به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان معامله شده، کنترل مدیریتی شرکتی که ۱۰.۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد، در آستانه جابه‌جایی قرار گرفته و منافع حدود ۷۰ هزار کارگر و بازنشسته به این پرونده گره خورده است. در این میان، مزایده‌ای با تنها یک متقاضی، پیشنهادی فقط یک ریال بالاتر از قیمت پایه و فاصله‌ای بیش از ۹ ماه میان اعلام نتیجه و انعقاد قرارداد، پرسش‌های جدی ایجاد کرده است.
با وجود همه این ابهامات، اتفاق عجیب‌تر جای دیگری است. بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بورس به اقتصاد معاصر، دو طرف معامله حتی حاضر نشده‌اند در مهلت تعیین‌شده به نامه‌های سازمان بورس پاسخ دهند و سازمان بورس هم هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد.
این دیگر فقط پرونده یک معامله پرابهام نیست؛ آزمونی برای اعتبار سازمان بورس و مدیریت حجت‌الله صیدی است. نهادی که قرار است حافظ حقوق سهامداران باشد، اکنون با وضعیتی مواجه شده که دو شرکت درگیر یک معامله چند هزار میلیارد تومانی، درخواست رسمی آن را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
پیگیری‌های اقتصاد معاصر از روابط عمومی سازمان بورس نشان می‌دهد مهلت پاسخ‌گویی بهمن‌موتور تا ۱۲ آبان و ایران‌خودرو تا ۱۳ آبان به پایان رسیده اما طبق اطلاعات کدال هیچ‌یک از دو شرکت پاسخ مورد مطالبه را ارائه نکرده‌اند. حالا سوال این است سازمان بورس بعد از پایان مهلت‌ها چه کرد؟ نامه دیگری فرستاد؟ مهلت دیگری تعیین کرد؟
سازمان بورس خود به ابهامات این معامله پی برده و برای دریافت توضیحات رسمی اقدام کرده است. بهمن‌موتور باید درباره توجیه اقتصادی خرید ۲۰ درصد سهام سپهر کیش، ارتباط این سرمایه‌گذاری با موضوع اصلی فعالیت خود و رعایت صرفه و صلاح سهامداران توضیح می‌داد. ایران‌خودرو نیز باید درباره وضعیت حقوقی سپهر کیش، مواضع مطرح‌شده در مکاتبات قبلی و اقدامات خود برای صیانت از حقوق سهامداران شفاف‌سازی می‌کرد.
اینجا دیگر بحث یک تاخیر اداری ساده نیست. وقتی نهاد ناظر بازار سرمایه درباره معامله‌ای با این ابعاد پرسش مطرح می‌کند، بی‌پاسخ‌گذاشتن مکاتبات آن باید با واکنشی متناسب روبه‌رو شود. در غیر این صورت، چه تفاوتی میان درخواست سازمان بورس و یک نامه معمولی اداری وجود دارد؟
رئیس سازمان بورس پاسخ دهد که سازمان تحت مدیریت او تا چه اندازه در اعمال اختیارات قانونی خود جدی است. آیا قرار است شرکت‌ها تشخیص دهند چه زمانی و به کدام درخواست سازمان بورس پاسخ بدهند؟ آیا مهلت‌های اعلام‌شده صرفا تاریخ‌هایی تزئینی هستند که با پایان آنها هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟ اگر یک شرکت بتواند درخواست رسمی سازمان بورس را بی‌پاسخ بگذارد و همچنان بدون نگرانی مسیر خود را ادامه دهد، اقتدار نهاد ناظر دقیقا کجا به کار می‌آید؟
ابعاد معامله نشان می‌دهد چرا این سکوت نمی‌تواند عادی تلقی شود. بهمن‌موتور برای خرید ۲۰ درصد سهام سپهر کیش ایرانیان قراردادی به ارزش حدود ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان منعقد کرده است. سپهر کیش نیز حدود ۱۰.۳۲ درصد سهام ایران‌خودرو را در اختیار دارد. بر اساس ترکیب سهامداری مطرح‌شده در این پرونده، اضافه‌شدن بلوک ۲۰ درصدی بهمن‌موتور می‌تواند سهم مجموعه مرتبط با کروز و بهمن‌موتور را به حدود ۵۱.۷۵ درصد برساند و کنترل مدیریتی سپهر کیش را به این مجموعه منتقل کند.
