اقتصاد معاصر-سید امیر ابراهیمی، کارشناس اقتصاد کلان: تورم در اقتصاد ایران مدت‌هاست از یک نوسان مقطعی فراتر رفته و به یکی از واقعیت‌های پایدار محیط اقتصادی تبدیل شده است. خانوارها در تصمیم‌های مصرفی خود افزایش قیمت‌های آینده را در نظر می‌گیرند و بنگاه‌ها نیز هنگام قیمت‌گذاری، فقط به هزینه امروز نگاه نمی‌کنند؛ بلکه افزایش احتمالی نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد و هزینه حمل‌ونقل در ماه‌های بعد را نیز وارد محاسبات خود می‌کنند. در چنین شرایطی، تورم فقط نتیجه افزایش نقدینگی، کسری بودجه یا شوک‌های عرضه نیست. انتظار تورم نیز به تدریج به بخشی از سازوکار تولید تورم تبدیل می‌شود.
این مساله در شرایطی که اقتصاد با جنگ و تحریم‌های طولانی‌مدت مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. جنگ، محدودیت‌های تجارت خارجی، دشواری جابه‌جایی منابع ارزی، احتمال اختلال در زنجیره تامین و نگرانی درباره دسترسی به برخی کالاها، سطح نااطمینانی را بالا می‌برد. در چنین فضایی، گاهی اثر اقتصادی یک شوک فقط به اندازه خود آن شوک نیست؛ بلکه نحوه برداشت خانوار و بنگاه از آینده آن نیز اهمیت دارد.
فرض کنید نرخ ارز طی چند روز افزایش پیدا کند. اگر خانوارها تصور کنند این افزایش موقتی است و به‌زودی تعدیل می‌شود، ممکن است رفتار مصرفی آنها چندان تغییر نکند. اما اگر افزایش نرخ ارز به عنوان نشانه‌ای از موج جدید افزایش قیمت‌ها تلقی شود، رفتارها متفاوت خواهد بود. بخشی از خانوارها خرید کالاهای مورد نیاز خود را جلو می‌اندازند یا تلاش می‌کنند منابع نقدی را به طلا، ارز، خودرو یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. بنگاه‌ها نیز ممکن است حتی پیش از افزایش واقعی هزینه‌های خود، قیمت‌ها را تعدیل کنند؛ زیرا نگران‌اند مواد اولیه یا ارز مورد نیازشان را در آینده با قیمت بالاتری تهیه کنند.
به این ترتیب، انتظار افزایش قیمت‌ها می‌تواند بخشی از تورم آینده را به زمان حال منتقل کند. هرچه تجربه تورمی یک اقتصاد طولانی‌تر باشد، این واکنش نیز می‌تواند سریع‌تر رخ دهد؛ زیرا فعال اقتصادی برای تصمیم‌گیری فقط به شوک امروز نگاه نمی‌کند، بلکه تجربه دوره‌های قبلی جهش قیمت و نرخ ارز را نیز در ذهن دارد.
انتظارات اقتصادی یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و در نتیجه، مسیر تحولات تورمی است. بهبود چشم‌انداز اقتصادی و کاهش نااطمینانی نسبت به آینده می‌تواند از شکل‌گیری رفتارهای پیش‌دستانه، نظیر خریدهای احتیاطی و تعدیل سریع قیمت‌ها، جلوگیری کند و به کاهش فشارهای تورمی بینجامد. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که بهبود انتظارات و کاهش نااطمینانی می‌تواند در کوتاه‌مدت به تعدیل تورم کمک کند. البته این اثرگذاری مستقل از سایر متغیرهای اقتصادی نیست و عواملی مانند نرخ ارز، رشد نقدینگی و شرایط تجارت خارجی نیز در شکل‌گیری روند تورم نقش دارند. از این منظر، ثبات انتظارات علاوه بر اثرگذاری بر رفتار اقتصادی، می‌تواند فرصت بیشتری برای سیاست‌گذار فراهم کند تا به اصلاحات بنیادی و حل مسائل ساختاری اقتصاد بپردازد.
مقایسه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم از منظر نقش انتظارات نیز قابل توجه است. در دوره‌هایی که نرخ تورم پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار گرفته، این فاصله می‌تواند تا حدی نشانه‌ای از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش شدت انتقال نقدینگی به قیمت‌ها باشد. در مقابل بالاتر قرار گرفتن تورم از رشد نقدینگی در برخی دوره‌ها می‌تواند بازتابی از افزایش انتظارات تورمی و تغییر رفتار اقتصادی باشد.
در همین راستا در هشت سال اخیر به‌جز سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۴، نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته این مقایسه به تنهایی نمی‌تواند اندازه یا جهت انتظارات تورمی را به‌طور مستقیم نشان دهد اما بیانگر آن است که تحولات تورم را نمی‌توان صرفا با تغییرات نقدینگی توضیح داد. نرخ ارز، شوک‌های عرضه، نااطمینانی و تغییر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها نیز می‌توانند بر نحوه انتقال فشارهای پولی به سطح قیمت‌ها اثرگذار باشند. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد نقدینگی تغییر محسوسی نداشته باشد، افزایش نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌تواند سرعت تعدیل قیمت‌ها را افزایش دهد.
