آیین‌نامه ساماندهی نیروی شرکتی ابلاغ شد؛ چرا شرکت‌های پیمانکار نمی‌روند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از سال‌ها وعده، رفت‌وآمد طرح‌های مختلف میان دولت و مجلس و انتظار صدها هزار نیروی شرکتی برای حذف شرکت‌های واسطه، هیات وزیران سرانجام آیین‌نامه «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی» را تصویب و ابلاغ کرد.

اگرچه دولت این مصوبه را گامی در مسیر شفاف‌سازی نظام پرداخت، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و افزایش نظارت بر قراردادهای تامین نیروی انسانی معرفی می‌کند اما نخستین واکنش‌ها نشان می‌دهد این آیین‌نامه نتوانسته انتظارات ایجاد شده طی سال‌های اخیر را برآورده کند. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ شرکت‌های پیمانکاری همچنان در ساختار جدید باقی مانده‌اند و همین مساله، مهم‌ترین مطالبه نیروهای شرکتی و همچنین نمایندگان مجلس را بی‌پاسخ گذاشته است. البته باید روی این نکته تاکید کرد که رئیس سازمان اداری استخدامی معتقد است بدون مصوبه مجلس دولت، راسا نمی‌تواند شرکت‌های پیمانکاری را حذف کند.

دولت چه تغییری ایجاد کرده است؟

آیین‌نامه جدید که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی و در اجرای بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده، در ظاهر چند تغییر مهم را در نظام قراردادهای تامین نیروی انسانی ایجاد می‌کند. 

نخست آنکه رقابت میان شرکت‌های پیمانکاری دیگر بر سر مبلغ کل قرارداد نخواهد بود و حق مدیریت یا سود آن‌ها به ۲ تا ۳ درصد ارزش قرارداد محدود می‌شود که دولت معتقد است می‌تواند سهم بیشتری از منابع مالی قرارداد را به حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دهد.

از سوی دیگر، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند قراردادهای تامین نیروی انسانی را صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند تا فرآیند انعقاد قراردادها شفاف‌تر شود. 

همچنین پیش‌بینی شده ظرف شش ماه آینده، شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری تدوین شود و دستگاه‌های اجرایی فقط با شرکت‌هایی همکاری کنند که رتبه اعتباری لازم را کسب کرده باشند. 

در نگاه دولت، مجموعه این اقدامات می‌تواند بازار شرکت‌های تامین نیروی انسانی را ساماندهی کرده، واسطه‌گری غیرضرور را کاهش دهد و نظارت بر عملکرد پیمانکاران را افزایش دهد.

مطالبه اصلی همچنان روی زمین مانده است

با وجود این اصلاحات، مهم‌ترین پرسش همچنان بدون پاسخ مانده است؛ آیا این همان ساماندهی وعده داده شده است؟ واقعیت آن است که طی چند سال گذشته، مطالبه نیروهای شرکتی هیچ‌گاه صرفا اصلاح شیوه پرداخت حقوق یا محدود شدن سود پیمانکاران نبوده است. مطالبه اصلی، حذف شرکت‌های واسطه و ایجاد رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی بود که بارها از سوی مجلس نیز مورد حمایت قرار گرفت.

اما آیین‌نامه جدید نه فقط این ساختار را حذف نکرده، بلکه اساس فعالیت شرکت‌های پیمانکاری را حفظ کرده است. البته تفاوت این است که دولت تلاش کرده چارچوب فعالیت آن‌ها را ضابطه‌مندتر کند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند ساختار اصلی تغییر نکرده و فقط قواعد فعالیت همان ساختار قبلی اصلاح شده است.

مخالفت مجلس؛ اختلافی که همچنان پابرجاست

همین مساله باعث شد کمیسیون اجتماعی مجلس بلافاصله پس از انتشار آیین‌نامه، مخالفت خود را اعلام کند. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد مخالفت مجلس از همان روز نخست به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.

به گفته وی، اکثریت نمایندگان همچنان معتقدند راهکار اساسی، اجرای طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه است که به اعتقاد مجلس می‌تواند تبعیض در نظام پرداخت، رانت، واسطه‌گری و بی‌عدالتی میان کارکنان را کاهش دهد.

در واقع اختلاف میان دولت و مجلس دیگر بر سر اصل ساماندهی نیست، بلکه بر سر نوع ساماندهی است؛ دولت از اصلاح ساختار موجود دفاع می‌کند اما مجلس حذف کامل واسطه‌ها را تنها راه‌حل می‌داند.

اصلاح تدریجی یا تغییر ساختاری؟

دولت احتمالا با ملاحظات حقوقی، مالی و اجرایی ترجیح داده به جای حذف یکباره شرکت‌های پیمانکاری، ابتدا با محدود کردن سود، اعتبارسنجی شرکت‌ها و افزایش شفافیت، اصلاحات را به صورت تدریجی آغاز کند. این رویکرد البته می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد اما منتقدان معتقدند تا زمانی که رابطه استخدامی کارکنان از طریق شرکت‌های واسطه برقرار باشد، بخش مهمی از مشکلاتی مانند تفاوت در مزایا، امنیت شغلی، تبعیض و نارضایتی کارکنان همچنان پابرجا خواهد ماند.

آزمون اصلی از امروز آغاز می‌شود

اکنون با ابلاغ این آیین‌نامه، دولت وارد مرحله اجرا شده اما قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی آن را باید به ماه‌های آینده موکول کرد. اگر اجرای این مصوبه بتواند سهم بیشتری از منابع قراردادها را به کارکنان اختصاص دهد، پرداخت‌ها را شفاف‌تر کند و تبعیض‌های موجود را کاهش دهد، شاید بخشی از انتقادها تعدیل شود اما اگر خروجی عملی آن صرفا محدود شدن سود شرکت‌های پیمانکاری باشد، بعید است بتوان آن را پاسخی به مطالبه چندین ساله نیروهای شرکتی دانست.

در شرایط فعلی، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید این است که انتظار بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی برای حذف شرکت‌های واسطه هنوز محقق نشده است. به همین دلیل نیز مخالفت مجلس با آیین‌نامه دولت را باید نشانه‌ای از ادامه این پرونده دانست، نه پایان آن.

به نظر می‌رسد پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی هنوز وارد فصل پایانی نشده و باید دید در ادامه، اجرای آیین‌نامه دولت تا چه اندازه می‌تواند رضایت کارکنان را جلب کند و آیا دولت در نهایت به سمت حذف شرکت‌های واسطه حرکت خواهد کرد یا ساختار فعلی با اصلاحاتی محدود به مسیر خود ادامه می‌دهد. در واقع، آزمون اصلی این آیین‌نامه نه در متن مصوبه، بلکه در نتایج اجرای آن و میزان کاهش نارضایتی نیروهای شرکتی مشخص خواهد شد.