شوک اشتغال به بازارهای آمریکا؛ ۲۳ هزار شغل از دست رفت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ انتشار گزارش ضعیف بازار کار آمریکا در ماه ژوئیه، چشم‌انداز سیاست پولی این کشور را با تغییر جدی مواجه کرده؛ گزارشی که نه‌ فقط از کاهش غیرمنتظره اشتغال حکایت دارد، بلکه با بازنگری نزولی آمار ماه‌های گذشته، تصویری ضعیف‌تر از وضعیت بازار کار ارائه می‌کند و در نتیجه، انتظارات سرمایه‌گذاران برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را کاهش داده است. در همین حال، کاهش احتمال افزایش نرخ بهره، زمینه را برای رشد قیمت طلا فراهم کرده و بازار سهام آمریکا نیز در واکنش به کاهش نگرانی‌ها درباره سیاست پولی، همچنان در نزدیکی سطوح رکوردی حرکت می‌کند. 

بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، اقتصاد این کشور در ماه ژوئیه برخلاف انتظار بازار ۲۳ هزار شغل غیرکشاورزی از دست داده؛ این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، افزایش حدود ۸۰ هزار شغل را پیش‌بینی کرده بودند. اهمیت این آمار زمانی بیشتر می‌شود که عملکرد ماه‌های قبل نیز مورد بازنگری قرار گرفته است؛ به‌ گونه‌ای که تعداد مشاغل ایجادشده در ماه‌های مه و ژوئن در مجموع ۱۰۳ هزار شغل کمتر از برآوردهای قبلی اعلام شده است. بنابراین، نه‌ فقط اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه نتوانسته انتظار بازار برای ایجاد شغل را برآورده کند، بلکه داده‌های قبلی نیز نشان می‌دهند سرعت ایجاد اشتغال در ماه‌های گذشته کمتر از چیزی بوده که پیش‌تر تصور می‌شد.

این ضعف در آمار سه‌ماهه نیز به‌ وضوح دیده می‌شود. متوسط افزایش اشتغال در سه ماه گذشته فقط ۲۰ هزار شغل در ماه بوده، در حالی که این رقم در سه ماه منتهی به ژوئن ۷۷ هزار شغل در ماه گزارش شده بود. به این ترتیب، روند بازار کار آمریکا در فاصله کوتاهی با کاهش قابل توجه سرعت رشد مواجه شده است؛ هرچند برخی اقتصاددانان معتقدند بخشی از این افت می‌تواند به عوامل فصلی مربوط باشد و هنوز نمی‌توان از بروز یک رکود شدید در بازار کار سخن گفت، با این حال هم‌زمانی کاهش اشتغال با افت نرخ مشارکت نیروی کار، اهمیت این گزارش را برای سیاست‌گذاران بیشتر کرده است. 

در ظاهر، نرخ بیکاری آمریکا در ماه ژوئیه از ۴.۲ درصد به ۴.۱ درصد کاهش یافته اما این کاهش برخلاف ظاهر مثبت آن، به معنای بهبود واقعی بازار کار نیست. در همین ماه حدود ۲۶۴ هزار نفر از نیروی کار خارج شدند و نرخ مشارکت اقتصادی به ۶۱.۴ درصد رسید که پایین‌ترین سطح این شاخص طی حدود ۵.۵ سال گذشته محسوب می‌شود. در واقع، بخشی از کاهش نرخ بیکاری به جای افزایش قابل توجه فرصت‌های شغلی ناشی از کوچک‌تر شدن جمعیت فعال اقتصادی بوده است. این مساله باعث شده تصویر بازار کار آمریکا پیچیده‌تر از آن چیزی باشد که صرفا با نگاه به نرخ بیکاری می‌توان برداشت کرد. 

جزئیات بخش‌های مختلف اقتصاد نیز همین تصویر را تایید می‌کند. در ماه ژوئیه، آموزش دولت‌های محلی با کاهش ۴۹ هزار و ۶۰۰ شغل بیشترین افت را تجربه کرد و همین مساله به کاهش ۵۳ هزار نفری اشتغال دولتی منجر شد. در بخش خصوصی، اشتغال در مجموع ۳۰ هزار نفر افزایش یافت اما برخی صنایع خدماتی با افت قابل توجه مواجه شدند. بخش تفریحات و مهمان‌داری ۴۰ هزار شغل از دست داد و اشتغال رستوران‌ها نیز ۲۶ هزار و ۱۰۰ نفر کاهش یافت. بخش خرده‌فروشی نیز با کاهش ۱۹ هزار و ۴۰۰ شغل روبه‌رو شد؛ بنابراین تنها این دو حوزه در مجموع بیش از ۵۹ هزار شغل از بازار کار آمریکا خارج کردند. 

در مقابل، برخی بخش‌های اقتصاد همچنان به رشد اشتغال ادامه داده‌اند. بخش ساخت‌وساز در ماه ژوئیه ۲۲ هزار شغل ایجاد کرد و اشتغال بخش تولید نیز ۵ هزار نفر افزایش یافت. بخش بهداشت و درمان هم ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد کرد؛ هرچند این میزان به شکل محسوسی پایین‌تر از میانگین ماهانه ۳۶ هزار شغل در یک سال گذشته بوده است. بنابراین مساله اصلی در گزارش اخیر صرفا کاهش تعداد مشاغل نیست، بلکه کاهش سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکاست؛ موضوعی که برای فدرال رزرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

همین تغییر در شرایط بازار کار، بلافاصله انتظارات بازارهای مالی درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار داد. بانک مرکزی آمریکا در حال حاضر نرخ بهره هدف خود را در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرده و نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. پیش از انتشار گزارش اشتغال، بازارها احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در این نشست را حدود ۵۷ درصد برآورد می‌کردند اما پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال، این احتمال به حدود ۴۳.۹ درصد کاهش یافت. در مقابل، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره از حدود ۴۳.۲ درصد به ۵۶.۱ درصد افزایش پیدا کرد. 

به بیان دیگر، گزارش اشتغال باعث شد بازارها از احتمال ادامه سیاست پولی انقباضی فاصله بگیرند و احتمال حفظ نرخ‌های فعلی را سناریوی محتمل‌تری بدانند. البته این به معنای قطعی شدن تصمیم فدرال رزرو نیست، زیرا بانک مرکزی آمریکا همچنان باید میان دو هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حمایت از اشتغال تعادل برقرار کند. از همین‌رو داده‌های تورمی که قرار است هفته آینده منتشر شود، می‌تواند بار دیگر محاسبات بازار را تغییر دهد؛ به‌ خصوص آنکه تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد. 

واکنش بازار طلا به این تغییر انتظارات بسیار سریع و قدرتمند بود. با کاهش احتمال افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازدهی مانند طلا کاهش پیدا کرد و تقاضا برای این فلز افزایش یافت. قیمت هر اونس طلا در معاملات روز جمعه ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۴،۳۳۶.۰۲ دلار رسید و در مقطعی نیز بیش از ۳ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح خود از ۱۷ ژوئن رسید. قیمت طلا در مجموع هفته نیز بیش از ۷ درصد افزایش یافت و این فلز در مسیر ثبت یکی از قوی‌ترین عملکردهای هفتگی خود در ماه‌های اخیر قرار گرفت. معاملات آتی طلای آمریکا نیز با رشد ۲.۳ درصدی به ۴،۳۹۹.۷۰ دلار رسید. 

رشد بازار فلزات گرانبها فقط به طلا محدود نماند، قیمت نقره با ۳ درصد افزایش به ۶۳.۲۹ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ۱.۱ درصد رشد کرد و به ۱،۷۴۷.۶۰ دلار رسید و پالادیوم نیز با افزایش ۰.۸ درصدی در سطح ۱،۳۸۱.۶۱ دلار معامله شد. در چنین شرایطی کاهش نرخ‌های بهره و تضعیف احتمالی دلار می‌تواند همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای فلزات گرانبها عمل کند. حتی بانک UBS نیز در تازه‌ترین برآورد خود اعلام کرده که انتظار دارد قیمت طلا در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ به ۵۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. 

با وجود نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد، بازار سهام آمریکا نیز هفته گذشته عملکرد قدرتمندی داشت. شاخص S&P ۵۰۰ در چهار جلسه معاملاتی ۵.۷۵ درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین افزایش چهارروزه این شاخص از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون محسوب می‌شود. رشد سهام شرکت‌های فناوری و نیمه‌هادی‌ها، به‌ویژه در ارتباط با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از عوامل مهم این صعود بوده که در مجموع، رشد اخیر باعث شده بازده سالانه S&P ۵۰۰ به بیش از ۱۳ درصد برسد. 

با این حال، تداوم این روند صعودی به داده‌های اقتصادی هفته آینده وابسته خواهد بود. سرمایه‌گذاران علاوه بر گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، منتظر آمار شاخص قیمت تولیدکننده و فروش خرده‌فروشی نیز هستند. اقتصاددانان انتظار دارند تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئیه به ۳.۴ درصد و تورم هسته به ۲.۵ درصد برسد. اگر نرخ تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها اعلام شود، احتمال بازگشت نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره وجود دارد و این مساله می‌تواند به بازار سهام فشار وارد کند. در مقابل، کاهش تورم همراه با ضعف بازار کار می‌تواند احتمال توقف افزایش نرخ بهره را بیشتر کند.

از سوی دیگر، بازار اوراق قرضه نیز در حال ارسال سیگنال‌هایی درباره نگرانی سرمایه‌گذاران است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا که در اواخر ژوئیه به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۵ رسیده بود، اکنون به ۴.۶۴ درصد کاهش یافته است. قیمت نفت خام آمریکا نیز در این هفته به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه رسیده که در صورت تداوم می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد و دست فدرال رزرو را برای خودداری از افزایش نرخ بهره بازتر کند. 

در مجموع، گزارش اشتغال ژوئیه را می‌توان نقطه عطفی در معادلات بازارهای آمریکا دانست. کاهش ۲۳ هزار شغل، بازنگری منفی ۱۰۳ هزار شغل در آمار دو ماه قبل، افت متوسط ایجاد اشتغال به ۲۰ هزار شغل در ماه و کاهش نرخ مشارکت به ۶۱.۴ درصد، همگی نشان می‌دهند بازار کار آمریکا نسبت به برآوردهای قبلی ضعیف‌تر شده است. همین مساله احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را از حدود ۵۷ درصد به ۴۳.۹ درصد کاهش داده و در مقابل احتمال ثابت ماندن نرخ‌ها را به ۵۶.۱ درصد رسانده است. اکنون اما تصمیم نهایی فدرال رزرو بیش از هر چیز به داده‌های تورمی پیش‌ رو بستگی دارد؛ داده‌هایی که می‌توانند تعیین کنند آیا بانک مرکزی آمریکا در برابر نشانه‌های ضعف بازار کار عقب‌نشینی می‌کند یا همچنان مقابله با تورم را در اولویت قرار خواهد داد.