اقتصاد «شاغلان فقیر» در تورم افسارگسیخته

اقتصاد معاصر-بهرام بهرامی، مدرس و پژوهشگر: امروز در ادبیات اقتصادی با واژه‌هایی جدید روبه‌رو می‌شویم که برای درک معنای آن‌ها نیاز به مراجعه به دایره‌المعارف داریم. یکی از این واژه‌ها که این روزها ورد زبان مسؤولان و دست‌اندرکاران است، واژه‌ای به نام «ناترازی» است؛ از جمله ناترازی انرژی، برق، آب، محیط زیست و بسیاری موارد دیگر. همه بحران‌های به‌ وجود آمده در این حوزه‌ها را به مردم و الگوی مصرف آن‌ها نسبت می‌دهند و انگشت اتهام به‌ سوی مردم نشانه می‌رود. 

اما متاسفانه در بین ناترازی‌های موجود در کشور، ناترازی‌ که بسیار خطرناک و در عین حال به فراموشی سپرده شده و برای دولتمردان ما سر سوزنی ارزش ندارد، ناترازی معیشت است. 

بحران‌های اقتصادی موجود در کشور باعث شده‌اند که یک‌سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این امر تا جایی پیش رفته که اکنون گفته می‌شود بخشی از فقرای ایران «شاغلان» هستند، به‌ ویژه آن‌هایی که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کارند ولی حقوق و دستمزد آن‌ها کفاف تامین هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد. 

در گذشته، تصور ما این بود که فقیر کسی است که فاقد کار و شغل است و بی‌عار اما امروز جای شگفتی است که چگونه یک فرد تحصیل‌کرده، دانشگاه‌رفته و دارای شغل و درآمد، همچنان فقیر است و زیر خط فقر قرار دارد. چگونه است که همزمان با تضعیف حقوق حقوق‌بگیران، شاهد افزایش چندشغله‌ها هستیم؟ افرادی که با وجود داشتن شغل و سابقه، پس از پایان کار روزانه به شکل نیمه‌وقت فعالیت‌های دیگری را در پیش می‌گیرند و برای تامین مخارج زندگی، از خانواده که مهم‌ترین نهاد یک جامعه است، غفلت می‌ورزند؛ به‌ گونه‌ای که بخشی از شاغلان فقیر کشور حتی بزرگ شدن فرزندان خود را نیز نمی‌بینند و از رسیدگی به امور خانواده محروم هستند. از طرفی همین امر موجب افزایش نرخ بیکاری برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است؛ به نحوی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان را ۲۵ درصد اعلام کرده است. 

امروز اقتصاد کشورمان با انواع ناترازی‌های اقتصادی و غیراقتصادی روبه‌روست که در این میان، ناترازی شاغلان فقیر از همه مزمن‌تر است. دولت باید برای عبور از این چالش چاره‌جویی کند تا شاغلان فقیر دچار مشکلات حادتری نشوند. اگرچه این ناترازی در بخش زندگی، خانواده و معیشت، به شکلی پررنگ خود را نمایان ساخته و دهه‌هاست که به‌ واسطه سیاست‌های تورم‌زا، گریبان شاغلان فقیر را گرفته است. 

این در حالی است که قانون افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم به فراموشی سپرده شده، در حالی که افزایش حقوق سالانه باید معادل نرخ تورم باشد. کمتر از آن، سبب عقب‌ماندگی یا حتی فروپاشی کانون خانواده خواهد شد؛ کانونی که در دین اسلام به آن بارها اشاره شده است. متاسفانه دولت‌ها هیچ برنامه مشخصی برای حل این معضل نداشته‌اند و به نظر می‌رسد برای ادامه این وضعیت نیز برنامه‌ای ندارند. 

در سال‌های گذشته، با وجود آنکه نرخ تورم حدود ۵۰ درصد بوده، حقوق کارمندان دولت فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خود، سیاست‌هایی را در پیش گرفته که به کوچک شدن سفره شاغلان فقیر سرعت بخشیده‌اند. همین عوامل موجب شده تا امروز حدود ۵ میلیون راننده موتور و ۸ میلیون راننده اسنپ و مشاغل مشابه در کشور فعال باشند. یعنی حدود ۱.۵ برابر آنچه که باید در بخش تولیدی کشور نیرو باشد، اکنون در بخش خدمات کم‌بازده مشغول‌اند. این شکاف‌ها فزاینده و بسیار خطرناک‌اند.

ناترازی معیشت برای شاغلان فقیر، از سوی دیگر، باعث ناترازی در امید به زندگی نیز شده است. این مساله پیامدهای خطرناکی برای جامعه دارد؛ از جمله اعتیاد، مصرف نوشیدنی‌های الکلی، خودکشی، طلاق، قتل، دزدی و موارد دیگر اما مهم‌ترین اثر ناترازی معیشت، «شکاف طبقاتی» است که اکنون با آن مواجه هستیم. ضروری است که دولت برای رفع ناترازی معیشت شاغلان فقیر و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی اقدام کند. سیاست‌ها نباید به نفع رانت‌خواران و غیرمولدها تمام شود و در عوض، مردم به‌ ویژه کارکنان دولت آسیب ببینند.

مطالعات نشان داده‌اند که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باعث بروز اختلال‌های فراوانی می‌شود و موجب از بین‌ رفتن حس تعلق و کاهش انگیزه در میان نیروی کار مولد می‌گردد. با نگاهی گذرا به لایه‌های مختلف جامعه می‌توان به‌ راحتی دید که بسیاری از جوانان به آینده امیدوار نیستند. علت را نیز این‌ گونه می‌دانند که با کار شرافتمندانه، حتی اگر ۳۰ سال هم کار کنند، با حقوق ماهی ۲۰۰ دلار نمی‌توانند زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند. چرا؟ چون الگویی مانند پدران خود در زندگی داشته‌اند؛ پدرانی که شاغل اما فقیر بودند و نتوانستند معیشت خانواده را نه از سر بیکاری، بلکه به‌ سبب نرخ بالای تورم تأمین کنند و در مقابل خانواده، سر شرمساری فروآوردند.

راهکار این ناترازی معیشت، آن است که دولت و دولتمردان از افزایش قیمت‌ها پرهیز و از تثبیت قیمت‌ها حمایت کنند؛ تا به نحوی هزینه‌های زندگی کارگران، کارمندان و مستمری‌بگیران افزایش نیابد و آنان بتوانند با حقوق دریافتی، زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند.

به بیان دیگر، دولت باید به سمت «سیاست‌های ضد تورمی» حرکت کند، اگر این سیاست اجرا نشود، نتیجه مطلوبی برای مردم نخواهد داشت.