به گزارش اقتصاد معاصر؛ پس از سالها بحث و بررسی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، سرانجام دولت اجرای مصوبهای را آغاز کرده که میتواند بر وضعیت هزاران نیروی شاغل در دستگاههای اجرایی تأثیر بگذارد. ابلاغ رسمی این مصوبه، پرسشهای فراوانی درباره زمان اجرا، وضعیت قراردادها، امنیت شغلی، حقوق و مزایا، نحوه پرداخت حقوق، حذف یا ادامه فعالیت شرکتهای تأمین نیرو و همچنین آینده استخدام نیروهای شرکتی ایجاد کرده است. در این گزارش، تمامی ابعاد این تصمیم مهم دولت و جزئیات اعلامشده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی پس از ابلاغ رسمی، از همان زمان لازمالاجرا شده و تمامی دستگاههای اجرایی مکلف هستند اجرای آن را از همین ماه آغاز کنند.
علاءالدین رفیعزاده با تأکید بر اینکه برخی برداشتها درباره نیاز این مصوبه به تصویب مجدد مجلس صحیح نیست، گفت مصوبه پس از تصویب دولت و ابلاغ توسط معاون اول رئیسجمهور، قابلیت اجرا پیدا کرده و مجلس صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی خود، انطباق آن با قوانین را بررسی خواهد کرد.
به گفته وی، بنابراین هیچ مانع قانونی برای آغاز اجرای این مصوبه وجود ندارد و همه دستگاههای اجرایی باید مفاد آن را عملیاتی کنند.
بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، این مصوبه روز ۵ مرداد ابلاغ شده و از همان تاریخ لازمالاجرا است.
وی توضیح داد هرچند برای برخی بخشهای اجرایی مانند استانداردسازی قراردادها و تدوین دستورالعملهای لازم، زمانبندی مشخصی در نظر گرفته شده است، اما اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد و دستگاهها نباید اجرای آن را به زمان دیگری موکول کنند.
یکی از ابهاماتی که در روزهای اخیر میان کارکنان دستگاههای اجرایی مطرح شده، این است که آیا مصوبه جدید باید دوباره در مجلس تصویب شود یا خیر.
رفیعزاده در پاسخ به این پرسش تأکید کرد که این تصور اشتباه است و مصوبه دولت پس از ابلاغ، لازمالاجرا محسوب میشود.
به گفته وی، مجلس تنها از منظر نظارتی و بررسی انطباق با قوانین میتواند موضوع را بررسی کند و این فرآیند مانعی برای اجرای مصوبه ایجاد نخواهد کرد.
بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، این مصوبه طیف گستردهای از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی را در بر میگیرد.
این نیروها در بخشهای مختلف از جمله:
واحدهای پشتیبانی دستگاههای اجرایی
مراکز درمانی و پرستاری
وزارت نفت
وزارت کشور
سایر دستگاههای اجرایی
فعالیت دارند و هدف اصلی مصوبه، ایجاد نظم در نحوه قراردادها، پرداخت حقوق، پرداخت بیمه و افزایش شفافیت درباره وضعیت این کارکنان است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره درباره ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح میشود، مسئله تبدیل وضعیت است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره توضیح داد که تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس انجام شده و شرایط نیروهای شرکتی با آن تفاوت دارد.
وی تأکید کرد که دولت صرفاً مجری قانون مربوط به ایثارگران بوده و این موضوع به معنای امکان تبدیل وضعیت مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست.
به گفته وی، قوانین موجود از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم توسعه، در حال حاضر اجازه حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو یا تبدیل وضعیت مستقیم همه کارکنان را نمیدهد.
یکی از مهمترین دغدغههای کارکنان، امنیت شغلی است.
رفیعزاده با اشاره به این موضوع گفت برخی تصور میکنند تبدیل قرارداد به «کار معین» امنیت شغلی بیشتری ایجاد میکند، اما این برداشت دقیق نیست.
وی توضیح داد که قراردادهای کار معین نیز معمولاً یکساله هستند و تمدید آنها در پایان مدت قرارداد، به تصمیم دستگاه اجرایی بستگی دارد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، امنیت شغلی واقعی زمانی ایجاد میشود که فرد از طریق آزمون استخدامی، به استخدام رسمی یا پیمانی دستگاه اجرایی درآید.
به منظور افزایش شانس نیروهای شرکتی برای استخدام رسمی، دولت امتیازهایی را در نظر گرفته است.
بر اساس اعلام رفیعزاده:
چهار امتیاز ویژه برای شرکت در آزمونهای استخدامی به نیروهای مشمول این مصوبه اختصاص مییابد.
سابقه بیمه این افراد به سقف سنی مجاز شرکت در آزمونهای استخدامی اضافه خواهد شد.
سهم آزمون کتبی در فرآیند استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته تا عدالت بیشتری در جذب نیرو برقرار شود.
وی تأکید کرد حتی چند دهم نمره نیز در نتایج آزمونهای استخدامی تأثیرگذار است و چهار امتیاز پیشبینیشده میتواند نقش مهمی در قبولی نیروهای شرکتی داشته باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد اصلاح نظام جذب یکی از پروژههای اصلی دولت چهاردهم در حوزه سرمایه انسانی است.
به گفته وی، با افزایش سهم آزمون کتبی از ۳۰ به ۷۰ درصد، فرآیند استخدام شفافتر شده و عدالت بیشتری در جذب نیروهای انسانی برقرار خواهد شد.
همچنین ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام اداری در دستور کار دولت قرار گرفته است.
یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده پس از ابلاغ مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی، وضعیت حقوق و مزایای کارکنان است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره توضیح داد که در صورت تغییر وضعیت استخدامی از قانون کار به قرارداد کار معین، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر خواهد کرد.
