به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر برخی رسانه‌ها سعی داشتند با معرفی عربستان به عنوان قدرت اقتصادی و نظامی منطقه، الگویی در برابر جمهوری اسلامی ایران برای ملت‌های منطقه معرفی کنند. اما نتیجه رویدادهای پس از فوریه امسال و جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران و همچنین درگیری اخیر عربستان با انصارالله یمن، تقریبا این امر را نقش بر آب کرده است.
افکار عمومی منطقه اکنون با این پرسش مواجه است که چگونه ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها توانست در مقابل قدرت‌های غربی ایستادگی کند اما پادشاهی سعود در برابر انصارالله درمانده و هر روز به دنبال سپر جدیدی برای خود است؟ در واقع، جنگ با انصارالله را می‌توان آزمونی جدی برای ریاض دانست که با تداوم شرایط کنونی تمام بلندپروازی‌های ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی آن را نابود خواهد ساخت. از همین‌رو ریاض دست به هر اقدامی خواهد زد تا مانع این روند شود که در ادامه دلایل آن ارزیابی می‌شود.
ابعاد این خطر برای ریاض بیش از هر چیز ماهیتی اقتصادی و فلج‌کننده دارد. با آغاز جنگ ایران در ماه فوریه، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافت و روند تردد نفت از نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه در روز، به سطحی معادل ۶ تا ۹ میلیون بشکه سقوط کرد. در این تنگنا، عربستان به خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری شرق به غرب متکی بود که نفت را از میادین شرقی، مستقیما به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ می‌رساند و روزانه بستر صادرات ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت خام ریاض را فراهم می‌ساخت.
با این حال، محموله‌های نفتی که راهی مقاصد آسیایی می‌شوند، ناگزیر باید از تنگه باب‌المندب، آبراه میان یمن و شاخ آفریقا، به سوی جنوب حرکت کنند که با درگیری‌های اخیر، این تنگنا را به اهرم فشار بدل کردند. در این راستا، آنها در ماه ژوئیه کشتیرانی عربستان را رسما محاصره کردند و فقط ظرف چند روز، دو نفتکش با محموله ۲.۸ میلیون بشکه نفت ینبع ناچار به تغییر مسیر و بازگشت شدند. تا ماه اوت، عرضه نفت عربستان به کمترین میزان در سه دهه اخیر سقوط کرد.
نیروهای انصارالله در ماه سپتامبر، بندر مخا را به تصرف درآورده و خود را به جزیره پریم در قلب تنگه رساندند. بلافاصله پس از آن، خط لوله شرق-غرب هدف حملات پهپادی قرار گرفت و ریاض را وادار به توقف انتقال نفت برای حدود دو هفته شد. مقامات سعودی مبدا این حملات را خاک عراق اعلام کردند. این تهدید اکنون مستقیما به دروازه ینبع رسیده است؛ چنان‌که در ۲۴ سپتامبر سامانه پاتریوت یونانی ناچار به رهگیری یک موشک و پهپاد بر فراز این بندر شد. کارشناسان هشدار می‌دهند خروج بندر ینبع از مدار عملیاتی، «فاجعه‌ای تمام‌عیار برای بازار جهانی نفت» خواهد بود. با این وجود انصارالله اعلام کرده که جز شناورهای سعودی، به سایر کشتی‌ها کاری نخواهند داشت.
اگرچه مسیر جایگزین کانال سوئز روی کاغذ در دسترس است اما هزینه سنگینی دارد؛ زیرا زمان طی مسیر دریایی از ینبع تا بنادر کره جنوبی را از ۲۴ به ۵۴ روز افزایش می‌دهد و ابرنفتکش‌های کاملا بارگیری‌شده اساسا امکان گذر از کانال سوئز را ندارند.
نشانه‌های این بن‌بست راهبردی هم‌اکنون در آمار رسمی اقتصاد عربستان آشکار شده است. وزارت دارایی این کشور پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کشور در سال جاری ۳.۶ درصد کوچک‌تر شود و کسری بودجه نیز از ۳.۳ درصد به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. تامین منابع مالی برای نیازهای دفاعی و نگهداری خطوط لجستیکی تجاری، استقراض دولتی را بالا خواهد برد و در صورت تداوم رشد ضعیف، نسبت بدهی می‌تواند از مرز مصوب ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی عبور کند.
در نهایت، این بحران مستقیما بلندپروازی‌های سند «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان را که متکی بر عبور از اقتصاد تک‌محصولی، درآمدهای کلان پایدار، جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تثبیت ضریب امنیت ملی است، به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. ارسال پرتابه‌ها بر فراز آسمان ریاض و تهدید نفتکش‌ها، هر سه پایه این راهبرد را متزلزل کرده است.
تحت فشار تحولات میدانی، ریاض گزینه اهرم نظامی را روی میز قرار داده است. در این چارچوب، پیاده‌نظام وفادار به دولت وابسته به ریاض فرماندهی عملیات زمینی را برعهده خواهد داشت و نیروی هوایی سعودی پشتیبانی آسمان را تامین می‌کند. کارشناسان نظامی امکان بسیج بیش از ۱۰۰ هزار نیروی مسلح یمنی را مطرح می‌کنند و اتاق‌های جنگ در حال حاضر دو نقشه عملیاتی را ارزیابی می‌کنند؛ نخست، حمله متمرکز و ضربتی با هدف بازپس‌گیری نوار ساحلی باب‌المندب و دوم، پیشروی‌های هم‌زمان در جبهه‌های البیضاء، مارب، تعز و الجوف. زمان‌بندی اجرای طرح‌ها در بازه‌ای بین روزهای جاری تا اتمام انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر تخمین زده می‌شود.
