به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اقتصاد ایالات متحده در حالی به نیمه دوم سال ۲۰۲۶ رسیده که دولت دونالد ترامپ همزمان با افزایش بیسابقه بدهی عمومی، رشد هزینههای انرژی، بالا ماندن نرخ وام مسکن و تداوم فشارهای تورمی با چالشهای فزایندهای مواجه است. مجموعه این عوامل، وعده دولت برای کاهش هزینههای زندگی و بهبود وضعیت مالی عمومی را با دشواری جدی روبهرو کرده است.
مهمترین فشار بر اقتصاد آمریکا به حوزه مالی دولت بازمیگردد، بدهی دولت این هفته از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و در شرایطی که هزینههای فدرال از درآمدهای دولت پیشی گرفته، سرعت استقراض به بالاترین سطح خود خارج از دوره همهگیری رسیده است. در همین حال، کسری بودجه در سال مالی ۲۰۲۵ تنها اندکی کاهش یافته و از ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد رسیده است. این در حالی است که کاهش مالیاتهای دولت ترامپ میتواند در سالهای آینده فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد کند.
دولت ترامپ تلاش دارد با اتکا به رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای ناشی از تعرفهها، روند کسری بودجه را معکوس کند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پیشتر هدف کاهش کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ را مطرح کرده و اکنون نیز معتقد است احتمال زیادی وجود دارد که کسری بودجه به نقطه اوج خود رسیده باشد. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی تحقق این هدف را مستلزم تصمیمهای دشوار سیاسی، از جمله کاهش هزینههای برنامههایی مانند مدیکر و تامین اجتماعی، میدانند.
در بازار اوراق نیز نگرانی از حجم بدهی و پیامدهای تورمی جنگ، بازده اوراق بلندمدت خزانهداری آمریکا را به بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته رسانده است. وزارت خزانهداری در واکنش به این شرایط، برنامه افزایش قابل توجه خرید بدهیهای بلندمدت را مطرح کرده اما این مداخله تاکنون نتوانسته به شکل محسوسی بازده اوراق را کاهش دهد و حتی فشارهایی بر ارزش دلار وارد کرده است.
همزمان، بازار انرژی آمریکا نیز تحت تاثیر جنگ و اختلال در جریان نفت خاورمیانه قرار گرفته است، قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و در روز جمعه به ۴.۱۱ دلار در هر گالن رسیده است. قیمت گازوئیل نیز با افزایش مشابه به ۵.۵۸ دلار در هر گالن رسیده؛ سطحی که باعث شده میانگین قیمت گازوئیل در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ اکنون بالاتر از دوره ریاستجمهوری جو بایدن باشد.
افزایش قیمت سوخت فقط به هزینه خانوارها محدود نمیشود و از مسیر حملونقل و تولید، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند. در همین حال، اگرچه آمریکا همچنان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است، اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد تولید نفت این کشور در سال جاری فقط حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. از سوی دیگر، در جریان جنگ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز از جریان نفت خاورمیانه از مسیر تنگه هرمز مختل شده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بازار جهانی انرژی وارد کرده است.
بازار مسکن نیز از تبعات افزایش هزینه تامین مالی در امان نمانده است، نرخ بهره وام مسکن ۳۰ ساله در این هفته به ۶.۶۵ درصد رسیده که در مقایسه با ۵.۹۸ درصد در اواخر فوریه و پیش از آغاز جنگ، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. بالا ماندن نرخ بهره به معنای افزایش هزینه خرید مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارهاست و میتواند یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت در ماههای پیشرو باشد.
در بخش تورم نیز اگرچه نشانههایی از کاهش فشار قیمتی مشاهده میشود اما سطح تورم همچنان بالاتر از اهداف معمول سیاست پولی قرار دارد. تورم سالانه شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح سه سال اخیر بود و سپس در ماه ژوئیه به ۳.۴ درصد کاهش یافت. با این حال، مقامهای فدرال رزرو همچنان نگران ماندگار شدن تورم بالا در اقتصاد آمریکا هستند.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی آمریکا همچنان مثبت است اما شتاب آن با اهداف اعلامشده از سوی برخی اعضای دولت فاصله دارد. رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۲.۱ درصد بوده و نرخ رشد سالانه اقتصاد در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۱.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که پایینتر از نرخهای ۳ تا ۶ درصدی مورد اشاره برخی مقامهای دولت قرار دارد. با این حال، مصرف خانوارها و سرمایهگذاری گسترده شرکتهای فناوری در زیرساختهای هوش مصنوعی همچنان از عوامل پشتیبان رشد اقتصاد آمریکا محسوب میشوند.
مجموع این تحولات تصویری دوگانه از اقتصاد آمریکا ارائه میدهد؛ از یک سو بازار سهام و سرمایهگذاری شرکتهای فناوری همچنان از نقاط قوت اقتصاد هستند و رشد اقتصادی نیز مثبت باقی مانده است اما از سوی دیگر بدهی ۴۰ تریلیون دلاری، کسری بودجه ۵.۸ درصدی، افزایش ۴۰ درصدی قیمت بنزین، گازوئیل ۵.۵۸ دلاری، نرخ وام مسکن ۶.۶۵ درصدی و تورم ۳.۴ درصدی فشار قابل توجهی بر خانوارها و سیاستگذاران وارد کردهاند.
در چنین شرایطی، دولت ترامپ باید همزمان میان حمایت از رشد اقتصادی، کنترل تورم، مهار کسری بودجه و کاهش هزینههای زندگی تعادل برقرار کند؛ تعادلی که با افزایش هزینههای ناشی از جنگ و رشد بدهی عمومی، دشوارتر از گذشته شده است.