به بیان روشن‌تر، موضوع فقط خرید ۲۰ درصد سهام یک شرکت نیست؛ پای تغییر موازنه مالکیت و کنترل مدیریتی شرکتی در میان است که دارایی مهم آن به سهام ایران‌خودرو گره خورده است. ماجرا زمانی پیچیده‌تر می‌شود که مطابق رای شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سهام ایران‌خودرو در اختیار سپهر کیش، سهام خزانه شناخته شده و فاقد حق رای در مجامع عمومی ایران‌خودرو است.
این وضعیت، پرسش‌های مهمی درباره ارزش اقتصادی دارایی سپهر کیش و مبنای قیمت‌گذاری آن ایجاد می‌کند. آیا در ارزش‌گذاری، وضعیت حقوقی این سهام به‌درستی لحاظ شده است؟ آیا خرید این بلوک با چنین قیمتی توجیه اقتصادی دارد؟ انتقال کنترل مدیریتی چه آثار حقوقی و مالی خواهد داشت؟
اینها دقیقا همان پرسش‌هایی است که سازمان بورس باید برای پاسخ‌گرفتن از طرفین پیگیری کند؛ نه اینکه پس از بی‌پاسخ‌ماندن نامه‌های خود، افکار عمومی را در انتظار بگذارد.
اگر قرار باشد فقط یک بخش از این پرونده حساسیت‌برانگیز باشد، فرآیند مزایده به‌تنهایی ظرفیت ایجاد پرسش‌های جدی را دارد. اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد بهمن‌موتور تنها متقاضی خرید ۲۰ درصد سهام سپهر کیش بوده است. پیشنهاد این شرکت نیز فقط یک ریال بالاتر از قیمت پایه هر سهم قرار داشته است.
یعنی برای معامله‌ای به ارزش بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، رقابت قیمتی در حدی بوده که اختلاف پیشنهاد با قیمت پایه حتی به یک‌دهم درصد ارزش معامله هم نمی‌رسد. تک‌متقاضی‌بودن مزایده به تنهایی تخلف را اثبات نمی‌کند اما سوال این است که آیا شرایط رقابت به اندازه کافی فراهم بوده است؟ آیا اطلاع‌رسانی عمومی و فرصت حضور سایر متقاضیان مناسب بوده؟ آیا قیمت پایه با ارزش اقتصادی دارایی‌ها تناسب داشته است؟ و مهم‌تر از همه، چرا نتیجه مزایده در اول بهمن ۱۴۰۴ اعلام شده اما قرارداد در سوم آبان ۱۴۰۵ منعقد شده است؟
بیش از ۹ ماه فاصله میان این دو تاریخ وجود دارد. اگر اعتبار پیشنهاد خرید مطابق شرایط مزایده یک ماه بوده، چگونه همان پیشنهاد پس از گذشت چندین ماه مبنای قرارداد قرار گرفته است؟ آیا پیشنهاد تمدید شده؟ آیا ارزیابی مجدد صورت گرفته؟ و آیا شرایط معامله در این فاصله تغییر کرده است؟
سازمان بورس باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. نمی‌توان از کنار چنین فاصله زمانی و چنین ساختار رقابتی عبور کرد و بعد انتظار داشت سهامداران صرفا به سلامت فرآیند اعتماد کنند.
در این پرونده، پای منافع حدود ۷۰ هزار نفر از کارکنان و بازنشستگان ایران‌خودرو نیز در میان است؛ افرادی که منافع اقتصادی آنها به تعاونی خاص کارکنان این خودروساز گره خورده است. این افراد حق دارند بدانند دارایی مرتبط با منافعشان چگونه و با چه قیمتی واگذار شده است. حق دارند گزارش کارشناسی، مبانی قیمت‌گذاری، شرایط مزایده و جزئیات تصمیم‌گیری را مطالبه کنند.
وقتی یک معامله چند هزار میلیارد تومانی با چنین ابهاماتی روبه‌روست، سکوت شرکت‌ها فقط یک مشکل ارتباطی نیست؛ مساله مستقیما به اعتماد ذی‌نفعان و صیانت از حقوق اقتصادی آنها مربوط می‌شود. چه کسی تضمین می‌کند که همه ظرفیت‌های رقابتی برای دستیابی به بهترین قیمت به کار گرفته شده است؟ چه کسی بررسی می‌کند که قیمت معامله با ارزش واقعی دارایی‌ها تناسب داشته است؟ چه نهادی باید درباره آثار انتقال کنترل مدیریتی پاسخگو باشد؟ پاسخ این پرسش‌ها نباید در راهرو‌های شرکت‌ها و میان مکاتبات بی‌نتیجه گم شود.
رورت دارد در این‌باره سازمان بورس چند سوال را درباره اقدامات عملی سازمان بورس توضیح دهد.
نخست؛ چرا پس از پایان مهلت پاسخ‌گویی بهمن‌موتور و ایران‌خودرو، هنوز گزارش روشنی از اقدامات نظارتی و ضمانت اجرای عدم پاسخ‌گویی منتشر نشده است؟
دوم؛ آیا سازمان بورس بررسی کرده که چرا مزایده‌ای با ارزش بیش از ۵.۳ همت تنها یک متقاضی داشته و اختلاف پیشنهاد با قیمت پایه به حدود ۶۱ میلیون تومان محدود شده است؟
سوم؛ اعتبار پیشنهاد خرید در فاصله بیش از ۹ ماه میان اعلام نتیجه مزایده و انعقاد قرارداد چگونه حفظ شده است؟ آیا تمدید اعتبار یا ارزیابی مجدد مستند و قابل انتشار وجود دارد؟
چهارم؛ آیا مبانی ارزش‌گذاری سپهر کیش با توجه به وضعیت حقوقی سهام ایران‌خودرو در اختیار این شرکت بررسی شده است؟ نتیجه این بررسی چیست؟
پنجم؛ اگر شرکت‌ها همچنان از پاسخ‌گویی خودداری کنند، سازمان بورس دقیقا از چه ابزار قانونی و نظارتی استفاده خواهد کرد؟ آیا برای پایان این وضعیت ضرب‌الاجل مشخصی وجود دارد؟
پرونده سپهر کیش اکنون از مرحله پرسش درباره یک معامله عبور کرده و به آزمونی برای اقتدار سازمان بورس تبدیل شده است. شرکت‌ها پاسخ نداده‌اند، مهلت‌ها گذشته‌اند و ابهامات همچنان پابرجاست؛ در چنین شرایطی، ادامه سکوت و نبود اطلاع‌رسانی درباره اقدامات بعدی، فقط یک نتیجه دارد؛ افزایش تردید‌ها درباره توانایی نهاد ناظر برای اعمال مقررات بر شرکت‌های بزرگ و اثرگذار.
سازمان بورس برای روز‌هایی ساخته نشده که همه شرکت‌ها داوطلبانه و مطابق میل خود اطلاعات منتشر کنند. اتفاقا ارزش نهاد ناظر زمانی مشخص می‌شود که یک شرکت از پاسخ‌گویی خودداری می‌کند و سازمان باید با استفاده از اختیارات قانونی، حقوق سهامداران و سلامت بازار را صیانت کند؛ ۵.۳ همت معامله شده است. کنترل مدیریتی یک شرکت در معرض تغییر قرار گرفته است. حقوق هزاران کارگر و بازنشسته به این پرونده گره خورده است. دو شرکت نیز به مهلت تعیین‌شده از سوی سازمان بورس پاسخ نداده‌اند. حالا دیگر نوبت نامه‌نگاری نیست؛ نوبت اقدام است.
قطعا باید سازمان بورس در برابر بی‌پاسخی دو شرکت بزرگ بازار سرمایه ابزاری برای اقدام داشته باشد، در غصر این صورت سهامداران در برابر معاملات بزرگ و پرابهام باید به چه نهادی پناه ببرند؟