۲۰:۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

افزایش سهم مجمع صادرکنندگان گاز در سبد انرژی جهان

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک سهم مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در سبد انرژی جهان را رو به افزایش دانست و گفت: آینده درخشانی برای گاز پیش‌بینی می‌شود.
افزایش سهم مجمع صادرکنندگان گاز در سبد انرژی جهان
کد خبر:۱۰۰۴۶

به گزارش اقتصاد معاصر؛ افشین جوان، نماینده ایران در هیئت عامل اوپک سهم مجمع کشور‌های صادرکننده گاز امروز (یکشنبه، ۱۸ آذر) در حاشیه بیست‌وششمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران با اشاره به همکاری کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز با یکدیگر اظهار کرد: ایران و روسیه در این چارچوب همکاری‌هایی در زمینه‌های تحقیقاتی و پروژه‌ای دارند که در حال پیشرفت است.

وی از گاز به عنوان پلی بین جهان سنتی و جدید یاد کرد و با بیان اینکه این سوخت نقش مهمی در سبد انرژی جهان دارد، اظهار کرد: کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز ۷۰ درصد ذخایر گاز، ۴۰ درصد تولید، ۴۷ درصد صادرات گاز از طریق خط لوله و ۵۱ درصد از صادرات ال‌ان‌جی را در اختیار دارند.

نماینده ملی ایران در اوپک با یادآوری اینکه جی‌ئی‌سی‌اف از سال ۲۰۰۹ تا هم‌اکنون درحال پیشرفت است، افزود: سهم جی‌ئی‌سی‌اف در سبد انرژی به‌ویژه در بخش سوخت‌های فسیلی رو به افزایش است و آینده بسیار درخشانی برای گاز طبیعی پیش‌بینی می‌شود.

جوان به حضور هیئت‌های عالرتبه برای شرکت در نشست تهران اشاره کرد و با بیان اینکه این حضور در سطح وزیران و معاونان پیام مهمی دارد، افزود: نشست‌های جی‌ئی‌سی‌اف هر سال بلوغ بیشتری می‌یابد و همکاری بین کشور‌ها این مجمع مستحکم‌تر می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با پیوستن اعضای جدید به مجمع کشور‌های صادرکننده گاز این مجمع محکم‌تر به راه خود ادامه دهد.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با بیان اینکه انرژی‌های جدید تکمیل‌کننده گاز یا نفت هستند و سوخت‌های فسیلی به‌راحتی از سبد سوخت دنیا خارج نمی‌شوند و همچنان وابستگی به این سوخت‌ها وجود دارد، گفت: به نظر حداقل تا سال‌های ۲۰۶۰ تا ۲۰۷۰ گاز و نفت به مسیر خود ادامه می‌دهند.

بیست‌وششمین نشست وزیران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، در هتل اسپیناس‌پالاس در حال برگزاری است.

مجمع کشور‌های صادرکننده گاز ۱۲ عضو اصلی و هشت عضو ناظر دارد. ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، ترینیدادوتوباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا اعضای اصلی و کشور‌های آنگولا، جمهوری آذربایجان، عراق، مالزی، موریتانی، موزامبیک، پرو و سنگال نیز اعضای ناظر این مجمع را تشکیل می‌دهند.

ارسال نظرات
نظرات شما
مرتضی
Iran (Islamic Republic of)
۱۹ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۵
اگر مردم میدونستن، دولت و مجلس با ارزان بودن دستوری انرژی ( مخصوصا بنزین) ، چه ظلمی میکنه و چه آسیبهای وحشتناکی برای مردم و کشور داره (بیکاری، مشکلات اقتصادی و پایین بودن دستمزدها، بیماری، مرگ و میرناشی از آلودگی هوا و و بدتر از همه خشکسالی که این مملکتو نابود میکنه استفاده زیاد از خودروهای شخصی و ، و اتلاف وقت زیاد در ترافیک و اعصاب خوردی ، کسری بودجه و تورم، ، افزایش شدید اختلاف طبقاتی) دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو اصلاح کنه همه مشکلات بزرگی که بالا شمرده شده تا حد خیلی زیادی با اصلاح قیمت انرژی و سوخت حل میشه
مهمترین عامل برای حل ناترازی سوخت و انرژی و استفاده بهینه از این منابع و استفاده از انرژیهای پاک،
ایجاد انگیزه اقتصادی است:
- پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا وسیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیر قاچاق و رانت ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است هیچگاه ، بطور موثر و فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) استفاده نخواهد شد ، نه توسط دولت و نه مردم
استفاده فراگیر از انرژی پاک و حذف آلودگی و کاهش خشکسالی و بسیاری معظلات بزرگ دیگر با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا )
و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است
و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است
اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم است، بهترین جایگزین برای آن، آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و پرداخت یارانه یا سهمیه مستقیم به مردم است.
اصلاح قیمت و پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی، بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را واقعی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد (سهمیه در در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال میشود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی بنزین نیز به همراه دارد.
0
0