به گفته رفیعزاده، به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه حقوق و ضرایب افزایش حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، ممکن است دریافتی برخی کارکنان کاهش یابد. البته وی تأکید کرد که بسیاری از نیروهای شرکتی، امنیت شغلی را مهمتر از میزان دریافتی میدانند، اما لازم است همه کارکنان پیش از هر تصمیمی از آثار این تغییر آگاه باشند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به تفاوت قوانین استخدامی، اعلام کرد که در قانون کار تقریباً تمامی دریافتیهای کارکنان مشمول کسور بازنشستگی است و مستمری بازنشستگی نیز بر همان اساس محاسبه میشود.
اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها حقوق درجشده در حکم کارگزینی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی است و بسیاری از مزایا در این محاسبات لحاظ نمیشود.
وی همچنین توصیه کرد افرادی که تنها چند سال تا بازنشستگی فاصله دارند، پیش از پذیرش قرارداد کار معین، آثار این تغییر را به دقت بررسی کنند؛ زیرا ممکن است حقوق بازنشستگی آنان تحت تأثیر قرار گیرد.
یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، راهاندازی سامانه «سایر» است؛ سامانهای که با هدف افزایش شفافیت، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و نظارت دقیقتر بر وضعیت این کارکنان طراحی شده است.
رفیعزاده گفت در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره تأخیر در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی و حتی پرداخت حقوق به افراد غیرواقعی در برخی دستگاهها دریافت شده بود. به گفته وی، ثبت اطلاعات همه نیروهای شرکتی در سامانه «سایر» موجب میشود این مشکلات تا حد زیادی برطرف شود.
از مهمترین اهداف این سامانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ثبت اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی.
جلوگیری از پرداخت حقوق به افراد غیرواقعی.
افزایش شفافیت در پرداختها.
نظارت بر پرداخت کامل حق بیمه.
کاهش تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که شیوه پرداخت حقوق تغییر اساسی نخواهد کرد.
بر این اساس، اعتبار مالی همچنان از سوی دستگاه اجرایی به حساب شرکت طرف قرارداد واریز میشود و شرکت نیز حقوق کارکنان را به حساب آنان پرداخت خواهد کرد.
بنابراین، برخلاف برخی شایعات، در این مرحله قرار نیست حقوق نیروهای شرکتی مستقیماً از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت شود.
یکی از مهمترین مطالبات نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای تأمین نیرو بوده است، اما رفیعزاده اعلام کرد که اجرای این خواسته در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
وی توضیح داد حذف کامل شرکتهای پیمانکاری نیازمند قانون جدید است و دولت نمیتواند بدون پشتوانه قانونی چنین اقدامی انجام دهد.
به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، دولت تلاش کرده است در چارچوب اختیارات قانونی، شرایط فعالیت این شرکتها را اصلاح و ساماندهی کند تا مشکلات کارکنان کاهش یابد.
یکی دیگر از بخشهای مهم مصوبه، تدوین قرارداد استاندارد برای تمامی شرکتهای تأمین نیرو است.
رفیعزاده گفت در برخی دستگاهها مشاهده شده بود که دو نیروی دارای وظایف مشابه، به دلیل همکاری با دو شرکت مختلف، حقوق متفاوتی دریافت میکردند.
بر اساس مصوبه جدید، قرارداد واحدی تدوین خواهد شد تا همه شرکتها بر اساس ضوابط یکسان فعالیت کنند و تفاوتهای غیرمنطقی در پرداختها از بین برود.
مطابق این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است معیارهای اعتبارسنجی شرکتهای تأمین نیرو را تدوین کرده و بر عملکرد آنها نظارت کند.
شرکتهایی که مقررات را رعایت نکنند یا حقوق کارکنان را تضییع کنند، در فهرست سیاه قرار گرفته و قرارداد آنها لغو خواهد شد.
با اجرای این مصوبه، دولت انتظار دارد بخشی از مشکلات چندساله نیروهای شرکتی برطرف شود. مهمترین مزایای این طرح عبارتاند از:
آغاز اجرای مصوبه در تمامی دستگاههای اجرایی.
افزایش شفافیت اطلاعات کارکنان.
نظارت دقیقتر بر پرداخت حقوق و بیمه.
جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق.
استانداردسازی قراردادهای شرکتهای تأمین نیرو.
اختصاص امتیاز ویژه در آزمونهای استخدامی.
افزایش عدالت در فرآیند جذب و استخدام.
نظارت بیشتر بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری.
محدودیتهای مصوبه جدید
در کنار مزایای این طرح، برخی محدودیتها نیز وجود دارد:
حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو فعلاً امکانپذیر نیست.
تبدیل وضعیت مستقیم همه نیروهای شرکتی در این مصوبه پیشبینی نشده است.
قراردادهای کار معین نیز معمولاً یکساله هستند.
ممکن است دریافتی برخی کارکنان پس از تغییر قانون استخدامی کاهش یابد.
آیا اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی آغاز شده است؟
بله. رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که این مصوبه از زمان ابلاغ، لازمالاجرا بوده و دستگاههای اجرایی باید از همین ماه آن را اجرا کنند.
آیا همه نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت میشوند؟
خیر. این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت مستقیم همه نیروهای شرکتی نیست و اجرای چنین اقدامی نیازمند قانون جدید است.
آیا شرکتهای پیمانکاری حذف میشوند؟
خیر. طبق قوانین فعلی، حذف کامل شرکتهای تأمین نیرو امکانپذیر نیست و دولت تنها شرایط فعالیت آنها را ساماندهی کرده است.
سامانه «سایر» چه کاربردی دارد؟
این سامانه برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی، افزایش شفافیت، جلوگیری از تخلفات، نظارت بر پرداخت حقوق و بیمه و رفع مشکلات موجود راهاندازی شده است.