به گزارش اقتصاد معاصر؛ طی جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس، الزامات و چالش‌های تحقق احکام مسکن و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت به تفصیل بررسی شد.
این نشست با حضور مشاوران و مدیران وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان بخش خصوصی و پژوهشگران به منظور واکاوی احکام قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست مباحثی چون وضعیت فعلی بخش مسکن، چالش‌های پیش رو و راهکارهای بهبود سرمایه‌گذاری در این جلسه مطرح شد. همچنین احکام برنامه هفتم در فصل ۱۱ توسعه مسکن که به آسیب‌شناسی وضع موجود بخش مسکن و عملکرد تولید آن توجه دارد، در این جمع مورد بحث قرار گرفت.
به نظر می‌رسد، این احکام به عنوان مکمل اجرایی برای قانون جهش تولید مسکن عمل کرده و اختیارات وسیعی به وزارت راه و شهرسازی بر توافق با مالکین غیردولتی و تهاتر زمین داده شده است. همچنین این مواد ظرفیت بزرگی را برای مشارکت بخش خصوصی، انبوسازان و فعالان صنعت ساختمان برای مشارکت در طرح های مسکن فراهم می‌آورد که لازم بوده با مشارکت طرفین، تدوین و نگارش شود و وزارت راه و شهرسازی نسبت به مشارکت‌جویی فعال از بخش خصوصی در تدوین سازوکار و آیین‌نامه اجرایی مربوطه اقدام نماید.
چالش‌های مالی، به ویژه در موضوع تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن، یکی دیگر از محورهای کلیدی جلسه بود. عدم تامین سرمایه اولیه و ناتوانی بانک‌ها در تامین ۲۰ درصد از هزینه‌های ساخت، مورد انتقاد قرار گرفت و ضرورت همکاری بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکلات مطرح شد.
نقد قوانین و مقررات مالیاتی و رویکرد منفی به بخش انبوه‌سازان نیز در این نشست مطرح شد. شرکت‌کنندگان اعلام کردند که با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت رشد و جهش تولید با مشارکت مردم، قوانین مربوط به مسکن بیشتر ماهیت تنبیهی و درآمدزایی دارند تا حمایتی و اخذ چند نوبت مالیات در فرایند ساخت و تعدد پایه‌های مالیاتی بخش مسکن، شرایط دشوار بیمه ساختمان و تعهدات اندک تامین اجتماعی در مقابل کارگران ساختمانی و بار سنگین و فزاینده هزینه و زمان صدور جواز توسط شهرداری، بروکراسی و مسائل نظام مهندسی ساختمان، عملا موانعی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده‌اند.
در پایان، تاکید بر تعامل بیشتر بین دولت و بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه‌ای در حوزه مسکن و استفاده از نظرات بخش خصوصی در تنظیم آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون برنامه هفتم صورت گرفت. همچنین، توجه به ابعاد اجتماعی در ساخت شهرهای جدید و توسعه‌های منفصل نیز مورد توجه قرار گرفت، زیرا عدم توجه به این ابعاد می‌تواند پیامدهای منفی در تعاملات اجتماعی داشته باشد.