اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: چین سال‌هاست مهم‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی کشور به این رابطه وابسته است. با این حال، زیرساخت مالی این همکاری متناسب با حجم و اهمیت آن توسعه پیدا نکرده و بخشی از مبادلات دو کشور همچنان از طریق صرافی‌ها، شرکت‌های تراستی و شبکه‌های واسطه‌ای مستقر در امارات تسویه می‌شود. تداوم اتکا به این شبکه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی و ایجاد منافع غیرشفاف در زنجیره تسویه ارزی، وابستگی ساختاری تجارت خارجی ایران به امارات را تشدید کرده؛ وابستگی پرریسکی که با وقوع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نقش‌آفرینی امارات در ترتیبات امنیتی و منطقه‌ای همسو با این دو کشور، ضرورت بازنگری جدی در آن بیش از گذشته آشکار شده است.
مساله امروز صرفا پرداخت کارمزد به واسطه‌ها و تراستی‌ها نیست؛ بلکه وابستگی بخش مهمی از تجارت راهبردی ایران به زیرساخت‌های مالی کشوری است که در شرایط تشدید تنش‌های امنیتی به گلوگاه خطرناکی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. از این‌رو، تداوم تجارت گسترده با چین بدون ایجاد مسیرهای مستقیم‌تر تسویه مالی، به معنای حفظ یک آسیب‌پذیری مهم در ساختار تجارت خارجی ایران خواهد بود.
بخشی از هزینه‌های تجارت خارجی ایران در شبکه پیچیده تسویه ارزی شکل می‌گیرد. زمانی که پرداخت یک معامله میان ایران و چین از چند صرافی، شرکت واسطه یا حساب مالی عبور می‌کند، علاوه بر کارمزد انتقال، هزینه تبدیل ارز، تاخیر در پرداخت و تامین سرمایه در گردش نیز افزایش می‌یابد.
این هزینه‌ها در نهایت یا به قیمت تمام‌شده واردات اضافه می‌شوند یا بخشی از درآمد خالص صادرات را کاهش می‌دهند. به همین دلیل، افزایش حجم تجارت با چین لزوما به معنای افزایش متناسب منافع اقتصادی ایران نیست؛ زیرا بخشی از این منافع در زنجیره واسطه‌گری مالی جذب می‌شود. هزینه مهم‌تر، تمرکز ریسک تسویه در شبکه‌هایی است که به دلیل تعدد واسطه‌ها، فقدان شفافیت کافی و ضعف نظارت بر جریان وجوه، زمینه تاخیر در بازگشت درآمدهای صادراتی و شکل‌گیری منافع غیرمتعارف را فراهم کرده‌اند.
این وابستگی در شرایط جنگ ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا بخشی از منابع ارزی و تعهدات تجاری کشور در اختیار واسطه‌هایی قرار می‌گیرد که نظارت و کنترل موثر بر عملکرد آنها دشوار است. در چنین ساختاری، مسدود شدن منابع، اختلال در انتقال وجوه یا تعلل واسطه‌ها در ایفای تعهدات می‌تواند مستقیما تامین کالاهای وارداتی، دسترسی به درآمدهای صادراتی و ثبات بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، هزینه وابستگی مالی به امارات را باید فراتر از کارمزدهای پرداختی و با در نظر گرفتن پیامدهای سنگین اختلال در جریان تجارت ارزیابی کرد.
با توجه به حجم بالای مبادلات ایران و چین، یکی از ضرورت‌های اصلاح روابط اقتصادی دو کشور، ایجاد سازوکار تسویه اختصاصی با مشارکت تعداد محدودی از بانک‌ها و موسسات مالی مورد توافق طرفین است. در این چارچوب می‌توان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و سایر کالاهای ایرانی را به پرداخت هزینه واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی پیوند داد. چنین مدلی، در صورت فراهم بودن شرایط حقوقی و بانکی، می‌تواند نیاز به انتقال چندمرحله‌ای منابع را کاهش دهد و امکان نظارت دقیق‌تر بر وصول و مصرف درآمدهای صادراتی را فراهم کند.
در کنار آن، ایجاد سازوکار پایاپای دوجانبه نیز قابل بررسی است. در این روش، مطالبات و بدهی‌های متقابل صادرکنندگان و واردکنندگان تجمیع شده و به‌جای انجام پرداخت‌های متعدد، تنها مانده خالص تعهدات تسویه می‌شود. مزیت اقتصادی این الگو، کاهش نیاز به نقدینگی ارزی و تعداد نقل‌وانتقالات مالی است؛ هرچند کارآمدی آن به حجم جریان‌های تجاری متقابل، نحوه مدیریت مانده حساب‌ها و توافقات اجرایی بستگی دارد.
ظرفیت دیگر، استفاده از سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین موسوم به CIPS است. این سامانه زیرساختی برای پردازش و تسویه پرداخت‌های فرامرزی مبتنی بر یوآن فراهم می‌کند و می‌تواند در توسعه روابط مالی مستقیم‌تر میان دو کشور نقش داشته باشد. البته اتصال به CIPS به‌تنهایی مشکل تسویه تجارت ایران و چین را برطرف نمی‌کند و اثربخشی آن به توافقات بانکی، اصلاح مقررات داخلی، تعیین مسوولیت موسسات مشارکت‌کننده و نظارت موثر بر جریان وجوه وابسته است. در افق بلندمدت‌تر نیز بررسی ترتیبات پولی دوجانبه، از جمله سواپ ارزی میان بانک‌های مرکزی، می‌تواند مکمل این سازوکارها باشد. با این حال، اولویت باید با ابزارهایی باشد که امکان اجرای عملی و کاهش واقعی هزینه‌های تسویه را فراهم می‌کنند.
حرکت به سمت تسویه مستقیم با چین، پیش از هر چیز به شناخت دقیق شبکه فعلی پرداخت‌های تجاری و هماهنگی دستگاه‌های مسوول نیاز دارد. بانک مرکزی با همکاری وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های متولی تجارت خارجی باید سهم واسطه‌های اماراتی در تسویه مبادلات ایران و چین، هزینه موثر انتقال منابع، زمان وصول درآمدهای صادراتی و میزان مطالبات باقی‌مانده نزد واسطه‌ها را مشخص کند. بدون چنین اطلاعاتی، ارزیابی اقتصادی سازوکارهای جایگزین و سنجش میزان صرفه‌جویی حاصل از آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.
بر همین اساس، مناسب‌تر است اجرای سازوکارهای تسویه مستقیم از چند جریان تجاری مشخص آغاز شود؛ به‌ویژه معاملاتی که منابع پرداخت آنها از محل صادرات ایران تامین می‌شود و کالاهای مورد نیاز کشور نیز از طریق طرف‌های چینی قابل تامین است. کاهش کارمزدها، کوتاه شدن زمان پرداخت، افزایش قابلیت استفاده از منابع ارزی و کاهش تمرکز ریسک باید معیار ارزیابی عملکرد این ترتیبات باشد.
در نهایت، جنگ اخیر ضرورت بازنگری در معماری مالی تجارت خارجی ایران را برجسته‌تر کرده است. در شرایطی که اختلال در تسویه درآمدهای صادراتی می‌تواند مستقیما بر تامین کالاهای ضروری و ثبات بازار ارز اثر بگذارد، کاهش وابستگی به گلوگاه‌های مالی خارجی دیگر صرفا موضوعی مربوط به کارایی تجارت نیست، بلکه بخشی از الزامات تاب‌آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
با توجه به جایگاه ویژه چین در تجارت خارجی ایران، ایجاد سازوکارهای مستقیم‌تر، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر تسویه مالی با این کشور باید به یکی از اولویت‌های جدی سیاست اقتصادی تبدیل شود.