است. گروهی معتقدند شرایط جنگی، افزایش هزینه‌های دولت، کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و کاهش محدودیت‌های اعتباری بانک مرکزی عامل اصلی رشد تسهیلات بوده است. در مقابل، برخی کارشناسان این روند را نتیجه افزایش پایه پولی و اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی می‌دانند و نقش جنگ را تنها غیرمستقیم ارزیابی می‌کنند. با وجود اختلاف نظر درباره منشا رشد تسهیلات، هر دو دیدگاه تاکید دارند که افزایش وام‌دهی به‌تنهایی نشانه بهبود اقتصاد نیست و در صورت تداوم، می‌تواند به رشد نقدینگی، تشدید تورم و افزایش ناترازی‌های اقتصادی منجر شود. همچنین کارشناسان بر ضرورت هدایت منابع به سمت تولید، بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیلات خرد و اصلاح ساختار تامین مالی برای افزایش کارایی نظام بانکی تاکید دارند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «روزی ۲۰ میلیون بشکه نفت پشت هرمز و باب‌المندب» به بررسی تاثیر جنگ و اختلال در تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین بر تولید، پالایش و صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و پیامدهای آن برای بازار جهانی نفت پرداخته و نوشته است: «جنگ تحمیلی علیه ایران علاوه بر پیامدهای نظامی، بازار جهانی نفت را نیز با اختلال گسترده مواجه کرده است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس در طول جنگ بین ۱۳ تا ۱۵.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و پالایشگاه‌های صادراتی منطقه به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها، محدودیت در تامین خوراک و اختلال در صادرات هنوز به ظرفیت عادی بازنگشته‌اند. بسته شدن تنگه هرمز نیز با ایجاد اختلال در صادرات، پر شدن مخازن ذخیره‌سازی و کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها، افت تولید را تشدید کرده است. با وجود ادامه صادرات از مسیرهای جایگزین مانند خط لوله حبشان–فجیره و باب‌المندب، در صورت تشدید جنگ و از کار افتادن این مسیرها نیز، حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون بشکه از تولید و صادرات روزانه نفت و فرآورده‌های نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و بخش قابل‌توجهی از عرضه نفت منطقه از بازار جهانی خارج خواهد شد.»

روزنامه جوان با عنوان «تخته‌گاز سایپا در جاده خالی‌فروشی» در گزارش اقتصادی خود به انتقاد از افزایش قیمت خودروهای سایپا با وجود تاخیر در تحویل خودروها و ناتوانی این شرکت در انجام تعهدات، همراه با بررسی ضعف مدیریت و لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد خودروسازان پرداخته و نوشته است: «شرکت سایپا در تیر ۱۴۰۵ با وجود تاخیرهای طولانی در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، قیمت محصولات خود را تا حدود ۲۱ درصد افزایش داد؛ اقدامی که با انتقاد گسترده مشتریان و رسانه‌ها روبه‌رو شده است. این شرکت کمبود قطعات، مشکلات نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان را علت اصلی تاخیرها عنوان می‌کند اما هم‌زمان به پیش‌فروش و افزایش قیمت خودروها ادامه داده است. همچنین افت شدید تولید، انباشت هزاران خودروی ناقص در پارکینگ‌ها و زیان انباشته خودروسازان وجود دارد و این وضعیت نشانه ضعف مدیریتی و ناکارآمدی ساختار صنعت خودرو است. فروش دارایی‌های غیرمولد و اصلاح مدیریت می‌تواند بخشی از مشکلات مالی را برطرف کند اما سکوت نهادهای نظارتی در برابر افزایش قیمت‌ها و اجرا نشدن تعهدات سایپا، اعتماد عمومی را کاهش داده است. تا زمان انجام کامل تعهدات معوق، پیش‌فروش‌های جدید باید متوقف شود و خودروسازان با نظارت جدی‌تر، حقوق مشتریان را در اولویت قرار دهند.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تامین ۴۰۰ مگاوات برق برای شهرک‌های صنعتی» به چالش ناترازی انرژی و تاثیر قطعی برق بر صنایع کشور و راهکارهای دولت برای تامین برق مورد نیاز بخش تولید پرداخته و نوشته است: «ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۵ فشار زیادی بر صنایع کشور وارد کرده و قطعی برق شهرک‌های صنعتی که از نیمه اردیبهشت آغاز شده، از یک روز به دو روز در هفته افزایش یافته است. این وضعیت در کنار مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مواد اولیه و پیامدهای جنگ، تولید را با چالش جدی مواجه کرده و به گفته وزارت صمت، خسارت ناشی از ناترازی برق و گاز به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین راستا، دولت و وزارتخانه‌های نیرو و صمت توافق کرده‌اند ۴۰۰ مگاوات برق بیشتر به شهرک‌های صنعتی اختصاص دهند، محدودیت برق برخی صنایع را کاهش دهند و برق خریداری‌شده از بورس سبز را از نوبت‌بندی معاف کنند. با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند این اقدامات بدون ضمانت اجرایی کافی اثرگذار نخواهد بود و اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، که بر جبران خسارت صنایع و جلوگیری از اولویت قرار گرفتن آن‌ها در محدودیت برق تاکید دارد، ضروری است. همچنین تاکید شده که تامین زیرساخت‌های انرژی باید بر عهده دولت باشد تا صنایع بتوانند بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری تمرکز کنند.»