مقامات عالی‌رتبه سعودی روزهای گذشته این راهبرد را به تصویب رساندند و در ادامه، رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن، آغاز عملیات فراگیر برای بازپس‌گیری قلمروهای تحت کنترل یمنی‌ها را اعلام کرد. این تهاجم در شرایط میدانی دشواری آغاز می‌شود؛ به طوری که چند ساعت پیش از اعلام این موضع، نیروهای انصارالله با بستن جاده تدارکاتی اصلی تعز، اتصال این شهر به عدن را کنترل کردند. البته در روزهای اخیر رسانه‌های سعودی و قطری سعی می‌کنند تا سقوط المخا را به دروغ اعلام کنند اما تصاویر متعدد از نیروهای انصارالله در این شهر راهبردی، این امر را نیز به شکست کشانده است.
از سوی دیگر، واشنگتن تمایلی برای پیوستن مستقیم به کارزار نظامی نشان نداده و تاکنون دو مرتبه درخواست ریاض مبنی بر اجرای حملات هوایی ارتش آمریکا را رد کرده است. فرماندهان پنتاگون اختلاف در یمن را عاملی بازدارنده و انحرافی از پرونده ایران ارزیابی می‌کنند، همچنین برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ایالات متحده با محدودیت ذخایر موشک‌های رهگیر و کروز دست به گریبان است و کمک‌های خود را صرفا به تبادل داده‌های اطلاعاتی محدود کرده است.
همچنین، ترکیه و پاکستان با وجود امضای معاهده دفاع مشترک با عربستان، صرفا به تحویل تسلیحات و اعزام مستشار بسنده کرده و از اعزام یگان‌های زمینی امتناع کرده‌اند. اگرچه فرانسه برای استقرار سامانه‌های پدافندی در ینبع اعلام آمادگی کرده اما بار اصلی عملیات بر دوش یگان‌های یمنی خواهد بود که تحلیلگران امور نظامی آنها را تشکل‌هایی ناهمگون، ناهماهنگ و فاقد آمادگی لجستیکی ارزیابی می‌کنند؛ هرچند اخباری مبنی بر ارسال نیروهای نظامی پاکستانی و ترک در روزهای اخیر و پس از نشست مکه مطرح شده است.
برخی از کارشناسان، برای جنگ یمن عنوان «بحران موجودیتی» را به کار می‌برند؛ از جمله مایکل راتنی، سفیر پیشین واشنگتن در ریاض که دامنه تحرکات ارتش سعودی را محدودتر و بسیار کوچک‌تر از سال ۲۰۱۵ برآورد می‌کند. علاوه بر این، جهش قیمت‌های جهانی نفت توانسته بخشی از درآمدهای ناشی از افت حجم صادرات را جبران کند و برخی از رسانه‌های لبنان نیز از تبادل سیگنال‌هایی برای آتش‌بس از طریق میانجی‌گری مسقط می‌گویند؛ امری که ریاض هنوز به طور رسمی آن را تایید نکرده است.
با این وجود، موقعیت شکننده عربستان پابرجا باقی مانده است. سعودی مادامی که اهرم کنترل تنگه در دست انصارالله باشد، هرگونه مذاکره سیاسی را متوقف ساخته است. پرونده مداخله هفت‌ساله پیشین ائتلاف بدون دستیابی به اهداف بسته شد و سابقه درگیری‌های مرزی سال ۲۰۰۹ نیز کارنامه نظامی مطلوبی از نیروهای زمینی برجای نگذاشت. از سوی دیگر، هرگونه گشایش در بن‌بست تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز لزوما گره‌گشای بحران باب‌المندب نخواهد بود، زیرا انصارالله سطح بالایی از خودمختاری عملیاتی را دارند.
در ابتدا احداث پایانه صادراتی ینبع سپر دفاعی ریاض برای دور زدن آسیب‌پذیری تنگه هرمز بود اما امروز انصارالله دقیقا این عقبه لجستیکی را قفل کرده است. این درهم‌تنیدگی باعث شد تا پرونده یمن به تهدیدی برای امنیت ملی و بقای مالی عربستان تبدیل شود، یعنی هم جریان درآمدهای نفتی کشور نشانه رفته، هم امنیت مراکز پرجمعیت شهری مخدوش شده و هم روند پروژه‌های توسعه‌ای حاکمیت زیر سوال رفته است.
نتیجه رویارویی نیروهای پیاده یمنی و خلبانان سعودی برای گشودن این گذرگاه ظرف هفته‌های آتی سرنوشت‌ساز خواهد بود. ناکامی در این ماموریت، ریاض را ناچار خواهد کرد میان پذیرش شرایط صنعا پای میز مصالحه یا ورود به گرداب نبردی فرسایشی دست به انتخاب بزند. در واقع، تنگه‌ای که از گذشته با نام «دروازه اشک‌ها» شناخته می‌شد، اکنون آینده ژئوپلیتیک سعودی را رقم می‌زند.