ترکیب تورم کالاهای مختلف نیز می‌تواند نشانه‌هایی از تغییر رفتار خانوارها ارائه دهد. کالاهای بادوام، مانند خودرو، در دوره‌های کاهش ارزش پول ممکن است علاوه بر کارکرد مصرفی، به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی نیز مورد توجه قرار گیرند. کالاهای بی‌دوام مانند مواد غذایی نیز به دلیل ضرورت مصرف و امکان افزایش قیمت، امکان به تعویق انداختن محدودی دارند و افزایش قیمت آنها مستقیما هزینه زندگی خانوارها را افزایش می‌دهد، بنابراین تقاضای خانوار در زمان فعلی افزایش می‌یابد.
داده‌های تورمی شهریور امسال نشان می‌دهد میان تورم کالاهای بادوام، بی‌دوام و کم‌دوام تفاوت قابل توجهی وجود دارد و تورم سالانه کالای بادوام و بی‌دوام از کالای کم‌دوام بیشتر است. این تفاوت را البته نمی‌توان صرفا به انتظارات تورمی نسبت داد؛ محدودیت عرضه، نرخ ارز، هزینه تولید و شرایط واردات نیز اثرگذارند. اما بررسی این داده‌ها در کنار بازار ارز و سایر دارایی‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از تغییر رفتار خانوار ارائه کند.
در شرایط جنگ و تحریم، سیاست‌گذار قادر نیست همه منشاهای نااطمینانی را از بین ببرد. اما می‌تواند مانع از آن شود که هر خبر یا شوک محدود، به موج گسترده‌ای از نگرانی نسبت به آینده تبدیل شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که نااطمینانی می‌تواند از طریق تغییر رفتار خانوارها و بنگاه‌ها، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که انتظار افزایش قیمت‌ها، تقاضای احتیاطی، خرید زودهنگام و تعدیل پیش‌دستانه قیمت‌ها را افزایش داده و در نهایت بخشی از فشار اولیه را به افزایش واقعی قیمت‌ها تبدیل کند. به این ترتیب، تورم صرفا پیامد نااطمینانی نیست، بلکه در صورت تداوم این چرخه می‌تواند با تقویت انتظارات تورمی، به عاملی برای ایجاد و تشدید تورم در دوره‌های بعد نیز تبدیل شود.
نخستین اقدام، کاهش بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی است. تغییر ناگهانی مقررات ارزی و تجاری، اعلام سیاست‌های متناقض و تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی، خود به منشا انتظارات تورمی تبدیل می‌شوند. در چنین شرایطی، قابل پیش‌بینی بودن سیاست اقتصادی گاهی از اعلام اهداف بلندپروازانه مهم‌تر است.
دوم، مدیریت بازار ارز اهمیت تعیین‌کننده دارد. نرخ ارز در اقتصاد ایران صرفا قیمت یک دارایی نیست و برای بخش بزرگی از جامعه به شاخصی از وضعیت عمومی اقتصاد تبدیل شده است. مدیریت منابع ارزی، اطمینان از تامین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه و جلوگیری از نوسانات شدید می‌تواند از انتقال شوک ارزی به انتظارات عمومی جلوگیری کند.
سوم، اطلاع‌رسانی درباره تامین کالاهای اساسی باید منظم، دقیق و قابل اعتماد باشد. در شرایط جنگی، شایعه کمبود می‌تواند خانوارها را به خرید احتیاطی وادار کند و همین رفتار، حتی در نبود کمبود اولیه، فشار واقعی بر بازار ایجاد کند. در کنار این موارد، حفظ ظرفیت تولید نیز اهمیت اساسی دارد. کمبود سرمایه در گردش، اختلال در واردات مواد اولیه یا مشکلات حمل‌ونقل می‌تواند عرضه را کاهش دهد و از این مسیر تورم را تشدید کند. البته حمایت از تولید نیز باید هدفمند باشد؛ زیرا تامین مالی گسترده و بدون اولویت‌بندی از محل منابع پولی، خود می‌تواند فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کند. در نهایت، انتظارات تورمی بیش از هر چیز با «اعتبار سیاست‌گذار» پیوند دارد. مردم زمانی به وعده ثبات اعتماد می‌کنند که میان سیاست اعلام‌شده و عملکرد واقعی فاصله زیادی نبینند.
مهار انتظارات، جایگزین اصلاح کسری بودجه، ناترازی بانکی، رشد نقدینگی یا مشکلات ارزی نیست اما می‌تواند مانع از آن شود که فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، از مسیر رفتارهای پیش‌دستانه چند برابر شوند. در اقتصادی که شوک‌های بیرونی اجتناب‌ناپذیرند، جلوگیری از تبدیل «نگرانی از تورم» به «موتور تولید تورم»، خود بخشی از سیاست ضدتورمی است.