اقتصاد معاصر-سمانه غیبی، فعال صنعت پتروشیمی: در ادبیات تحریم ایران، همواره شاخصهای حجمی در کانون توجه بودهاند؛ اینکه چند بشکه نفت فروختهایم یا تناژ صادرات محصولات پلیمری و شیمیایی به چه ارقامی رسیده است. هرچند این آمارها حیاتی هستند اما در فاز جدید فشار اقتصادی، متغیر تعیینکنندهتری معادلات را شکل میدهد؛ پول حاصل از فروش با چه هزینهای، چه زمانی و با چه درجهای از نقدشوندگی به دست صادرکننده میرسد؟
نشانههای آشکاری از تغییر جهتگیری اتاق جنگ اقتصادی واشنگتن دیده میشود. وزارت خزانهداری آمریکا در دوم شهریور با کلید زدن عملیات طرد اقتصادی و متعاقب آن اعلام اسکات بسنت مبنی بر اعمال هفتگی تحریمهای ثانویه، صراحتا شبکه بانکی و تراکنشهای تسویه را هدف قرار داده است.
این یک چرخش راهبردی است؛ تحریم کالایی مانع تولید درآمد میشود اما تحریم تراکنشی، نقدشوندگی و تحقق درآمد ایجادشده را هدف میگیرد. جابهجایی فیزیکی یک محموله متانول یا پلیاتیلن شاید با اسناد واسطهای یا تغییر پرچم انجام شود اما انتقال ارزش مالی آن بدون دسترسی به ریلهای بانکی رسمی، بازی بسیار پیچیدهتری است.
صنعت پتروشیمی به عنوان مهمترین شریان تامین ارز غیرنفتی و ستون فقرات سامانه مبادلات ارزی، بیش از هر بخش دیگری با چالشهای تسویه روبهروست. برخلاف نفت خام که تسویههای متمرکزتر دولتی دارد، محصولات پتروشیمی از طریق شبکهای گسترده از شرکتهای واسطه و صرافیهای امین در دبی، استانبول، سنگاپور و چین به فروش میرسند. اقدام اخیر اداره مقابله با جرایم مالی خزانهداری آمریکا علیه کارگزاری شعبه امارات بانک مصر و هدف گرفتن نهادهای مالی در منطقه، حامل پیامی صریح به شرکای مالی بود؛ هزینه میزبانی از درآمدهای صادراتی ایران رو به افزایش است. برای صادرکننده پتروشیمی، هر حلقه تحریمی تازه به معنای افزایش هزینههای مبادله تا مرز ۱۰ الی ۲۰ درصد، حبس نقدینگی برای دورههای زمانی چندماهه و ریسک انسداد ناگهانی حساب شرکتهای تراستی خواهد بود.
افت ارزش صادرات تنها در مرحله انتقال پول رخ نمیدهد، بلکه از همان نقطه آغاز معامله تحمیل میشود. خریداران در بازارهای اصلی به بهانه ریسکهای جابهجایی و تحریم، خواستار تخفیفهای چشمگیر نسبت به قیمتهای شاخص جهانی در نشریات تخصصی مانند آیسیس یا پلاتس میشوند.
علاوه بر این تخفیف تحمیلی، تاخیر در آزادسازی اسناد مالی و فرآیندهای پیچیده اعتبارسنجی در بنادر مقصد، منجر به معطلی طولانیمدت کشتیها در لنگرگاهها میشود. هزینههای سنگین دموراژ، بیمههای اتکایی ویژه و خواب سرمایه در دریا، حاشیه سود صادرکننده را پیش از واریز اولین سنت از پول کالا میبلعد.
اسناد خزانهداری آمریکا نشان میدهد که بخش عمده تسویههای صادراتی ایران به یوان چین و درهم امارات منتقل شده اما تسویه با ارزهای محلی، صادرکننده را با یک بنبست ساختاری مواجه میکند که همان عدم تقارن تجاری است. وقتی درآمدهای صادراتی عمدتا به یوان باشد، بازگشت ارز تنها از طریق خرید و واردات کالاهای ساخت چین امکانپذیر میشود؛ در حالی که صنایع پتروشیمی ایران برای نوسازی خطوط تولید، تهیه کاتالیستهای خاص، دانش فنی و تجهیزات مکانیکی حساس، نیازمند دسترسی به ارزهای معتبر بینالمللی هستند. این قفلشدگی منابع، عملا آزادی عمل مالی بنگاههای تولیدی را محدود میسازد و توسعه طرحهای سرمایهای و ارتقای فناوری را با کندی روبهرو میکند.
در کنار اصطکاکهای خارجی، چالشهای سیاستگذاری ارزی در داخل نیز بار مضاعفی بر دوش صادرکننده میگذارد. صادرکننده پتروشیمی پس از تحمل تخفیفهای قیمتی، پرداخت کارمزدهای سنگین شبکه تراستی و خواب چندماهه پول، موظف است ارز حاصله را بر اساس سامانههای رسمی و با نرخهایی با فاصله از بازار آزاد به فروش برساند یا بازگرداند. این شکاف قیمتی میان بهای تمامشده تحصیل ارز و نرخ دستوری تسویه داخلی، توان بازتولید و انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی را بیش از پیش تضعیف میکند.
برای خروج از موضع انفعال، بخش خصوصی و سیاستگذاران تجاری باید از راهبردهای سنتی عبور کنند. نخستین گام، ایجاد کنسرسیومهای مشترک فروش پتروشیمی برای جلوگیری از رقابت منفی و تخفیفدهی غیرضروری در بازارهای هدف است؛ وقتی عرضه متمرکز شود، قدرت چانهزنی صادرکننده ایرانی حفظ خواهد شد.