اقتصاد معاصر-محسن بیگلربیگی، کارشناس حوزه اقتصاد و انرژی: شهروندی که به حملونقل عمومی منظم و قابل اعتماد دسترسی ندارد، در عمل انتخابی جز استفاده از خودروی شخصی ندارد. بنابراین، پیش از هر تغییر عمومی در قیمت بنزین، باید بخشی مشخص از منابع حاصل از کاهش قاچاق، حذف سهمیههای غیرواقعی و صرفهجویی سوخت به توسعه حملونقل عمومی اختصاص یابد.
این منابع باید در یک حساب مشخص و قابل نظارت نگهداری شوند و امکان مصرف آن برای جبران کسریهای جاری دولت وجود نداشته باشد. مردم باید بدانند چه میزان منابع حاصل شده و این پول دقیقا در کدام خط مترو، خرید چه تعداد اتوبوس یا نوسازی کدام ناوگان هزینه شده است. شفافیت در این مرحله یک امر تبلیغاتی نیست؛ بلکه شرط حفظ اعتماد عمومی است.
اصلاح قیمت باید تدریجی، از پیش اعلامشده و فرمولمحور باشد. مردم نباید صبح یک روز با تصمیمی مواجه شوند که شب قبل از آن خبر نداشتهاند. فرمول قیمتگذاری باید در قانون مشخص شود و عواملی مانند تورم، سطح درآمد خانوار، قیمت منطقهای سوخت و میزان توسعه حملونقل عمومی در آن لحاظ گردد. حمایت از اقشار آسیبپذیر، حملونقل عمومی، روستاها، مشاغل وابسته و افراد دارای معلولیت نیز باید پیش از تغییر قیمت عملیاتی شود، نه آنکه دولت ابتدا قیمت را افزایش دهد و سپس وعده جبران بدهد.
یکی از گزینهها، ایجاد «اعتبار انرژی و حملونقل» برای هر شهروند است. فرد فاقد خودرو بتواند اعتبار خود را برای مترو، اتوبوس یا قطار مصرف کند و فرد دارای خودرو نیز سهم پایه خود را دریافت کند. در چنین مدلی، یارانه به انسان تعلق میگیرد، نه به وسیله نقلیه.
اجرای چنین برنامهای از توان یک وزارتخانه خارج است. وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، شهرداریها، پلیس راهور و سازمان حفاظت محیطزیست هر یک بخشی از مسوولیت را بر عهده دارند. به همین دلیل، تشکیل یک ستاد ملی بهرهوری سوخت با مسوولیت مشخص و گزارشدهی عمومی ضروری است. این ستاد باید برای هر سال اهداف کمی تعیین کند؛ میزان کاهش رشد مصرف، تعداد خودروهای فرسوده اسقاطشده، میزان افزایش سهم حملونقل عمومی و حجم واقعی کاهش قاچاق.
تمام قراردادهای فنی و اجرایی نیز باید از مسیر رقابتی و شفاف منعقد شود تا اصلاح سوخت خود به منشا رانت تازه تبدیل نشود.
یکی از خطاهای رایج آن است که موفقیت سیاست بنزینی با میزان افزایش درآمد دولت سنجیده شود، در حالی که معیار واقعی باید کاهش مصرف و بهبود رفاه عمومی باشد. اگر قیمت بنزین افزایش یابد اما مصرف کاهش معناداری نداشته باشد، حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند، خودروهای پرمصرف همچنان تولید شوند و فشار بیشتری بر مردم وارد شود، نمیتوان از اصلاح موفق سخن گفت.
شاخص موفقیت این طرح عبارت از کاهش واردات بنزین، مهار قاچاق، کاهش مصرف ناوگان، اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش سهم مترو و اتوبوس، کاهش آلودگی هوا و بازگشت قابل مشاهده منابع به زندگی مردم است.
اصلاح الگوی مصرف سوخت یک ضرورت است اما هر ضرورتی را نمیتوان به هر روشی اجرا کرد. دولت باید ابتدا سهم خود را در اصلاح بپردازد؛ مبارزه با قاچاق، پایان دادن به رانت بازار خودرو، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و شفافسازی منابع. پس از آن میتوان از مردم خواست در این مسیر مشارکت کنند.
مردم زمانی با یک تصمیم دشوار همراه میشوند که نتیجه آن را در زندگی روزمره ببینند؛ اتوبوس و متروی بیشتری داشته باشند، خودروی کممصرف در دسترسشان باشد، یارانه افراد فاقد خودرو ضایع نشود و بدانند منابع حاصل به جای پوشاندن ناکارآمدی صرف رفاه عمومی و آینده کشور شده است. این همان معنای واقعی «به نفع مردم» است، اصلاحی که هزینه آن عادلانه توزیع شود، منافع آن شفاف به جامعه بازگردد و مردم نه آخرین حلقه پرداخت، بلکه نخستین ذینفع آن باشند.