اقتصاد معاصر-محمدامین حقگو، پژوهشگر اقتصادی: بنزین در زندگی روزمره ما ایرانیان هرگز یک مایع نفتی ساده نبوده است. این سوخت زلال با نبض بازار، کرایه هر روزه تاکسی و حتی آرامش روانی خانواده‌ها پیوند دارد. سال‌ها هر وقت سخن از تغییر در سازوکار توزیع آن به میان می‌آمد، دل‌شوره‌ای همگانی شکل می‌گرفت؛ چراکه خاطره تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه در حافظه جمعی نشسته بود. تجربه سال‌های دور و نزدیک به روشنی آموخته بود که معیشت عمومی تاب تکانه‌های بی‌مقدمه را ندارد.
با این حال، تابستان گذشته کشور بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاد. یا باید ذخایر حیاتی ارزی کشور در این گیرودار تحریم‌ها صرف خرید سوخت از آن‌سوی آب‌ها می‌شد یا با تدبیری درون‌زا و سنجیده ترمز این مصرف افسارگسیخته را می‌کشید؛ تدبیری که از اواخر تابستان به میدان آمد و نشان داد می‌توان با ترکیب آرام حساب و کتاب اقتصادی، شفافیت داده‌ها و همراهی مردم، راهی ایمن از دل این کلاف پیچیده گشود.
برای لمس حساسیت ماجرا باید گرمای تیر و مرداد گذشته را به یاد آورد. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد توان تولید روزانه پالایشگاه‌های کشور با در نظر گرفتن سوخت‌های اختلاطی نزدیک ۱۲۱ میلیون لیتر است. درست در همان روزها، میانگین مصرف به بالای ۱۲۹ میلیون لیتر پر کشید و در روزهای شلوغ تعطیلات و سفر، ارقام باورنکردنی ۱۳۵ تا ۱۴۷ میلیون لیتر بر صفحه نمایشگر جایگاه‌ها نقش بست. این شکاف ۲۶ میلیون لیتری در اوج روزهای سفر، هشداری آشکار برای امنیت انرژی کشور بود.
چاره‌جویی برای این فاصله خطرناک، کار آسانی نبود. ادامه حرکت در همان مسیر دو راه بیشتر پیش پای تصمیم‌گیران نمی‌گذاشت؛ مصرف بی‌وقفه ذخایر انبارهای راهبردی یا بیرون کشیدن ارز از خزانه برای خرید بنزین خارجی. اختصاص منابع کمیاب ارزی به سوزاندن سوخت در خیابان‌ها، خطایی چشمگیر در محاسبات راهبردی به شمار می‌رفت. واردات سوخت، افزون بر قیمت جهانی، هزینه‌های سرسام‌آور نقل‌وانتقال مالی از کانال صرافی‌ها، کرایه نفت‌کش‌ها و بیمه‌های پرریسک دوران تحریم را به بودجه عمومی تحمیل می‌کرد.
ادامه این وضعیت، نقطه ضعفی آشکار برای امنیت اقتصادی کشور می‌ساخت. ایران به عنوان سرزمینی که بر روی دریایی از نفت و گاز تکیه زده است، نباید حرکت چرخ‌های حمل‌ونقل خود را به اراده دلالان سوخت در بازارهای خارجی وابسته می‌کرد. از همین‌رو دلسوزان کشور دریافتند که انفعال به بن‌بست رسیده و باید نسخه‌ای هوشمندانه پیچیده شود. نسخه‌ای که مصرف مازاد را مهار کند و هم‌زمان زندگی خانوار را از تکانه‌های ناخواسته در امان نگه دارد.
اصلاح اقتصادی زمانی با همراهی جامعه پیوند می‌خورد که طبقات مختلف مردم احساس کنند شرایط زندگی آنان دیده شده است. سیاستی که از هفدهم شهریورماه عملیاتی شد، دقیقا همین اصل را مبنا قرار داد و از روش‌های شوک‌درمانی فاصله گرفت. بر پایه این طرح، سهمیه‌های پایه که نیاز اصلی رفت‌وآمد عموم خانواده‌ها است، کاملا دست‌نخورده باقی ماند. ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه اعتباری با بهای ۳۰۰۰ تومان حفظ شد تا آسایش روزمره قشرهای زحمت‌کش دچار لرزش نشود.
