جزییات مصوبه ساماندهی نظام پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به قرار زیر است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۴/۳۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نیروهای شرکتهای خصوصی طرف قرارداد در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاههای مشمول مقررات خاص، نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را به شرح زیر تصویب کرد.

نظام پرداخت به نیروهای شرکتی بکارگیری شده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

ماده ۱- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور؛
ب - شرکت: شرکتهای موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاههای مشمول مقررات خاص؛
پ - نیروهای شرکتی: نیروهای تمام وقت شرکتها که با رعایت قوانین مربوط، محل فعالیت آنها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا میشود؛
ت - نمونه قرارداد: چارچوب قراردادی که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویب نامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شرکتهای مشمول به دستگاههای اجرایی ابلاغ میگردد؛
ث - دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.

ماده ۲- در اجرای بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر مواردی که سازمان اعلام میکند در سامانه یکپارچه نظام اداری اقدام نمایند. هرگونه پرداخت از هر محل به افراد مذکور بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذکور ممنوع است.

ماده ۳- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی نیروهای شرکتی به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح میگردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.

ماده ۴- دستگاه اجرایی مکلف است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه اعم از مناقصه عمومی، محدود، ترک تشریفات، صرفاً منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (۲) الی سه درصد (۳) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.
تبصره- دستگاه اجرایی مکلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد نماید.

ماده ۵- سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از ابلاغ این تصویب نامه ظرف سه ماه، فعالیتهایی که بکارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز میباشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.
تبصره ۱- دستگاه اجرایی مجاز به جابجایی نیروهای شرکتی در فعالیتهایی به غیر از فعالیتهای مصوب موضوع این ماده نمی باشد.
تبصره ۲- هرگونه پرداخت به نیروهای شرکتی که در فعالیتهایی به غیر از فعالیتهای مصوب موضوع این ماده بکارگیری شوند، ممنوع میباشد.

ماده ۶- نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی دستگاههای اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز مکتسبه نهایی آنان حداکثر تا چهار (۴) امتیاز اضافه میگردد.

ماده ۷- سازمان مکلف است در راستای متناسب سازی نیروهای شرکتی با نیازهای واقعی دستگاههای اجرایی حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استانداردهای نیروی انسانی فعالیتهای مزبور اقدام نماید.
مجوز بکارگیری نیروهای شرکتی صرفاً در فعالیتهای مذکور طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد.

ماده ۸- سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در صدور مجوزهای بکارگیری نیروهای شرکتی به گونه ای عمل نمایند که تا پایان قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تعداد این نیروها به میزان سه درصد (۳) کاهش یابد.

ماده ۹- در راستای ساماندهی شرکتها و حرفه ای سازی آنها، سازمان با رعایت تبصره اصلاحی ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف است ظرف مدت شش ماه شیوه نامه اعتبارسنجی شرکتها را تدوین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شرکتهایی هستند که رتبه اعتباری مربوطه را کسب کرده باشند.

ماده ۱۰- هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی با شرکتها ممنوع است و دستگاههای اجرایی مکلفند در قراردادهای منعقده مفاد ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.

ماده ۱۱- دستگاههای اجرایی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم در خصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شرکتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب نامه با شرکت یاد شده ممنوع میباشد.

ماده ۱۲- نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحسابان و مدیران مالی یا عناوین مشابه میباشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور