به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اعلام افزایش سهمیه ماهانه سوخت خودروها در سیستانوبلوچستان به ۱۶۰ لیتر، بار دیگر موضوع سیاستهای جدید دولت در حوزه بنزین و احتمال تغییر در نظام سهمیهبندی و قیمتگذاری سوخت را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده است؛ موضوعی که با وجود اهمیت فراوان، همچنان برای مردم شفاف نیست و مسوولان نیز تاکنون توضیح روشنی درباره ابعاد احتمالی و تبیین آن ارائه نکردهاند.
روابط عمومی استانداری سیستانوبلوچستان امروز یک شهریور اعلام کرد سهمیه ماهانه سوخت خودروهای این استان از امشب به ۱۶۰ لیتر افزایش مییابد. بر اساس تصمیم جدید، ۶۰ لیتربنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان در کارتهای سوخت خودروهای این استان اعمال خواهد شد.
این تصمیم با توجه به شرایط خاص استان، مقتضیات زمانی، نیازهای مردم و با هدف کاهش دغدغههای ناشی از تامین سوخت و تسهیل رفتوآمد در سیستانوبلوچستان اتخاذ شده است. همچنین قرار است برای شرایط اضطراری، در تعدادی از جایگاههای منتخب، کارت جایگاه در اختیار مسافران، خودروهای امدادی و افرادی قرار گیرد که به سوختگیری اضطراری نیاز دارند.
منصور بیجار، استاندار سیستانوبلوچستان از ابتدای خردادماه افزایش سهمیه سوخت استان را در سطح ملی دنبال کرده بود. این موضوع با معاون اول رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجمع نمایندگان استان و دستگاههای مرتبط مطرح شد و در مذاکرات روز گذشته با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد بررسی قرار گرفت.
افزایش سهمیه سوخت در این استان را میتوان تصمیمی متناسب با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و حملونقلی سیستانوبلوچستان دانست؛ استانی که گستردگی، فاصله زیاد شهرها، محدودیت زیرساختهای حملونقل عمومی و شرایط خاص مرزی، نیازهای متفاوتی نسبت به بسیاری از نقاط کشور دارد. با این حال، اجرای این تصمیم در یک استان، پرسشهای تازهای درباره سیاست کلی دولت در زمینه سهمیهبندی و قیمت بنزین ایجاد کرده است.
در هفتههای اخیر، مطالب و گمانهزنیهای مختلفی درباره تغییر نظام سهمیهبندی بنزین، ایجاد نرخ جدید، نحوه تخصیص سهمیه یا تغییر شیوه محاسبه مصرف مطرح شده است. برخی شنیدههای غیر رسمی از احتمال اعمال نرخ چهارم برای مصارف مازاد بر سهمیههای موجود حکایت دارد و برخی روایتها نیز به تغییر سازوکار سهمیهبندی یا مرتبط کردن سهمیه با افراد، خودروها و میزان مصرف اشاره میکنند. با این حال، باید تاکید کرد که هیچیک از این موارد تاکنون به شکل رسمی و شفاف از سوی دولت تایید نشده و آنچه در فضای عمومی مطرح میشود، در حد شنیدهها، گمانهزنیها و طرحهای احتمالی است. همین وضعیت، یعنی انتشار اخبار پراکنده بدون ارائه توضیح رسمی، میتواند موجب نگرانی، سردرگمی و شکلگیری روایتهای متناقض در میان مردم شود.
دولت باید پیش از هر تصمیمی در این زمینه، اصل طرح، هدف، زمان اجرا، گروههای مشمول، شیوه محاسبه سهمیه و نرخهای احتمالی را برای مردم توضیح دهد. اگر قرار است نرخ چهارمی برای بنزین اعمال شود، باید مشخص شود این نرخ برای چه میزان مصرفی خواهد بود، از چه نقطهای محاسبه میشود، چه خودروهایی را دربرمیگیرد و مبنای تعیین آن چیست.
همچنین لازم است درباره این پرسشها پاسخ روشنی ارائه شود که «آیا سهمیه به خودرو تعلق میگیرد یا به فرد؟»، «آیا خودروهای چندگانهسوز و عمومی مشمول مقررات متفاوت خواهند بود؟»، «سهمیه خودروهای پرمصرف چگونه محاسبه میشود؟» و «وضعیت خودروهای خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند، چه خواهد شد؟» و یا «چرا به موضوع سهمیه خودروهای گازسوز توجهی نمیشود؟»
از سوی دیگر باید توجه داشت که آسیب دیدن زیرساختها در جنگ اخیر، افزایش مصرف بنزین، محدودیتهای تولید و فشار ناشی از شرایط خاص اقتصادی و امنیتی، موضوعاتی نیست که از نگاه افکار عمومی پنهان باشد. اما درک مشکلات دولت به معنای پذیرش تصمیمهای مبهم و ناگهانی نیست. مردم حق دارند بدانند سیاستی که مستقیما بر هزینه رفتوآمد، حملونقل، قیمت کالاها و معیشت آنها اثر میگذارد، بر چه اساسی طراحی شده است.
عارف، معاون اول رئیسجمهور پیشتر گفته بود سهم دهک دهم، یعنی ثروتمندترین قشر جامعه، از مصرف بنزین حدود ۲۳ تا ۲۴ برابر دهک اول است و بخش بزرگی از یارانه انرژی عملا به گروههای پردرآمد میرسد؛ وی همچنین تاکید کرده بود که ثروتهای زیرزمینی متعلق به همه مردم و نسلهای آینده است و دولتها نمیتوانند سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی را صرف مصرف جاری کنند.
این اظهارات نشان میدهد دولت از نابرابری در توزیع یارانه بنزین و فشار فزاینده مصرف بر منابع کشور آگاه است. عارف همچنین با اشاره به افزایش مصرف بنزین در یکی از روزهای جنگ ۱۲ روزه به ۱۹۷ میلیون لیتر، در حالی که تولید داخلی در شرایط عادی گاهی تا حدود ۱۲۵ میلیون لیتر افزایش مییابد، بر ضرورت اصلاح سیاست بنزین تاکید کرده است.
دولتها در سالهای گذشته بارها درباره اصلاح قیمت بنزین و مدیریت مصرف سخن گفتهاند اما در عمل، به دلیل هزینههای اجتماعی و سیاسی، از ورود جدی به این موضوع پرهیز کردهاند. همانطور که معاون اول رئیسجمهور نیز اشاره کرده است، دولتها آمدهاند و رفتهاند اما کمتر دولتی حاضر شده مسوولیت تصمیمی را بپذیرد که میتواند بر زندگی روزمره مردم اثر بگذارد.
با این حال افزایش مصرف، وابستگی بیشتر به واردات، فشار بر بودجه عمومی، قاچاق سوخت و توزیع نابرابر یارانه، مجموعهای از مشکلاتی است که نمیتوان آنها را برای همیشه نادیده گرفت. اصلاح سیاست بنزین صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و امنیت انرژی کشور ارتباط مستقیم دارد اما همه این مسایئل باید تدریجی باشد خصوصا در این شرایط که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.
اگر هدف دولت، کاهش مصرف و جلوگیری از بهرهمندی بیشتر اقشار پردرآمد از یارانه بنزین است، باید سازوکاری طراحی کند که مصرفکنندگان پرمصرف هزینه واقعیتری بپردازند. در این صورت، اصلاح نرخ سوم برای مصرف مازاد میتواند یکی از گزینههای قابل بررسی باشد؛ البته مشروط به آنکه جزئیات آن روشن باشد و فشار اصلی بر دهکهای پایین و خانوارهای کممصرف وارد نشود.
در چنین شرایطی، نباید مردم را با طرحی مبهم، ناگهانی و دارای ابعاد نامعلوم روبهرو کرد؛ به ویژه آنکه کشور در وضعیت جنگی و اقتصادی دشواری قرار دارد و هر تصمیم درباره سوخت میتواند به سرعت بر قیمت حملونقل، کالاها و خدمات اثر بگذارد. اجرای هر سیاست جدید باید با اطلاعرسانی دقیق، فرصت اقناع افکار عمومی، پیشبینی سازوکارهای نظارتی و ارائه حمایتهای جبرانی همراه باشد.
افزایش سهمیه بنزین در سیستانوبلوچستان، از این منظر که به یک مطالبه عمومی پاسخ داده و شرایط خاص استان را در نظر گرفته، اقدامی مثبت به شمار میرود. اما همین تصمیم نیز ضرورت گفتوگوی شفاف دولت با مردم درباره سیاست کلی سوخت را بیشتر کرده است.
دولت باید پیش از اجرای هر طرح جدید، مردم را در جریان جزئیات قرار دهد، شنیدهها را از تصمیمهای قطعی تفکیک کند و اجازه ندهد فضای ابهام، جای اطلاعرسانی رسمی را بگیرد.
همگان قبول دارند که اصلاح مصرف بنزین ضروری است اما این اصلاح باید با کمترین فشار بر مردم، بیشترین عدالت در توزیع یارانه و بالاترین سطح شفافیت انجام شود.