هدف این برنامه، الگوهای غیرمتعارف و مصارف پرحجم بود. از این‌رو بهای بنزین اضطراری موجود در جایگاه‌ها از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان رسید. منطق حاکم بر این تغییر شفاف و باورپذیر بود؛ هر هم‌وطنی برای نیاز طبیعی خود از یارانه ارزان ملی برخوردار است اما کسی که می‌خواهد با رفت‌وآمدهای پرتکرار یا خودروهای پرشمار فراتر از سهمیه همگانی سوخت بسوزاند، هزینه آن را از جیب خود می‌پردازد و بار مالی آن را بر دوش بیت‌المال نمی‌اندازد.
پاسخ جامعه به این قاعده روشن، بلافاصله در نمودارهای مصرف بازتاب یافت. آمارهای شرکت ملی پخش نشان داد میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۴ میلیون لیتر در نیمه اول شهریور به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر در نیمه دوم این ماه بازگشت. کاهش روزانه ۱۱ میلیون لیتر سوخت، نفسی آسوده برای سامانه پالایش و پخش کشور بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرد در بازه هفدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه، مصرف بنزین در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷ درصد فروکش کرد. دستاوردی واقعی که نشان داد ابزار قیمتی هدفمند بدون اضطراب اجتماعی کارساز است.
گره کار مصرف تنها در نرخ سوخت نبود، بخش مهمی از چالش‌ها در فضای مبهم توزیع ریشه داشت. سال‌ها کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها راهی برای پنهان ماندن هویت مصرف‌کنندگان واقعی باز گذاشته بودند. عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، اشاره کرده بود که در دوره‌هایی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با همین کارت‌های جایگاه انجام می‌شد. در حالی که طبق مصوبات قانونی، ۹۵ درصد سوخت‌گیری خودروها باید با کارت شخصی انجام می‌گرفت و سهم کارت جایگاه نباید از ۵ درصد فراتر می‌رفت.
کارت بی‌نام‌ونشان جایگاه با رمزی ساده در دست همگان می‌چرخید و سامانه نمی‌توانست تشخیص دهد این سوخت بنزین نان‌آور یک خانواده است یا به شبکه‌های قاچاق سرازیر می‌شود. برای شفاف شدن این مسیر، طرح شناسه‌دار کردن مصرف کلید خورد. در تهران از ۳۶۰ پمپ‌بنزین فعال، ۲۵۰ جایگاه به پایانه‌های تازه مجهز شدند تا رانندگان برای دریافت سوخت اضطراری، کارت بانکی بکشند، هویت مصرف‌کننده ثبت شود و رمز یک‌بارمصرف دریافت کنند.
تابیدن این نور نظارتی، روزنه‌های عجیبی را آشکار کرد. بررسی سامانه‌ها نشان داد در موردی خاص، فردی توانسته بود با استفاده از غفلت گذشته، ۱۰۵ بار در یک جایگاه سوخت‌گیری کند و بالای ۲۰۰۰ لیتر بنزین تحویل بگیرد. در نمونه‌ای دیگر، راننده‌ای با گردش در ۳۸ جایگاه، ۹۸ بار رمز دریافت کرده و ۲۳۳۷ لیتر بنزین را که معادل سهمیه دو سال یک خودروی سواری معمولی است از شبکه خارج ساخته بود. این انضباط، مانع سوءاستفاده سودجویان شد و مرز نیاز واقعی شهروندان را با تخلف سازمان‌یافته روشن کرد.
تجربه این دگرگونی در سراسر جغرافیای ایران یکنواخت نبود و ابتکارهای منطقه‌ای درس‌های بزرگی بر جا گذاشت. در حالی که تهران بر احراز هویت در کنار پمپ‌ها تکیه کرد، مدیران در استان کرمان راهی اعتمادمحور را در پیش گرفتند. آن‌ها به جای درگیر کردن سکوها با دستگاه‌های اضافه، سهمیه نرخ سوم را مستقیما در کارت سوخت خود مردم تعریف کردند. بدین ترتیب ۵۰ لیتر بنزین ده‌هزار تومانی به کارت‌های شخصی اضافه شد، مجموع سهمیه هر خودرو به ۱۶۰ لیتر رسید و پرونده کارت‌های سرگردان پمپ‌بنزین‌ها بسته شد.
حاصل این شیوه در کرمان پربار بود. مصرف بنزین در این استان از ابتدای مرداد تا پایان شهریور نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافت که این صرفه‌جویی معادل ۴۸ میلیون لیتر بنزین بود. سهم بهره‌گیری از کارت‌های شخصی نیز در این منطقه به ۹۷ درصد اوج گرفت. کرمان اثبات کرد اگر امکان برنامه‌ریزی به دست خود مردم سپرده شود، نتیجه‌ای جز نظم و مسوولیت‌پذیری به بار نخواهد آمد.
این شیوه موفق به‌سرعت به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان‌های جنوبی، شمالی و رضوی، یزد، اردبیل، کردستان و آذربایجان‌های شرقی و غربی تعمیم یافت و ۱۱ استان کشور را زیر پوشش برد. اثرات مثبت این انضباط در تهران نیز نمایان بود. مصرف روزانه پایتخت در مهرماه به حدود ۲۰ میلیون لیتر رسید، در حالی که سال قبل در همین ماه ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوزانده می‌شد. همین کاهش اندک، صرفه‌جویی ماهانه ۲۰ میلیون لیتر را برای پایتخت رقم زد و سهم کارت شخصی تهرانی‌ها را از ۴۹ درصد به ۵۹ درصد ارتقا داد.
در همین دوره، ظرفیت‌های معطل‌مانده نیز جان گرفتند. ایران از سال‌ها قبل شبکه‌ای بزرگ از سوخت گاز فشرده ساخته بود. بیش از ۲۶۰۰ جایگاه با ظرفیت عرضه روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در دسترس بود اما به دلیل بنزین بسیار ارزان، مصرف گاز به زیر ۱۵ میلیون مترمکعب سقوط کرده بود. با اعمال نرخ جدید بر مصرف مازاد، تمایل رانندگان به سوخت پاک برگشت. مصرف روزانه سی‌ان‌جی از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مرداد به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در پایان مهر رسید. این جهش ۱۴ درصدی نشان داد دارنده دومین ذخایر گاز دنیا می‌تواند ناوگان حمل‌ونقل خود را بر پایه مزیت‌های ملی تنظیم کند.
بازتاب این دستاورد در سخنان ۲۶ مهرماه رئیس‌جمهور شنیده شد. مسعود پزشکیان با صراحت از بسته شدن پرونده واردات بنزین به پشتوانه همراهی عمومی سخن گفت. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد ادامه روند پیشین می‌توانست سالانه تا ۱۲ میلیارد دلار فشار مالی بر دوش منابع ارزی کشور تحمیل کند. توقف این خروج سنگین سرمایه، تنفسی بزرگ برای بدنه اقتصاد ملی به همراه آورد و توان ارزی کشور را برای خرید داروها و کالاهای اساسی سفره مردم محفوظ نگه داشت.
بی‌نیازی از بنزین خارجی، مصداق روشن پدافند غیرعامل است. کشوری که باک خودروهایش به تصمیم ناوگان‌های دریایی و تحریم‌های بندری وابسته نباشد، پایه‌های استقلال خود را مستحکم می‌کند. در کنار این گام، شرکت ملی پخش مسیر دیگری را برای عدالت در توزیع گشود. حمید حبیبی، مدیر بازرگانی این شرکت، از عرضه بنزین سوپر تولید پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس و شازند اراک با نرخ تمام‌شده ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان برای هر لیتر پرده برداشت. با این تدبیر اختیاری، صاحبان خودروهای لوکس هزینه سوخت ویژه خود را می‌پردازند و دیگر ریالی از یارانه عمومی به کام مصرف تجملاتی ریخته نمی‌شود.
هر برنامه تحلیلی و منصفانه موظف است دشواری‌های مسیر را با صراحت ببیند. نخستین گره‌ای که در پایتخت پدیدار شد، معطلی رانندگان در جایگاه‌ها به دلیل زمان احراز هویت با کارت بانکی بود. این توقف ۳۰ ثانیه‌ای برای هر خودرو، در پمپ‌بنزین‌های پرتراکم به صف‌های طولانی و کلافگی رانندگان ختم شد. برای برطرف کردن این دشواری، باید ثبت شناسه پیش از ورود به پمپ‌بنزین میسر شود و سازوکاری برای افرادی که ابزارهای هوشمند ندارند اندیشیده شود.
شفافیت در چرخه مالی این سازوکار نیز اعتماد عمومی را تحکیم می‌کند. توضیح درباره کارمزد ۱۰۰۰ تومانی صدور شناسه و هزینه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی راه‌اندازی زیرساخت، لازمه حفظ صداقت با افکار عمومی است. افزون بر این، هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها اهمیتی حیاتی دارد. هم‌اکنون وزارت اقتصاد طرح انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی را به صورت آزمایشی در ۲۵ جایگاه استان‌های البرز، قم، قزوین، همدان و سمنان دنبال می‌کند. از آنجا که زیرساخت انرژی همواره هدف تهدیدهای سایبری بوده است، هرگونه دگرگونی فنی باید با تایید دقیق مرکز افتا و پرهیز از دوباره‌کاری‌های اداری انجام شود.
فراموش نکنیم بخشی از پرمصرفی سوخت از کیفیت پایین خودروهای داخلی و کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی ناشی می‌شود که باید به موازات اصلاحات توزیعی، فکری اساسی برای آن‌ها کرد.
مردم ایران در ماه‌های اخیر با مدیریت هوشمندانه سفرهای خود نشان دادند خواهان حفظ منابع ملی هستند. اکنون نوبت تصمیم‌گیران است که ثمره این صرفه‌جویی ۱۱ میلیون لیتری و درآمدهای حاصل از نرخ سوم را به شکلی ملموس به زندگی خانواده‌ها بازگردانند. دولت در گام نخست، اعتبار کالابرگ الکترونیک را در اوایل آبان‌ماه برای حدود ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند. این اقدامی سنجیده است اما پیوند آن با دستاوردهای طرح بنزین باید به روشنی برای مردم تشریح شود تا شیرینی این همراهی ملی احساس گردد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز چشم‌اندازی نویدبخش در اختیار مدیریت کشور قرار داده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به لزوم صرفه‌جویی انرژی به ظرفیت ماده ۴۶ این قانون پرداخت. طبق این ماده، شهروندانی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، اوراق گواهی بهره‌وری انرژی دریافت می‌کنند. اوراقی که در بورس انرژی ارزش مالی دارد، برای پرداخت قبوض معتبر است و بنگاه‌ها می‌توانند مالیات خود را با آن تسویه کنند. پیاده‌سازی این ابتکار در حوزه بنزین می‌تواند انگیزه مردم را برای مشارکت دوچندان کند.
تجربه چند ماه گذشته ثابت کرد جامعه ما تشنه تصمیم‌های سنجیده، آرام و صادقانه است. پیوند زدن منافع ملی به معیشت ملموس توده‌های مردم اساس پایداری سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر عواید حاصل از بستن پرونده واردات بنزین به شکل شفاف در بهبود درمان، توان خرید و ارتقای حمل‌ونقل عمومی هزینه شود، این فرمول آرام به الگویی ماندگار برای حل دیگر چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.